أكد المهندس طارق الملا، في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر “أوبك” الدولي الثامن الذي ينطلق غدًا في العاصمة النمساوية فيينا، أن مصر تعمل حاليًّا على تنمية حقول “نرجس وساتيس ونور” بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل، و”فراميد والأبيض” بالصحراء الغربية.
وقال إن مثل هذه الاكتشافات إضافة مهمة لإنتاج الثروة البترولية الحالي في مصر.
وحول إجمالي الاكتشافات النفطية وحجم الإنتاج، أكد وزير البترول أنه خلال السنوات الخمس الماضية قام قطاع البترول المصري والشركات العالمية بحفر عدد كبير من الآبار الاستكشافية بلغ 576 بئرًا، وعلى إثرها تم تحقيق 284 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، بواقع 217 للبترول، و67 للغاز.
أضافت تلك الاكتشافات احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ، بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات، و5750 مليار قدم 3 غاز، أسهمت تلك الاكتشافات في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي فيه، وفقًا للوزير.
وحول حجم الإنتاج المصري من النفط والغاز، ونسبته من احتياجات السوق المحلية من الطاقة، قال الملا إن موارد البترول والغاز الطبيعي تشكل نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر، ويلبى إنتاجها من البترول والغاز نحو 75% من الاستهلاك المحلي.
وتابع: نستكمل تلبية باقي احتياجاتنا من خلال الاستيراد الخارجي، ويمثل الغاز الطبيعي الوقود الأهم حاليًّا والأكثر استهلاكًا في مزيج الطاقة في مصر باعتباره الوقود الانتقالي النظيف الذي تبنّته مصر خيارًا رئيسيًّا في مزيج الطاقة للاستهلاك المحلي لديها؛ كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية.
وعلى صعيد أنشطة التكرير قال الملا إن القطاع سيستمر في تنفيذ مشروعات لزيادة طاقة التكرير، وتطوير ورفع كفاءة المصافي القائمة، من خلال إضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة، بما يدعم خطة وأهداف القطاع لتغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الرئيسية “سولار- بنزين”.
وأكد أن المشروعات الجديدة لمصافي التكرير الجاري تنفيذها ستسهم فى زيادة الإنتاج المحلي من السولار والبنزين وتقليل استيرادهما، بما يدعم تأمين وتلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية.
وقال إن صناعة البتروكيماويات تعد من أهم السبل لزيادة القيمة المضافة من الموارد المحلية للبترول والغاز، موضحًا أنه سيتم تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة مثل إنتاج الصودا والسليكون المعدني،
والتي ستساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات البتروكيماويات المتخصصة، والحد من الاستيراد، وبما يعزز مساهمة قطاع البترول في دعم الاقتصاد القومي، والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية المتكاملة، فضلًا عن دعم عملية نقل وتوطين التكنولوجيا تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية.