شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض “غازتك 2022” بمدينة ميلانو الإيطالية والذي يقام خلال الفترة من 5 -8 سبتمبر كأكبر مؤتمر ومعرض للغاز الطبيعي والمسال والهيدروجين وتقنيات خفض الانبعاثات على مستوى العالم بمشاركة نٌخبة من وزراء الطاقة ورؤساء كبريات الشركات العالمية للطاقة والتنفيذيين والخبراء.
وخلال مراسم الافتتاح شارك المهندس طارق الملا كمتحدث رئيسى في الجلسة الوزارية الافتتاحية بالمؤتمر بعنوان ” منظور جديد لأمن الطاقة والتحول الطاقى في ظل التغير العميق في أسواق الطاقة العالمية “والتي شارك فيها أيضاً وزير البترول والغاز الطبيعي بدولة الهند شري هارديب سينغ بوري ، ووزير البيئة والثروة المعدنية بجمهورية البرتغال جواو جالامبا.
وأكد الملا خلال الجلسة أن النمو اللافت الذي حققته مصر خلال السنوات الأخيرة في قطاع الغاز الطبيعي ساهم في تعظيم الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية المتميزة في هذا القطاع لمواجهة التحديات العالمية الراهنة في أسواق الطاقة.
وأوضح أن توافر موارد الغاز بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي إضافة الى البنية التحتية اللازمة لتصديره جعل مصر تستفيد من الزيادة العالمية في أسعار صادرات الغاز الطبيعى المسال لتعوض جزئياً الارتفاع الكبير في أسعار البترول العالمية والتي تجاوزت 100 دولار للبرميل في ظل استيراد جانب من الكميات اللازمة للوفاء بالاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية .
كما أكد الملا أن مصر تعمل على بناء شراكات قوية وتعاون إقليمى بناء في مجال الغاز الطبيعى من اجل دعم دور مصر كمركز لاستقبال ونقل وتصدير امدادات الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى الاتحاد الأوروبى بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى من البنية التحتية والتسهيلات المتوفرة بمصر والتي تمثل حلولاً مهمة ومتاحة ومزايا نسبية يمكن استغلالها اقتصادياً لإتاحة كميات اضافية من الغاز الطبيعى من شرق المتوسط لتلبية الطلب المتزايد في أوروبا ويشمل ذلك مصانع اسالة الغاز وتصديره على ساحل البحر المتوسط وشبكات نقل الغاز بالخطوط.
في هذا الإطار لفت إلى أهمية مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم توقيعها بالقاهرة للتعاون في نقل غاز شرق المتوسط عبر مصر إلى الاتحاد الاوروبى مشيراً أن هذا الاتفاق يعطى رسائل إيجابية للشركات العالمية ويمثل حافزاً كبيراً للإسراع بأنشطتها وانفاق الاستثمارات على تنمية وإنتاج موارد الغاز بمنطقة شرق المتوسط لتكون متاحة لإمداد الأسواق المستهلكة بها في اقرب وقت ممكن .
وأضاف أن منطقة شرق المتوسط أصبحت محل اهتمام متزايد من كبريات شركات الطاقة العالمية على مدار السنوات القليلة الماضية .
واشار الى ان توافر البنية التحتية وتسهيلات استغلال الغاز يشجع على سرعة الاستفادة من الفرص الواعدة بشرق المتوسط ، وأن هناك ضرورة للإسراع بإنجاز مشروعات تنمية الحقول المكتشفة بالمنطقة وذلك الى جانب مشروعات البحث والاستكشاف الجارية بها لأهميتها في المساهمة في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بالمنطقة على حد سواء ، مؤكداً أهمية مايعمل عليه منتدى غاز شرق المتوسط من جهود لتحقيق التنسيق والتوافق بين حكومات الدول الاعضاء في المنتدى للعمل على استغلال احتياطيات الغاز في المنطقة وإزالة الكربون من الغاز لتأمين مصدر للطاقة منخفض الكربون مع دعم عملية التحول الطاقي.
كما استعرض الوزير خلال الجلسة استراتيجية قطاع الطاقة في مصر التى أولت أهمية للعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالاضافة إلى تبني استراتيجية للتوسع في زيادة انتاج الطاقة الجديدة خاصة من مصادر الشمس والرياح لزيادة معدلات توليد الكهرباء وذلك لترشيد استهلاك الغاز الطبيعى وتوفير كميات اضافية من الغاز للتصدير لتلبية معدلات الطلب العالمية المتنامية ، مشيراً الى أن مصر تعمل على تطوير مشروعات لانتاج الهيدروجين الأخضر للاستفادة من المقومات التي تتمتع بها فى هذا المجال والتي تتضمن الموقع الاستراتيجي وقناة السويس كشريان رئيسي للتجارة العالمية والإمكانات المتاحة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وشدد الوزير على استمرار أهمية الغاز الطبيعي كوقود اساسى منخفض الكربون ليس فقط في الوقت الحالي ولكن على المدى البعيد، مع ضرورة وجود توافق لدعم شركات الطاقة للإسراع ببرامج تنمية حقول الغاز ، مؤكداً أن عملية التحول الى مصادر الطاقة منخفضة الكربون تتطلب الاعتماد على حلول مختلفة مثل الغاز و الهيدروجين.
جدير بالذكر أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر الدولى العريق الذى يحتفل بدورته الخمسين هذا العام انطلاقا من كونها دولة محورية ومركز رئيسى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى اقليمياً، كما يأتي انعقاده قبيل رئاستها للقمة العالمية المناخ COP27 والتي تستضيفها على أرضها في نوفمبر المقبل ، مما يعد فرصة هامة للتشاور وتبادل الآراء مع أهم الأطراف عالمياً فى مجالات الطاقة الخضراء والغاز الطبيعى الوقود الاساسى في مرحلة التحول الطاقى و المشاركة في تقييم تطورات مشهد الطاقة عالمياً فضلا عن توجيه الجهود لوضع مسار انتقال عادل ومتوازن للطاقة .