غادر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، اجتماع لجنة الصناعة فى مجلس النواب ، بعد التجاوزات من جانب النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ، خلال طلب الإحاطة الخاص بمنح افضلية لبعض الشركات المستوردة فى الاستحواذ على ماركات تجارية بعينها وعدم الموافقة لباقى المستوردين .
وقد غادر الوزير اللجنة بسبب التجاوزات غير المقبولة من النائب مقدم طلب الإحاطة والتى لاقت استهجان جميع أعضاء اللجنة برئاسة المهندس/ محمد فرج عامر حيث عبر الأعضاء عن رفضهم للأسلوب الذى اتبعه النائب في التحدث مع الوزير ، خاصة أن جميع الأعراف البرلمانية لا تسمح بحدوث مثل هذه التجاوزات.
وأوضح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ردا علي طلب الإحاطة ، أن الوزارة تتعامل بكل شفافية مع كل الشركات المتقدمة للتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سواء كانت الشركات المصنعة لهذا المنتج او الوكيل التجارى للشركة بمصر، نافياً سماح الوزارة بوجود احتكارات لشركات بعينها ، لاسيما أن الهدف الأساسى لهذا القرار هو حماية الصناعة الوطنية من المنتجات المستوردة منخفضة الجودة والتي تمارس منافسة تجارية غير متكافئة مع المنتج المثيلى المحلى .
وقد أكد الوزير لأعضاء لجنة الصناعة الذين التفوا حوله عقب مغادرته قاعة الاجتماع أن كل وزراء الحكومة يسعون لخدمة وطنهم بكل إخلاص وتفان وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة ، مؤكداً أن الوزارة على تواصل دائم مع جميع لجان المجلس لوضع التشريعات المرتبطة بالانشطة الاقتصادية والسعى لحل المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى ، إلا أنه من غير المقبول حدوث مثل هذه التجاوزات غير المبررة .
إطلاق الخريطة الصناعية الاستثمارية خطوة مهمة لمواجهة التلاعب بالأراضى الصناعية
وأكد خلال مشاركته في لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن إطلاق الخريطة الصناعية الاستثمارية يمثل خطوة هامة للقضاء على التلاعب بالأراضي الصناعية ، حيث توفر الدولة الاراضى الصناعية للمستثمرين بتكلفة الترفيق دون تحقيق ارباح للدولة باعتبار أن الأرض عنصر من عناصر الإنتاج وهو، الامر الذى يسهم فى التيسير على المستثمرين وخدمة الصناعة الوطنية، مشيراً الى أن تخصيص الأراضى الصناعية يتم بكل شفافية وفق خطة عامة للدولة وبالتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ووفقا لاحتياجات كل قطاع.
وأوضح نصار أن الحكومة تعى تماماً مشكلات الأراضى الصناعية التي سبقت تدشين الخريطة الصناعية الاستثمارية، مشيراً الى أنه جار العمل على توفير التمويل اللازم لترفيق جميع الأراضى الصناعية .
وفيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة قال الوزير إنه جار انشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا يضم وحدات صناعية للصناعات الصغيرة، لافتاً الى أنه جار طرح 4500 مصنع جديد لدعم مشروعات الشباب.
وأضاف نصار أن الوزارة حريصة على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، لافتاً الى انه يجرى تنفيذ إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمنع التلاعب بالمناقصات ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً.
وأكد على أهمية التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصرى في السوقين الداخلية والخارجية .
وقال الوزير إن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارة وكل الجهات المعنية بالولاية على الأراضى الصناعية، مشيراً الى أن دور هيئة التنمية الصناعية حالياً يرتكز على دور المنظم لتنفيذ رؤية وخطة الدولة للتنمية الصناعية وتحديد الأنشطة الصناعية في كل منطقة مع السعى لحل مشكلات القطاع الصناعى .