اعتبر ، وزير الاستثمار المصرى، مؤتمر قمة شرم الشيخ، فرصة لترويج نموذج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى وصفه بأنه «فريد» من نوعه ويختلف عن نموذجى الإصلاح المطبقين بدول العالم الناشئة الأخرى.
وقال سالمان إن النموذج المصرى يعتمد على 3 محاور رئيسية، أولها الإصلاح الهيكلى، الذى يستهدف إصلاح الموازنة العامة للدولة، وثانيها إطلاق عدد من المشروعات القومية الضخمة، وتشجيع الاستثمارات فى مجالات البنية الاساسية والطاقة، والثالث تهيئة مناخ الاستثمار بالكامل، بما فى ذلك التشريعات وإجراءات الدخول والخروج.
جاء ذلك من خلال تصريحات صحفية للوزير على هامش مؤتمر «هيرمس» الحادى عشر، الذى بدأ أعماله أمس الأول الأحد، ويختتم أعماله اليوم بمدينة دبى.
وأوضح سالمان أن العالم شهد خلال السنوات الآخيرة، تطبيق نموذجين للإصلاح، أولهما يختص بالدول ذات الموارد الطبيعية المكتشفة كالبترول والذهب، والتى تعتمد على التوسع فى التنقيب عنها وتصديرها للخارج، واستغلال الحصيلة، فى الاستثمار بالبنية الأساسية، ومن ثم تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
اما الثانى فهو النموذج الآسيوى، الذى يعتمد على الإنتاج الضخم، باستخدام أعداد كبيرة من العمالة منخفضة التكلفة، ثم التصدير للخارج، وإنجاز طفرات فى معدلات النمو.
ولخّص سالمان الأسباب التى دعت حكومته لابتكار النموذج الخاص بها قائلاً: «بطبيعة الحال نحن لا نملك الموارد الطبيعة اللازمة لاتباع النموذج الأول، كما أننا لا نستطيع الاقتداء بالنموذج الآسيوى، باستهداف العجز فى الميزان التجارى لعدة أسباب، فى مقدمتها محدودية استيعاب البنية الأساسية للاستثمار، والتراكم فى عدم تأهيل العمالة، ومن ثم لجأت الحكومة لاستهداف إصلاح العجز فى الموازنة، الاستثمار فى البنية الأساسية، استغلال الميزة التنافسية فى الموارد البشرية من خلال برامج تأهيل، تتيح فرص عمل مطلوبة فى الداخل، والاستفادة بتصديرها للخارج، وزيادة موارد العملة الصعبة، عبر تحويلات هذه العمالة».
ورغم ذلك أكد سالمان أن مصر ستتجه تدريجيًا لتطبيق النموذج الآسيوى، وسيتم وضع خطة طموح لاستهداف العجز فى الميزان التجارى اعتبارًا من العام المالى 2019/2018، وحتى 2023/2022.، وإلى ذلك الحين، سيكون قد تم التخلص تدريجيًا من دعم المحروقات الذى فتك بموازنة الدولة لعدة عقود.
ووصف وزير الاستثمار نموذج الاصلاح المصرى، بأنه «احتوائي»، بمعنى أنه يحل مشاكل متعددة فى وقت واحد، فهو يهبط بالعجز بالموازنة، بالإضافة إلى أنه يوفر فائضًا يغطى الاستحقاقات الدستورية، وتتمثل فى تخصيص ما يقرب من %10 من إجمالى الموازنة العامة للدولة، لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، ويركز على الاستثمارات كثيفة العمالة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشرائح الأكثر فقرًا فى المجتمع.
وتوقع سالمان أن يحقق الاقتصاد المصرى، معدل نمو يتراوح ما بين 3.8 و%4 فى العام المالى 2015/2014، مقابل 3.2 %، تمثل تقدير تقرير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى الصادر مؤخرَا.
وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن إجراءات لرفع أسعار المنتجات البترولية، نجم عنها انخفاض فى فاتورة دعم المحروقات المستهدفة فى موازنة العام الحالى، من 145الى 100 مليارجنيه، بمقدار45 مليارجنيه، قال سلمان إنه تم توجيه 10 مليارات جنيه منها لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وتستهدف الحكومة الوصول بعجز الموازنة إلى10.5-10، من إجمالى الناتج المحلى فى الموازنة الحالية، مقابل نحو %15 العام المالى السابق.
من ناحية، أخرى أكد سالمان أن عدد المشروعات التى تستعد الحكومة لطرحها على المستثمرين فى قمة شرم الشيخ التى تقام خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الحالى بلغ نحو 35 مشروعًا، تم الانتهاء من ترويج بعضها بالفعل، وسيتم توقيع العقود الخاصة بها على هامش القمة.
واستهل وزير الاستثمار حواره مع المستثمرين الحاضرين لمؤتمر هيرمس أمس، بفيلم ترويجى للاستثمار فى مصر، يعرض الفرص المتوافرة والعوائد المرتفعة بها، شهد مداخلات لرجال أعمال ومستثمرين مصريين وأجانب، فى مقدمتهم نجيب ساويرس وأحمد هيكل وخالد البابطين وباسل الباز، وشركات سامسونج ودانا غاز وكارفور، وغيرهم.
كما أكد لهم أن الجولات المكوكية التى قام بها خلال الأسابيع الأخيرة، فى الولايات المتحدة وإنجلترا، لاقت ردود أفعال إيجابية من المستثمرين، وأن أعدادًا كبيرة منهم، سيحضرون قمة مارس.