حوار ـ آية رمزى
كشف وزير البيئة، الدكتور خالد فهمى، عن مضاعفة استعدادات الوزارة؛ لمواجهة السحابة السوداء التى تعقب موسم حصاد الأرز وحرق القش الناتج عنه، والذى يعد الملف الأكثر أهمية أمام الوزارة الفترة الحالية.
ويمتد موسم حصاد الأرز خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، ويتجه فيه المزارعون للتخلص من القش عبر حرقه، مما يتسبب فى أمراض صدرية مزمنة لسكان الدلتا.
وأوضح فهمى فى حوار مع «المال» أن هناك مفاوضات مع وزارة التجارة والصناعة لتخفيض رسم الصادر على شحنات قش الارز، بهدف تشجيع تصديره، بالتزامن مع وضع خطة تحكم مستدامة لازمة التخلص منه، والتى تؤرق الوزارة سنويا.
وكشف الوزير عن رفض مجلس النواب، طلبه بزيادة ميزانية برنامج المخلفات الزراعية، لعدم توافر الموارد المالية الكافية لذلك، ورغم ذلك قامت الوزارة بمضاعفة أعداد المعدات المطلوبة، إضافة للمعدات التى قامت بشرائها العام الماضى، ضمن حزمة استعدادات، الى جانب الاستعداد للتخلص الآمن من مخلفات الذرة مجاراة لسياسة الدولة لاستبدال زراعة الأرز.
كيف استعدت وزارة البيئة لمواجهة السحابة السوداء العام الحالي؟
فهمي: ضاعفت الوزارة من استعداداتها لمواجهة موسم حرق قش الأرز العام الحالى ورصدت 30 مليون جنيه لبرنامج المخلفات الزراعية للقيام بذلك.
لماذا لم يتم زيادة الميزانية عن العام الماضى فى ظل زيادة المساحات المزروعة من الأرز؟
فهمي: حاولنا زيادة الميزانية، وطلبنا من مجلس النواب ذلك، إلا أنه رفض لعدم توافر الموارد المالية الكافية لذلك.
ما هى حجم المعدات التى تعاقدت عليها الوزارة لكبس وجمع القش؟
فهمي: جهزت الوزارة ما يقرب من 1200 معدة، بما يمثل أكثر من ضعف معدات العام الماضى بمواصفات خضعت لرغبة المتعهدين الذين تعاقدت معهم، وقامت بتوريدها لمحطات الميكنة الزراعية على مستوى محافظات الدلتا، ليتمكن المتعهدون من تأجيرها عبر محطات الميكنة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.
من المسئول عن صيانة المعدات للحفاظ على عمرها الافتراضى أطول فترة ممكنة؟
فهمي: محطات الميكنة الزراعية هى المسئولة عن صيانة المعدات وفقا لبروتوكول تم توقيعه مع وزارة الزراعة، فضلا عن توفير الوزارة من جانبها فرق صيانة للمعدات، كما قامت الوزارة بتوفير ما يقرب من %10 من قطع غيار المعدات فى مواقع الميكنة، لتقليل الوقت فى حال حدوث أى أعطال.
وتتولى محطات الميكنة الزراعية التى تتعاقد معها وزارة البيئة فى محافظات الدلتا بالتحديد استلام المعدات التى نقوم بتوريدها، وتسليمها للمتعهدين المتعاقدين معها، ومن ثم فحصها عند استلامها، وتسجيل أى أعطال تحدث للماكينة، وفى حال إثبات أى أعطال بسبب سوء الاستخدام سيتحملها المتعهد، بينما ستتحمل الوزارة أى أعطال ناتجة عن سوء الصناعة.
ما هى التحديات التى واجهتها الوازارة خلال استعدادتها لموسم حرق القش؟
فهمي: واجهت عددا من المشكلات، أثناء استعدادها للموسم، تمثلت فى تأخر توريد المعدات بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وندرة توفره.
أما بالنسبة لزيادة المساحات المزروعة من الأرز المخالفة، فإن الوزارة توقعت ذلك العام الماضى، وبدأت استعداداتها مبكراً وفق توقعاتها.
ونأمل أن يكون التحكم فى قش الرز سياسة مستدامة، وألا تؤّرّق الوزارة سنويّاً، وذلك بعدما نجحت فى التخلص من حوالى %70 من المشكلة العام الماضى.
