استعرض الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، التجربة التنموية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية ، حيث مرت مصر بعدد كبير من التحديات السياسية والاقتصادية أدت إلى تراجع بنسبة 1.8% خلال عام 2010-2011 ، فيما يجب أن ترتفع بنسب ضعف حجم النمو السكانى ، وأشار إلى أن مصر تعمل بقوة على تحسين البنية التحتية ،فبلغ إجمالى الاستثمارات فى البنية الأساسية السنوات الخمس الماضية حوالى 940 مليار جنيه بداية من الشبكة القومية للطرق وبداية الاستثمار فى تدشين 14 مدينة من مدن الجيل الرابع .
ولفت الوزير خلال كلمته ب إلى أن البيئة المحيطة واجهت صعوبات متعددة على المستوى الإقليمى ، بالإضافة إلى الحرب التجارية والتى مثلت كلها تحديات كبرى على الاقتصاد المصرى .
وأشار إلى أن الحكومة بدأت منذ مطلع العام الحالى فى تطبيق استراتيجية مصر 2030 والتى تمثل التطبيق المحلى للاستراتيجية والأهداف الأممية.
ولفت إلى أن مصر بدأت منذ نوفمبر 2016 فى برنامج قوى للإصلاح الاقتصادى يرتكز على إشراك بنسب أكبر للقطاع الخاص، وتحسين البيئة التشريعية من خلال تطوير قوانين مثل قانون الاستثمار، وقانون التمويل متناهى الصغر والعمل حاليا على قانون الجمارك الجديد.
وقال إن مصر مصر تقدمت 90 مركزا فى جودة الطرق احتلت المركز الـ 28 مقارنة بالمركز 118 فى 2014.
وشدد على أن الحكومة بدأت فى إتاحة الفرص عبر منصة بوابة الحكومة الالكترونية والتى تضم حاليا عددا من المناطق الصناعية فى 12 محافظة ، مشيرا إلى أن الحكومة طرحت مؤخرا 4500 وحدة صناعية متوسطة ومجهزة .
وأكد أن تلك المناطق تستهدف فى الأساس ضم الاقتصاد غير الرسمى والذى يمثل حوالى 40% من الاقتصاد المصرى .
وتطرق إلى أهمية التعداد الصناعى الذى يجريه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومن المنتظر إعلان نتائجه نهاية 2019 بهدف إحصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضم القطاع غير الرسمى .
وأكد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تضمن محور مهما خاص بتدريب العاملين فى الدولة والتى نتج عنها تدريب 24 ألف متدرب فى الاإدارات المختلفة.
وشدد عمرو نصار على أن كل إجراءات نتج عنها نتائج اقتصادية مهمة وعلى رأسها تحقيق معدل نمو 5.6% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بما يمثل أعلى معدل نمو منذ 11 عاما .
وأضاف أن من ضمن الإنجازات انخفاض معدل البطالة إلى 7% ، مشيرا إلى أن معدل التضخم تراجع من 37% فى يوليو 2017 إلى 2.7% فى أكتوبر 2019.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تضمن فى الوقت نفسه زيادة فى الغطاء الاجتماعى من خلال زيادة حجم المخصصات لبرنامج تكافل وكرامة وزيادة الانفاق فى الصحة .
من ناحية أخرى أكد نصار على وجود عدد من التحديات منها زيادة معدلات النمو السكانى بنسبة 2.65% سنويا ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان فى مصر 132 مليون نسمة بحلول 2030.
40 مليار دولار فجوة تمويلية لمصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى
وأشار إلى أن أحد التحديات الكبرى هى الفجوة التمويلية لمشروعات البنية التحتية والتى حددها البنك الدولى بحوالى 40 مليار دولار .
وشدد نصار على ضرورة تعميق التصنيع المحلى ، متطرقا إلى برنامج تعميق الصناعة المحلية خلال 2019-2024 خاصة أنه مع تحليل الواردات المصرية ظهر أن 36% من الواردات هى مدخلات إنتاج يجب دعم تصنيعها محليا .
أحمد الدسوقى وسيد بدر