قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن واردات مصر بلغت 20% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 83% مستلزمات إنتاج، و10% واردات أساسية كالقمح والذرة، بينما 7% منها ما يسمى بالسلع الاستفزازية الخاصة بقطاع السياحة.
جاء ذلك، منذ قليل، خلال مشاركة الخطيب في جلسة نقاش لجمعية مجلس الأعمال المصري الكندي، مبينًا أن حجم الصادرات بلغ 10% من الناتج القومي، مشيرًا إلى أن الهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 30% من الناتج القومي.
وبين أن وزارته تستهدف إلى جعل مصر من بين الدول الـ50 في ملف التجارة العالمية، قائلًا نصًا: “تنافسية التجارة المصرية، هي الأسوأ على مستوى الدول”.
وتابع أن زمن ووقت الإفراج الجمركي يسبب خسائر بحجم ملياري دولار، من جراء استغراق الإجراءات لأوقات ممتدة تصل إلى 14 يومًا، بينما -حسب قوله- لا تستغرق في موانئ المملكة العربية السعودية أكثر من ساعتين وفي مارسيليا لا تجاوز 3 دقائق.
وأشار إلى أن وزارته نسقت مع البنك المركزي المصري لتشغيل الموانئ بأيام الإجازات الرسمية وكذلك بعد ساعات العمل للحد من الخسائر التي تجلبها العطلات التي بلغت 120 يومًا سنويًا.
وأفاد بأن مجموع ساعات أيام العمل بالموانئ وصلت إلى 1950 ساعة سنويًا، بينما بلغت 4 آلاف ساعة عمل سنويًا بعد دخول تشغيل أيام العطلات حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن يومًا واحدًا على سبيل المثال شهد إفراجًا جمركيًا لـ17 ألف شحنة، وأقل الأيام كان لـ3500 عملية، ما وفر 300 مليون دولار خلال فترة تطبيق القرار.
وذكر أن الاستثمار التكنولوجي يعد خطوة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي، مبينًا أن الصين خلال الساعات القليلة الماضية دشنت منصة شبيهة بـChat GPT بتكلفة 1/20 فقط.
وأكد أن مؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في الطاقة المتجددة تبلغ 6%، متوقعًا أن تصل الشركات المستثمرة بالقطاع إلى 42% بحلول 2030.
وختم: أتمنى أن يصير اسم الصندوق السيادي المصري مستقبلًا؛ صندوق الأجيال القادمة وتعظيم العائد.