المال: ما هى الفائدة الاقتصادية لقش الأرز؟
فهمي: الفائدة الاقتصادية الكبرى من قش الأرز، يتمتع بها متعهدو جمع القش على مستوى مواقعهم فى محافظات الدلتا، نظراً للدعم الذى يتلقونه من الوزارة لـ50 جنيها للطن، و35 للطن للحاصلين على قرض الصندوق الاجتماعى للتنمية، لشراء معدات الجمع والكبس، وما يحصلون عليه نظير توريدهم القش للمصانع والشركات.
ماهو دور الوزارة فى منظومة قش الأرز إذن؟
فهمي: ينحصر دور الوزارة على الوسيط بين متعهدين جمع القش التى تتعاقد معهم فى المحافظات المختلفة، وشركات الأسمنت، للوصول لأسعار عادلة، تمنع المتعهدين من تخزين القش لحين مرور الموسم وارتفاع سعره مما قد يعرضه لخطر الحريق أثناء تخزينه.
نأمل أن تنمو على أعمدة المنظومة صناعات مثل الخشب والورق والسماد، وذلك سيتحقق كلما تحسن نظام الجمع، وإذا تم ضم الجمعيات التعاونية الزراعية للمنظومة سيسهل ذلك عملية الجمع، حيث يفضّل المستثمر الاتفاق المباشر مع الجمعيات بدلاً من الاتفاق مع الأفراد، فإنشاء صناعة ضخمة تتطلب ضمان منظومة جمع قويّة حتّى لا تودى بخسائر بالغة، وتلك هى المشكلة «اللوجستيكية» التى تعمل الوزارة على حلها.
وتستهدف الوزارة العام الحالى جمع حوالى 100 ألف طن قش أرز عن طريق المتعهدين، وتدوير 50 ألف طن لمشروع المزارع الصغير، والتى تقوم الوزارة خلاله بتوفير المواد الكيماوية اللازمة لتحويله لسماد، والبيع بمعرفته.
هل هناك مؤشرات أكثر إيجابية لتطبيق المنظومة العام الحالى مقارنة بالعام الماضي؟
فهمي: بالطبع فمع زيادة عدد المعدات والتجهيزات زاد عدد المتعهدين ما يقرب من 3 أضعاف بمحافظة الشرقية، إذ وصل إلى حوالى 245 متعهدا مقابل 80 فقط العام الماضى.
ونجحت الوزارة فى جمع 826 طن قش أرز من عدد 55 موقع جمع ضمن برتوكول الجمع، ليصل إجمالى المخلفات الزراعية المجمعة بالدقهلية إلى 17 ألف طن حتى الآن، كما نجحت فى جمع 205 أطنان قش بكفر الشيخ و52 طنا بالغربية من خلال 25 موقعا، ليصل إجمالى ما تم جمعه فى المحافظتين 5881 طن حتى الآن.
كما قامت الوزارة، وفق آخر بيانات لها بدعمها للمزارع الصغير وتقديم المستلزمات الكاملة مجانا، لتدوير قش الأرز إلى أعلاف تقليدية وأسمدة عضوية، وذلك ضمن إجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وقد تم تدوير 419 طن سماد عضوى، و40 طن أعلاف بمحافظتى كفر الشيخ والغربية.
ما هى الإجراءات المستهدفة لتحسين المنظومة؟
فهمي: سنتفاوض مع وزير الصناعة، المهندس طارق قابيل، لخفض رسم صادر توريد قش الأرز، لتحفيز المتعهدين على تصديره، وذلك بعدما طلب أحد المتعهدين بمحافظة الشرقية ذلك، على خلفية طلب شركة سعودية لاستيراد القش من مصر.
ما خطط الوزارة للتخلص من المخلفات الزراعية الأخرى بالتوازى مع قش الأرز؟
فهمي: تخطط الوزارة حالياً لمجاراة سياسة الدولة باستبدال زراعة الأرز بالذرة، حيث سيتطلب الأمر تفكير الوازرة فى التخلص الآمن من مخلفات الذرة، والتى تحتاج لمفارم مختلفة عن الخاصة بقش الأرز، لافتاً إلى أهمية مخلفات الذرة لما تحتويه من مواد تؤهل لاستخدامه فى إنتاجه الطاقة بشكل أكبر من قش الأرز.
