التنسيق لاعتماد جهات مصرية لتنفيذ مشروعات المناخ الممولة من الصندوق
المال-خاص
تم تخصيص جزء من الآليات التمويلية لصندوق المناخ الأخضر لتمكين المؤسسات الوطنية بالدول النامية من عمل الدراسات والمقترحات الخاصة بالمشروعات التي تسعى لتقديمها للصندوق للحصول على تمويل لتنفيذها، حيث يتطلب التقدم بتلك المشروعات أن تكون في إطار معايير دولية وتم إعدادها بواسطة خبراء متخصصين، مما يمثل تحديا للدول النامية لتوفير التمويل اللازم لإعداد مقترحات
صرح بذلك الدكتور خالد فهمى وزير البيئة خلال افتتاحه الجلسة الرسمية للاجتماع الـ 18 لصندوق المناخ الأخضر والذى تستضيفه مصر حاليا.
وأضاف فهمى أنه يتم التنسيق حاليا مع عدد من البنوك المصرية للتقدم للصندوق لاعتمادها كجهات تنفيذ للمشروعات المقدمة، حيث يشترط عند تقديم مقترحات المشروعات للصندوق طرح جهة التنفيذ فى المقترح والتي تتولى التنفيذ وتلقى التمويل، ولم يكن لدينا جهة مصرية معتمدة للتنفيذ، وتقدم مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا CEDARE للحصول على اعتماد من الصندوق كجهة تنفيذ فى نطاق طلبات الاستعداد (أنشطة تنمية القدرات الوطنية) وجار إنهاء الإجراءات فى هذا الشأن.
وقد دعمت اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر فكرة تقديم جهات وطنية أوراقها للحصول على اعتماد الصندوق كإحدى الجهات المنفذة لمشروعاته، وذلك فى إطار انشاء كيانات وطنية قوية للدخول فى تمويل المناخ، حيث قامت الدكتورة ياسمين فؤاد نقطة الاتصال الوطنية للصندوق بالتنسيق مع سكرتارية صندق المناخ الأخضر لإعداد ورشة عمل للبنوك والجهات الوطنية (سواء من القطاع الخاص أو الحكومي) في حضور أحد ممثلي الصندوق لشرح كيفية الحصول على اعتماد صندوق المناخ الأخضر، وتم الاجتماع خلال هذا العام مع عدد من البنوك من ضمنها البنك الاهلى وبنك التجارى الدولى والبنك العربى الافريقى ووزارة المالية للتعريف بصندوق المناخ الأخضر وآلية العمل ومعايير التقدم الديهم وفقاً للمعايير الائتمانية الخاصة بالصندوق وكذلك القدرة على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية التى قد تنشأ على مستوى المشروع.