أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن النتائج التى تحققها منظومة صناعة البتروكيماويات المصرية والتى تشهد حالياً نمواً متزايداً ، تؤكد أن أعمال تطوير كل جوانب المنظومة ودعمها تسير فى الطريق الصحيح.
وقال ان مؤشرات نتائج أعمال العام المالى الماضى شهدت زيادة فى الكميات والإيرادات وحجم الاستثمارات بالعملات الأجنبية فى عدد من المشروعات كمجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات ومجمع العلمين وغيرها من المشروعات التى تتميز بالحداثة ومواكبة احتياجات السوق المحلى والعالمى.
وأكد الملا خلال أعمال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عن العام المالى 2020/2021، أن الوزارة مستمرة فى دعم هذه المنظومة فى ظل ما تحققه من قيمة مضافة لاستغلال الثروات الطبيعية وتحقيقها عائدات اقتصادية تخدم الاقتصاد الوطنى.
كما لفت إلى أن إنتاج صناعة البتروكيماويات ما يزيد عن 4 ملايين طن خلال العام المالى الماضى يأتى كأحد ثمار برنامج تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات والذى تم إطلاقه عام 2020.
ويتسم بخطط تنفيذية يتوافر لها المرونة اللازمة لمواكبة التغيرات المستمرة التى تشهدها تلك الصناعة الاستراتيجية عظيمة العائد والتأثير.
وأشار وزير البترول إلى أن القطاع الخاص المحلى والعالمى وقطاع البنوك المصرى شريكان رئيسيان فى النجاحات التى تحققها منظومة البتروكيماويات وما ينتظرها من آفاق واعدة .
واستعرض الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة نتائج أعمالها ، مشيراً إلى تحقيقها زيادة فى كميات المنتجات البتروكيماوية خلال العام المالى الماضى.
وقال إن تلك النتائج بسبب الدعم الدائم لوزارة البترول لهذه الصناعة الحيوية وحرصها على تطوير منظومة البتروكيماويات سواء من حيث الأداء الاقتصادى وضمان استدامة الأعمال من خلال التشديد المستمر على الالتزام بكافة معايير السلامة والصحة المهنية مما أدى لتحقيق شركات البتروكيماويات 21 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام.
ولفت إلى تحقيق صناعة البتروكيماويات معدل إنتاج بلغ أكثر من 4 ملايين طن.
وقال إن ما تحقق من زيادة فى الإنتاج هذا العام أدى إلى زيادة فى الإيرادات بنسبة 43% عن المستهدف و50% عن العام المالى الماضى.
كما أوضح تطور أعمال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة مثل مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والذى تبلغ استثماراته 217 مليون يورو ومشروع السويس المشتقات الميثانول باستثمارات 119 مليون دولار.
ومشروع المصرية لإنتاج الايثانول الحيوى باستثمارات 112 مليون دولار ومشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات 5ر7 مليار دولار لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية 7ر3 مليون طن سنوياً.
وتأسيس شركة مجمع العلمين للبتروكيماويات المقرر إقامته باستثمارات 8 مليار دولار لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية 7ر4 مليون طن سنوياً.
ولفت إلى أنه جار دراسة عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية المحدثة للبتروكيماويات 2020-2035 لتعظيم الاستفادة من هذه الصناعة واستثماراً لما يتوافر لهذه الخطة حالياً من مقومات.
ومن أبرز تلك المقومات توافر المادة الخام المتمثلة فى الغاز الطبيعى ومن هذه المشروعات مشروع الصودا آش باستثمارات 420 مليون دولار ومشروع إنتاج السيلكون المعدنى ومشتقاته.
ومشروع التيتانيوم داى أوكسيد باستثمارات 300 مليون دولار ، وذلك بالإضافة إلى دراسة مشروعات أخرى مثل إنتاج البلاستيك الحيوى القابل للتحلل المزمع إقامته بشركة سيدبك .
ومشروع إنتاج النافتا الخضراء من زيت الطحالب ومشروع لإنتاج البوليمرات فائقة الامتصاص.
وأشار إلى ما يتم تنفيذه فى سياق تطوير شركات البتروكيماويات لتحسين اقتصادياتها وزيادة سعتها الإنتاجية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من دراسة مشروع شركة الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات وكذلك الانتهاء من تجديد خلايا مصنع الكلور بشركة البتروكيماويات المصرية وتطورات مشروع التوسعات بالشركة.
وكذا إعادة تأهيل مصنع VMC وتحديث مصنع PVC لزيادة طاقته الإنتاجية إلى200 ألف طن سنويا.
كما تم إنشاء وحدتين لإزالة الكلورايد ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بإيلاب بحوالى 40% من الطاقة الحالية.