■ 937 مليونًا تم إنفاقها.. و3.7 مليار للجارى تنفيذه.. و4.2 مليار للمخططة
■ هبوط الأسعار عالميًا لم يؤثر على التزام الشركات الأجنبية بالاتفاقيات الموقعة
■ 7 ملايين وحدة سكنية حصيلة مشروعات توصيل الغاز منذ1981
■ جار إنهاء إجراءات استصدار11 اتفاقية تنقيب باستثمارات 446.5 مليون دولار
نسمة بيومى:
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن حجم استثمارات مشروعات البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية يبلغ نحو 8.8 مليار جنيه.
وكشف الملا فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تلك الاستثمارات تنقسم إلى حوالى 937 مليون جنيه قيمة مشروعات تم تنفيذها، وحوالى 3.7 مليار للجارى تنفيذها، فضلا عن 4.2 مليار للمشروعات المخطط البدء فى تنفيذها.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن استمرار انخفاض أسعار البترول العالمية سيخفض من فاتورة دعم المشتقات البترولية للسوق المحلية بنهاية العام الحالى بواقع 6.7 مليار جنيه، مقارنة بالقيمة “المعتمدة” فى مشروع الموازنة العامة للدولة.
يذكر أن الملا توقع تراجع قيمة فاتورة دعم المشتقات محليا للعام المالى الحالى إلى 55 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل، مقابل 61.7 مليار مخصصة لهذا الغرض بالموازنة.
وكانت «المال» قد انفردت نهاية أغسطس عام 2015 بتوقعات مصادر حكومية بتراجع إجمالى فاتورة دعم المشتقات إلى 55 مليار جنيه العام الحالى، فى ظل انخفاض أسعار استيراد المشتقات العالمية على خلفية هبوط «الخام».
أما بالنسبة لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لعام 2015/2014، فقد انخفض من 142 مليار جنيه إلى نحو 100.3 مليار (قيمة الخطة المعتمدة)، ثم بلغ فى الإقفال النهائى للموازنة 73.9 مليار، نتيجة انخفاض أسعار البترول العالمية.
وفيما يتعلق بتأثير انخفاض الأسعار على شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، قال الوزير إن الأمور حتى الآن ما زالت مستقرة، والشركات مستمرة فى تنفيذ الاستثمارات المعتمدة فى موازنتها، وهي ملتزمة ببرامج البحث والاستكشاف والتنمية.
وأوضح أنه من الممكن أن تستغل بعض الشركات التى تقوم بأعمال التنمية تراجع تكاليف الحفر والخدمات البترولية فى استكمال أعمال التنمية فى تلك الفترات، تحسباً لتحسن الأوضاع فى أسواق البترول العالمية.
وعلى صعيد مشروعات توصيل الغاز للمنازل، قال الوزير إن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيله لها بلغ حوالى 7 ملايين وحدة منذ بدء النشاط في عام 1981 وحتى نهاية ديسمبر 2015.
وبلغ عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز خلال 2015/2014 حوالى 710 آلاف وحدة سكنية، ويمثل أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل تم تحقيقه منذ بدء النشاط- طبقا لـ”الملا”.
وتستهدف الشركة القابضة للغازات خلال العام المالى الحالى توصيل الغاز الطبيعى لـ1.2 مليون وحدة سكنية، وخلال هذا العام من المخطط الوصول لمحافظة مرسى مطروح، ليبلغ بذلك إجمالى المحافظات التى يتم تغطيتها بالغاز الطبيعى 26 محافظة على مستوى الجمهورية.
وقال الملا في تصريحاته لـ«المال»: «نعمل وفقا لخطة متكاملة المحاور، الأولوية فيها لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطى، وذلك من خلال الاستمرار فى طرح المزايدات العالمية لإبرام اتفاقيات بترولية جديدة».
وقد بلغ عدد الاتفاقيات التى تم إبرامها منذ نوفمبر 2013 وحتى ديسمبر 2015 حوالى 63 اتفاقية جديدة باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.3 مليار دولار، منها 27 اتفاقية بترولية تم توقيعها خلال عام 2015 (20 اتفاقية جديدة – 7 تعديلات لاتفاقيات سارية) لصالح هيئة البترول و”إيجاس” مع عدد من الشركات العالمية وبحد أدنى للاستثمارات حوالى 12.3 مليار دولار.
وبخلاف الاتفاقيات الموقعة، أكد وزير البترول أن هناك 11 اتفاقية جديدة جارٍ استصدارها بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة، بإجمالى استثمارات حدها الأدنى حوالى 446.5 مليون دولار.
تستهدف تلك الاتفاقيات حفر 34 بئراً، وتشمل اتفاقيتين لهيئة البترول باستثمارات حدها الأدنى 40 مليون دولار، كما تشمل 9 اتفاقيات أخرى جديدة تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول (5 اتفاقيات “جنوب” و4 “إيجاس”) نتيجة المزايدتين العالميتين اللتين أعلن عن نتائجهما مؤخراً باستثمارت حدها الأدنى حوالى 406.5 مليون دولار.
وقال “الملا” إن تلك الاتفاقيات ستؤتى ثمارها خلال الفترة القادمة، فى تحقيق اكتشافات جديدة تدعم الاحتياطيات والإنتاج، مشيرا إلى أنها تعكس النجاح فى استعادة المناخ الجاذب للاستثمار فى صناعة البترول المصرية.
وأوضح أن العام الماضى شهد ربط حزمة مشروعات تنموية على الإنتاج، أبرزها 6 مشروعات، وهى: المرحلة التاسعة (أ) غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، ومشروعات “ديكا” و”دينيس” و”كروان” بالبحر المتوسط، وحقل غاز “دسوق” بالدلتا، ومشروع تنمية حقول “كرم والأصيل”، وحقل غاز “القصر” بالصحراء الغربية، وتنمية منطقة شمال غرب “نيدوكو”.
واستكمالا لذلك، أوضح الملا أنه جارٍ العمل حالياً فى تنمية عدد من مشروعات الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل، لتعويض التناقص الطبيعى للآبار، أهمها تنمية كشف “ظهر” بمنطقة “شروق” البحرية، والذى تقدر احتياطياته بحوالى 30 تريليون قدم مكعب، بالإضافة إلى تنمية مشروعات المرحلة التاسعة (ب) غرب الدلتا بالبحر المتوسط، وحقول شمال سيناء- مرحلة 2/ب، وحقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة.
ومن أبرز المشروعات التنموية الجارى العمل فيها حاليا مشروع تنمية منصة شمال أبو قير-3، واستكمال تنمية حقول دسوق، وتنمية حقل الياسمين، وتنمية حقل رأس البر(المرحلة الثالثة)، بالإضافة إلى مشروع إصلاح الآبار – غرب الدلتا العميق.