أوضح المهندس طارق الملا وزير البترول أن دعم الوقود عاد إلى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم نتيجة للتحديات المشار إليها وارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفرا في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه.
وقال إن الدعم سببه ارتفاع التكلفة والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمى الذى قفز من 60 دولار للبرميل الى 80-85 دولار حاليا، فمثلا لتر السولار الذى يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيها ويباع بعشر جنيهات أى تكلفته ضعف ثمن بيعه، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنويا أى ندعمه بنحو 60 مليار جنيه.
أما البنزين فتكلفة دعم اللتر التي نتحملها حوالى 4 جنيهات لكل لتر، أما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه، بينما تباع بـ100 جنيه فقط.
وأضاف أن البعد الاجتماعى مهم وبالتالي لا يمكن تحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي أشرنا إليها سيمكن تطوير المنظومة والتوسع في الإنتاج.
وأضاف الوزير أن هناك خطط واستراتيجيات يتم تجهيزها بالشراكة بين جميع الجهات المعنية بالحكومة لسد الفجوة، وأن الطموح أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالى ولكن لا يمكن تحديد توقيت محدد، وذلك لأنه مجهود جماعى للحكومة مرتبط بإجراءات الإصلاح الاقتصادى.
لفت إلى أن الحكومة تدرك أن هذه الفجوة تؤثر سلبيا على المواطن والدولة ولكن لم يتم اعتماد الخطة بعد، وجار العمل عليها وفق الإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أنه لم يتم قطع الكهرباء فى شهر رمضان أو فترة العيد وأن العمل جارى تحقيق حلول كاملة مستدامة وليس حلول مؤقتة.
وأكد الملا أهمية الجهد المبذول فى ملف الاصلاح الاقتصادى من أجل سد الفجوة تدريجيا، خاصة الجهود المبذولة لضبط سعر الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر والتى سيكون لها مردود إيجابى فى قطاع الطاقة الذى يأتى فى مقدمة القطاعات المتعاملة بالدولار.
ولفت الوزير إلى أنه من أجل استمرارية النجاحات التى تم تحقيقها فى اكتشافات سابقة يجرى العمل على تكثيف جهود البحث والاستكشاف والإنتاج باستثمارات كبرى الشركات العالمية والتوسع فى عمليات الاستكشاف فى البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس وهى تمثل عمليات متوسطة الأجل، حيث تتضمن عدة مراحل من الأعمال.
وأضاف أن الإنتاج من الاكتشافات الجديدة يتطلب اقامة مشروعات البنية التحتية لاستخراج هذا الإنتاج، كما نعمل بالتوازى على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وهو أمر مهم ونتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية فى مواقع قطاع البترول لتقليل استهلاك الوقود التقليدى خاصة أن استراتيجة الدولة تستهدف مزيج للطاقة بنسبة 40% للطاقة المتجددة عام 2030 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.