المال: ما أهم الملفات التى تعمل الوزارة على تنفيذها الآن بالتوازى مع ملف مواجهة السحابة السوداء؟
فهمي: بالتوازى مع موسم السحابة السوداء، تعمل الوزارة على التخلص من الملوثات العضوية المخزنة منذ سنوات طويلة، فى مناطق متعددة منها مخلفات شديدة الخطورة، وهى مخلف اللندين، المتواجد بميناء الأدبية منذ ما يقرب من 15 عاما، إلى جانب مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بمخازن الصف بمحافظة الجيزة، إضافة إلى مخلفات عبارة عن زيوت ناتجة عن مولدات كهربائية تابعة لوزارة الكهرباء.
ونجحت الوزارة مؤخرا فى التعاقد مع شركة يونانية، بقيمة 400 ألف دولار للتخلص من مخلف اللندين، والذى استمر بقاءه فى ميناء الأدبية لما يقرب من 15 عاما، وينص التعاقد على نقل الشركة للمخلف والذى يبلغ حجمه من 220 طنا إلى الخارج وحرقه بتكنولوجيا متقدمة تحد من ضرر ذلك.
لماذا لم يتم التخلص من اللندين بالحرق داخل مصر؟
فهمي: التخلص من اللندين داخل مصر كاد أن يصبح مستحيلاً؛ نظراً لاحتياجه إلى ما يقرب من 100عام للتحلل، فضلاً عن استحالة استخدامه عبر حرقه فى مصانع الأسمنت، كما أشار بعض الخبراء، لما ينتجه من سموم قد تضر أكثر مما تفيد.
ويعد اللندين من المخلفات العضوية الخطرة والتى تحظر اتفاقية بازل العالمية تداولها، ووصل اللندين إلى ميناء الأدبية بعدما تركته شركة وهمية فى الميناء، إلا أن التخلص منه لا يقبل التأجيل حتى يظهر ضرر منه.
ما هى خطة الوزارة للتخلص من الملوثات العضوية الأخرى؟
فهمي: تعمل الوزارة على خطة تتكون من 3 محاور، للتخلص من الملوثات العضوية بدأت بأولها، وهو المخلف الأخطر وهو اللندين، وتستعد للتخلص من المخلفات الأخرى بأكملها خلال عامين، وخُصّصت ميزانية مقدرة بحوالى 1.8 مليون دولار من مرفق البيئة العالمى، لتنفيذ المشروع.
وكان أحمد عبد الحميد، مدير مشروع الإدارة المستدامة للمخلفات العضوية قال لـ “المال” أن نقل اللندين سيتكلف 400 ألف دولار، يتم تدبيرها من مرفق البيئة العالمى.
وعن مشروع التخلص من باقى المخلفات والملوثات العضوية، قال عبد الحميد إنه إضافة لما تم تخصيصه من مرفق البيئة من 8.1 مليون دولار، تم تخصيص 15 مليون جنيه من وزارة البيئة فضلا عن تدبير 12 مليونا العام الحالى من وزارة الزراعة، ومثلها العام المقبل، إضافة الى تدبير 8 مليون من وزارة الكهرباء، ومساعدات عينية العام المقبل.
وأضاف عبد الحميد أن خطة المشروع ترتكز على ثلاثة محاور، أولها تم البدء بالتخلص من اللندين؛ نظرا لخطورته وسيتم العمل الآن للتخلص من المحورين الأخرين للتخلص من 340 مخلفات زراعية بمدينة الصف بالجيزة و350 مخلفات ملوثة على مستوى الجمهورية، فضلا عن 1000 طن مخلفات زيوت ناتجة عن مولدات كهربائية تتبع وزارة الكهرباء.
هل هناك مطالب أخرى لحماية مصر من الملوثات العضوية والكيماويات الخطرة؟
فهمي: سنطالب بتعديل قانون المواد الكيماوية المحظور تداولها، نظراً لظهور مواد جديدة لم يتضمنها قانون المخلفات المحظورة.
ونحرص على التقتيش الدقيق على أى من الكيماويات القادمة إلى مصر، وخضوعها لقوانين ونصوص معينة، لا يصرح بدخولها إلا عبر وزارة البيئة، ورغم أن ذلك التدقيق قد يُغضب بعض المستثمرين، لكنه واجب لضمان عدم وجود أى مخلفات خطرة.