أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014، لكن لم يحقق الغرض المنشود منه في جذب الاستثمارات، ما استدعى إعادة النظر في القانون والمناخ الاستثماري التعدينى بشكل عام.
ومن هذا المنطلق بدأت الحكومة تنفيذ حزمة إصلاحات وتعديلات جوهرية بمناخ الاستثمار التعديني في مصر، بدأتها عام 2018 في دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمي، وفقًا للوزير.
وقال إنه تم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل، ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين.
ومن أبرز المعوقات ربط أعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال، وهى إجراءات تستغرق أكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل.
الفصل بين نشاط الاستغلال والبحث والاستكشاف
وتابع الوزير: “لجأنا للفصل بين النشاطين في إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميًا بما أدى إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة إصدار التراخيص للمستثمرين.
وقال الملا إنه جرى تعديل النظام الاستثمارى والمالى في عقود الاستثمار، ليصبح الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح.
وأضاف أن ذلك النظام وفق ما هو سائد عالمياً، وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين.
وأوضح أن ذلك النظام سيعطى مرونة أكبر للعمل وتحفيز المستثمر، ويضمن حق الدولة من خلال الإتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التي يتم سدادها.
وأوضح أن طبيعة العمل التعدينى تختلف عن قطاع البترول والغاز الذى يتبع نظام اقتسام الإنتاج.
وقال إنه وفقًا للنماذج العالمية والدراسة التي قام بها الاستشارى العالمى.
طرح المساحات بدون سقف أمام المستثمر
ولفت إلى أنه تم إعادة النظر في تحديد مساحات معينة أمام المستثمر للنشاط التعدينى، وطرح مساحات بدون سقف معين لإعطاء فرصة ومرونة أكبر للمستثمر في اختيار مساحة لممارسة النشاط، وفقًا للاعتبارات الجيولوجية والفنية.
وأضاف أنه تم إصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية في يناير 2020 كإطار تشريعى.
وأكد أن القانون واللائحة تتضمنا التعديلات التي تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار، وطرح المزايدة الجديدة على أساسه.
زيادة مساهمة التعدين في الناتج القومي
وأشار إلى أن القانون والتعديلات الاستثمارية هما أول خطوة في رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومى، مؤكدًا الاستمرار في خطط تطوير القطاع.
وأكد أن الهدف من ذلك مواكبة التطور العالمى وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع، ليعمل بكفاءة اكبر ويؤدى دوره فنيًا وتجاريًا وتحقيق الحوكمة، وممارسة أدوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكبة معايير وممارسات الاستثمار العالمى.
وأوضح الملا أن الانطلاق نحو تسويق الفرص التعدينية يتم من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين، وحضور المؤتمرات المتخصصة.
وأشار الوزير إلى أن ما تم من تعديلات وتطوير إلى جانب الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية بمصر، والتي أدت لزيادة الاستثمار وتحقيق النجاحات كما حدث في قطاع البترول والغاز.
ولفت إلى أن تلك الإصلاحات تدعم قرار المستثمرين بقوة للدخول في النشاط التعدينى، ويؤكد جدية الدولة المصرية في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتشغيلية من هذا القطاع الحيوى بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين.
مصر تشارك في أكبر مؤتمر تعدينى بكندا.. مارس المقبل
وصرح بأن مصر ستشارك في أكبر مؤتمر عالمى للتعدين بكندا أوائل مارس المقبل، والمؤتمر سيشهد تخصيص يوم كامل، وسيتم الترويج للمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة خلال فاعلياته، وعرض التطورات التي شهدها الملف التعدينى.
وأكد الوزير أن التعديلات التى تم إعدادها لتهيئة المناخ الاستثمارى فى قطاع التعدين، بالتعاون مع بيت خبرة عالمى ومن خلال جلسات ونقاشات متواصلة تم الاستماع فيها بعناية لكافة أطراف منظومة العمل التعدينى.
وشدد على جدية الدولة فى تعظيم العوائد التعدينية، وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوى فى الدخل القومى بما يتوافق مع ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات.
وأشار الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد مرونة وحرفية أكبر في التعامل مع الاستثمار التعدينى من خلال كوادر تعدينية، يتم تطوير وصقل مهارتها بعناية من خلال نظم وبرامج تدريبية متخصصة.
ولفت إلى أن تلك البرامج تراعى كافة أوجه النشاط، وبالفعل تم الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى التي تضم 60 كادراً على أن يعقبها مجموعتان متتاليتان .
وأشار إلى العمل على توصيف الثروات التعدينية وكيفية الاستفادة منها، واستثمار المعادن المستخرجة في إقامة صناعة صغيرة ومتوسطة، ووضع استراتيجية تعامل خاصة بكل معدن على حدة بما يمكن الدولة من تحقيق القيمة المضافة.
وقال إنه من المخطط طرح المزايدات تباعاً للبحث عن المعادن المختلفة، بعد الانتهاء من وضع الاستراتيجيات الخاصة باستغلالها.
ولفت إلى أن ذلك يتم فعلياً في مجال تعدين الفوسفات من خلال عمليات التصنيع التي تزيد من قيمته الاقتصادية.
أول مجمع صناعى للفوسفات بالوادى الجديد
وقال إنه يجرى إقامة أول مجمع صناعى للفوسفات في الوادى الجديد.
يشار إلى أن الوزير أعلن اليوم فى مؤتمر أنه سيتم طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءً من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو 2020.
وتضم إجمالي 320 قطاعًا على مساحة 56 ألف كيلو متر مربع فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وتم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى 170 كيلو متر مربع.
ولفت إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب، وتأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها لتطبيقها في قطاع التعدين.
وقال إنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال، من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.