المال – خاص
افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أعمال المؤتمر الدولي الثالث عن الاقتصاد المصري، بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار والذي تنظمه شركة سي آي كابيتال ويستضيف أكثر من 150 مؤسسة استثمارية عالمية تقوم بإدارة نحو تريليون دولار في مجال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال وممثلي الصحافة والإعلام المحليين والأجانب.
في كلمته أشار محلب إلى أن مصر تطلع لمستقبل أفضل، مؤكداً ثقته في عزم المصريين على بناء دولة حديثة مدنية، مشيراً في هذا الإطار إلى الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية؛ الاستحقاق الثالث بخارطة الطريق التي اتفق عليها الشعب المصري، كما أشار إلى أن مصر تواجه بإصرار كافة التحديات الاقتصادية والأمنية بالعمل على حلها من الجذور عن طريق حزمة من التشريعات والقوانين الميسرة لمناخ الاستثمار مع بذل كافة الجهود لاجتثاث براثن الإرهاب.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء وضوح الرؤية والهدف ووضوح الخطة والتوجهات الحكومية من خلال برنامج اقتصادي اجتماعي شامل والذي يرتكز على التنمية الشاملة والشفافية والإدارة الرشيدة، موضحاً توجه الحكومة لرفع معدلات التنمية لتحقيق قفزات اقتصادية من خلال البدء في تنفيذ مشروعات اقتصادية عملاقة وتطوير المؤسسات الاقتصادية، ومشدداً على ضرورة إعداد جيل جديد من العناصر البشرية المدربة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لإصلاح مناخ الاستثمار ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في التوعية بالإصلاحات الاقتصادية وتوسعة شبكة الضمان الاجتماعي مع وضع نظام عادل لتوزيع عوائد النمو.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك حزمة من القوانين والتشريعات الهامة التي من شانها تحسين بيئة الأعمال ومنها قانون الاستثمار والذي سيسهم في توفير نظام جديد للتعامل مع المستثمرين من خلال شباك واحد، مع وضع ضمانات لحماية المستثمرين وآلية لحل نزاعات الاستثمار بالإضافة إلى قانون الإفلاس والذي يضمن الخروج الآمن للمستثمر.
وأشار وزير الاستثمار في مؤتمر صحفي عقد على هامش المؤتمر، إلى أهمية مثل هذه المؤتمرات التي توضح الوضع الجديد للاقتصاد المصري، كما تعد ضمن جهود الترويج للفرص الاستثمارية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن إصلاح هيكلي للموازنة العامة للدولة وإطلاق حزمة التحفيز التنموي الاستثماري وإصلاح التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار.
وأكد أن هناك فصل جديد في تاريخ مصر الاقتصادي يعتمد على تنفيذ خطة وأهداف محددة تتكيف معها كافة القوانين والتشريعات والمؤسسات والهيئات بهدف الإسراع بعملية الإصلاح الاقتصادي، موضحاً بأن هناك من المؤشرات ما يدل على الالتزام بتنفيذ الخطة بما يتوافق مع الأهداف والمتمثل في معدلات النمو للربع الأول من العام المالي 2014/2015 وأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الإجمالي 3.3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2014/2015 وصافي استثمار أجنبي مباشر بلغ 1.8 مليار دولار.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن الهدف الأساسي من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده في شهر مارس المقبل هو تقديم مصر للعالم بشكل أكثر مهنية ووضعها على خريطة الاستثمار العالمية من خلال توجيه الدعوة لعدد كبير من رجال المال والأعمال وبنوك الاستثمار العالمية والمستثمرين المهتمين بالشأن المصري، كما سيتم عرض السياسات العامة للحكومة المصرية والإجراءات والإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة لإطلاع العالم عليها للترويج لمصر كنقطة جذب استثماري عالمي.
كما سيتم عرض عدداً من المشروعات الحكومية والخاصة عن طريق بنوك الاستثمار التي تقوم حالياً بدراسة هذه المشروعات وإعداد الدراسات النافية للجهالة وإعداد نشرات الطرح الخاص وإعداد العروض التقديمية لهذه المشروعات لعرضها بشكل مهني يفهمه المستثمرون، والترويج لها أثناء المؤتمر.
وأكد سالمان أن مصر ليس لديها رفاهية الحلول الوسط وأنه علينا تبسيط الإجراءات وضبط التشريعات للاستفادة مما لدينا من قدرات وموارد تؤهلنا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، لافتاً إلى ضرورة تطبيق منظومة الشباك الواحد ومحاربة الفساد وتبسيط وتنميط الإجراءات.
وفي إطار هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، أشار وزير الاستثمار إلى أنه تم الاجتماع مع المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بالهيئة العامة لسوق المال لمناقشة سبل الاستفادة من الخبرات المتوفرة لديهم في تقديم تقييم مبدئي استرشادي لأوضاع 125 شركة تابعة للشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، ووضع مؤشرات أداء تستخدم كمقياس موحد لقياس أداء الشركات، مضيفاً أنه يتم غرس ثقافة الأرقام بهذه الشركات وتغيير مجالس إدارات بعضها ووضع برامج تدريبية للعاملين بها.
يذكر أن المؤتمر ينظم في 3 عواصم مختلفة هي القاهرة ولندن ونيويورك خلال شهر يناير الجاري بهدف المساهمة في إعادة وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح وتوعية المستثمرين بما حققته الحكومة مؤخراً، وتم اختيار العواصم الثلاث تلبية لرغبة المؤسسات الأجنبية المتعاملة في السوق المصري والتي أبدت استعدادها لزيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.