أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية نجحت خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية بنسبة زيادة بلغت 11% حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليار و575 مليون دولار مقارنة بنحو 29 مليار و405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وبفارق 3 مليارات و170 مليون دولار، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
وأوضح سمير أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة للقارية الأفريقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبني حزم منتقاة من الأسواق والمنتجات التي تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه الأسواق.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير الى حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية “AFCFTA” والتي بدأ العمل بموجبها اعتبارا من بداية عام 2021 حيث بذلت مصر جهودا كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي خلال عام 2019 لافتا إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد إطلاق أول صفقة تجارية في إطار الاتفاقية لتصدير منتجات غذائية من مصر إلي غانا.
ولفت “سمير” إلى أن ترأس مصر لاجتماعات المجلس الوزاري الـ43 لدول دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” بزامبيا خلال شهر ديسمبر الجاري جاء تأكيدا على حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول القارة السمراء، مشيرا إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.