يتوجه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى، يضم أعضاء من الغرف التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل وعدد من المصنعين باتحاد الصناعات، وأيضًا التمثيل التجاري.
ومن المقرر أن يجتمع الوزير، صباح غد الثلاثاء، مع نظيره التركي بمدينة أنقرة، ثم يلتقى رؤساء شركات تركية تعمل بقطاعات متنوعة، أبرزها الغزل والنسيج والصناعات التكميلية.
وسيناقش فرص التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين، ومناقشة فرص عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة واستئناف اجتماعات مجلس الأعمال بعد توقف 10 سنوات.
يشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصرى التركى ونظيره اجتمعوا بالقاهرة فى شهر مايو الماضى من العام الحالى.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول بعد توقف دام 10 سنوات، بحضور السفير المصرى السابق فى أنقرة عبدالرحمن صلاح، ونهاد أكينجى رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين.
ولفت رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى عادل لمعي، إلى أن تفعيل مجلس الأعمال المشترك يعد اللبنة الأولى لعودة العلاقات المصرية التركية، مؤكدًا ضرورة الاتفاق على رؤية مشتركة للجانبين فيما يتعلق بالاستثمار المشترك والتجارة والمنافسة فى كلا البلدين لدراسة احتياجات الأسواق والتصدير لدول أخرى، وتحقيقًا لمبدأ المنافسة العادلة، واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية لصالح الميزان التجارى للبلدين.
وأبدى عدد من المستثمرين الأتراك رغبتهم فى الاستثمار فى عدد من القطاعات فى مصر، منها “النقل، والغزل والنسيج، والتطوير الصناعي، واللوجستيات”.
وأكد “لمعى” أن مجلس الأعمال المصرى التركى يخطط لزيادة الاستثمارات التركية فى السوق المحلية، وكذلك التبادل التجارى بما أن المنتج المحلى مؤهل للتصدير خارجيًّا، لافتا إلى أن البنية التحتية والحوافز التى أقرتها الحكومة مؤهلة لجذب الاستثمارات التركية فى السوق المحلية.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة من ضمنها “الكوميسا”، واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية التيسير العربية واتفاقية أغادير وغيرها من الاتفاقيات التى تعمل على دخول المنتجات المصرية إلى العديد من دول العالم بمزايا تفضيلية ورسوم جمركية مخفضة.
وبلغت قيمة الاستثمارات التركية فى مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022-2021 مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالى 2020 -2021 بنسبة ارتفاع قدرها %30.3.
وتستثمر الشركات التركية فى عدة قطاعات، أبرزها الملابس، والغزل والنسيج، والبتروكيماويات.
وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار بزيادة %14 بحسب أحدث إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء