شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس.
وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، و صوفي بريماس وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية.
كما حضر المنتدي حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين وممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين.
وقدم الوزير التهنئة لـ “صوفي بريماس” على تعيينها وزيرة للتجارة الخارجية الفرنسية، معربا عن تطلعه للعمل سويا لتعزيز التعاون المشترك استنادا إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
وكذلك العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا طموحات الشعبين المصري والفرنسي.
وقال «الخطيب» إن هذا الحدث يعد استكمالا لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 والذي عقد بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي.
وذلك في إطار الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة.
وأشار إلى أن المؤتمر شهد تواجدا كبيرا من جانب الشركات الفرنسية.
وأسفر عن التوقيع على 20 صفقة بين مصر والشركات الأوروبية وشركائها المصريين بقيمة 40 مليار يورو في قطاعات مختلفة تضمنت الهيدروجين الأخضر وإدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.
وأعرب «الخطيب» عن امتنانه للزيارة الحالية التي يقوم بها لفرنسا كأول دولة يزورها داخل الاتحاد الأوروبي منذ توليه حقيبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمجلس الوزراء المصري الجديد.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية في غاية الأهمية حيث تستند إلى علاقات ثقة وصداقة قوية ودائمة في جميع المناحي.
الخطيب: 7 مليارات يورو حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر
ولفت الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالمنحى الاقتصادي، فإن العلاقات الثنائية الحالية في أقوى مستوياتها حيث كانت فرنسا شريكا رئيسيا لمصر في مسيرة التنمية المستدامة على مدار السنوات الماضية.
وواصل أن فرنسا تعد واحدة من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصرية باستثمارات تبلغ 7 مليارات يورو في 180 مشروعا توفر نحو 50 ألف فرصة عمل في قطاعات التصنيع والاتصالات، إلى جانب 900 شركة بها مساهمات فرنسية.
ونوه «الخطيب» إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، فإن مصر تمتلك قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية من ضمنها شركات فرنسية .
حيث ترى هذه الشركات مصر وجهة جاذبة للاستثمار ومحور صناعي وتصديري للنفاذ لأسواق دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا.
وأشار إلى أن مصر حافظت على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار عام 2023 ولمدة عامين متتالين وفقا للانكتاد حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ذروتها التاريخية خلال العام المالي 2023-2024، وسجلت 46.1 مليار دولار بالقطاعات غير البترولية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تحظى بموقع جغرافي واستثماري متميز يصل بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا حيث تعتبر محورا طبيعيا للتواصل بين القارات الثلاث.
وقال إن مصر توفر إمكانيات النفاذ السهل للأسواق العالمية، وتعتبر محورا رئيسيا لسلاسل التوريد والقيمة العالمية، وبما يمكن من النفاذ الملائم للسلع والخدمات.
كما تمتلك مصر عددا كبيرا من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، وأسعار تنافسية للاستثمار، وسوق استهلاكية كبيرة تعداده 106 ملايين نسمة وعمالة مؤهلة تعدادها 31 مليونا .
وأشار «الخطيب» إلى الإرادة الحقيقية للحكومة المصرية والتزامها بالاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، استنادا إلى ما تحقق من إنجازات.
وكذا الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، والتي تضمنت شبكات الطرق ومشروعات الطاقة والاتصالات وغيرها.
وقال الوزير إن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يعقد في توقيت بالغ الدقة، حيث يشهد العالم المزيد من التحديات الاقتصادية وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتعميق التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال المصري والفرنسي.
وذلك بهدف استكشاف مناحي جديدة للاستثمار من شأنها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي بكل من مصر وفرنسا.