تعرض الحكومة اليوم الأربعاء على دول مجلس التعاون الخليجى حزمة ضمانات استثمارية ومشروعات تنموية فى قطاعات الطاقة والبترول والسياحة والزراعة والنقل، أملاً فى زيادة حجم الاستثمارات المنفذة خلال الفترة المقبلة.
وقد انتهت الوزارات المختلفة من تحديد دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع على حدة تمهيداً للتفاوض بشأن التمويل مع الجهات المشاركة وبينها صناديق سيادية خليجية، وكذلك الصندوق السيادى الروسى، وشركات استثمارية.
وأعدت وزارة الاستثمار رؤية محددة بشأن الحوافز والضمانات التى سيتم منحها للمستثمرين لتنفيذ تلك المشروعات، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الأراضى والتراخيص وكذلك المرافق التى تمثل حجر الأساس لبدء أى عملية استثمارية.
«المال» حاورت أسامة صالح وزير الاستثمار المكلف بإعداد الملتقى، للكشف عن أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة، وكذلك الإجراءات الحكومية التى سيتم اتخاذها لتحريك عجلة الاقتصاد المصرى مرة أخرى والوصول بمعدل الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام الحالي.
وأكد صالح أن الملتقى يعد رسالة ايجابية للعالم أجمع بأن مصر لديها فرص استثمارية واعدة مدللاً على ذلك بالقدرة المالية والفنية للشركات المشاركة وكذلك الصناديق السيادية سواء الخليجية أو بعد مشاركة الصندوق السيادى الروسي.
وأضاف أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين المساعدات القادمة من دول مجلس التعاون والمشروعات الاستثمارية مع ممثلى تلك الدول سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام.
وأوضح: من المقرر الحكومة أن تنتهى نهاية الشهر الحالى من إصدار قانون التعدين الجديد الذى سيفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص، كما أنه سيزيل التشابكات بين جهات الولاية، إلى جانب الانتهاء من مشروع الصناعة الموحد، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار فى منح التراخيص المؤقتة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وكشف أن الحكومة ستقوم بترفيق نحو 3.5 كم من أراضى شمال غرب خليج السويس بتكلفة استثمارية تبلغ 2.5 مليار جنيه، تمهيداً لعرضها على القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية جديدة، كما كشف عن إنشاء 4 مناطق استثمارية وحرة جديدة فى شرق بورسعيد والمنيا وبنها والطريق الدائرى، متوقعاً أن يصدر قرار جمهورى بشأنها خلال الفترة القليلة المقبلة وإلى نص الحوار..
سنقوم بشرح جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار خلال الملتقى
«المال»: ما أبرز أهداف الحكومة من ملتقى الاستثمار المصرى الخليجى الذى ينطلق اليوم؟
صالح: سنقوم بشرح جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار خلال الملتقى ابتداء بالتعديلات التى تم إدخالها على قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1998، والتى بموجبها تمت إضافة فقرات صريحة للقانون تسمح بالتصالح وتسوية المنازعات مع المستثمرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، كما تمت إضافة نص يجيز للمستثمر عدم حضور الجلسات لتفادى الدخول فى قفص الاتهام، على أن ينيب عنه محامياً على الرغم من أن القانون الجنائى يشترط حضور المتهم، مما أعطى نوعاً من الطمأنينة للمستثمر، واستفاد بالفعل من تلك التعديلات حسين سجوانى، رئيس مجلس إدارة شركة داماك الإماراتية.
«المال»: هل تعتزم الحكومة إضافة تعديلات جديدة على قانون الاستثمار تساعد على تبسيط التعاقد مع المستثمرين؟
وزير الاستثمار: لدينا تصور لحل المشكلات التى تخص مجال الاستثمار فى مصر والتى ترتكز فى ثلاث نقاط رئيسية هى: الحصول على الأراضى وكذلك التراخيص، فضلاً عن توصيل المرافق، وبالفعل قامت الحكومة بإجراء تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات بما يتيح للجهات صاحبة الولاية على الاراضى أن تخصص الأراضى بالأمر المباشر بعد تشكيل لجنة للتسعير تراعى الجوانب المالية والفنية والقانونية لهذه الأراضى، على أن تتم إتاحتها للجميع بشفافية كاملة، وذلك بخلاف المزادات، كما أن التشريع الجديد سيقلل من التداخل بين الجهات صاحبة الولاية.
ونعكف حالياً على تفعيل القوانين التى تعطى للهيئة العامة للاستثمار الحق فى اصدار التراخيص المؤقتة والتى تتطلب وجود بيان شامل لدى الهيئة بالمستندات المطلوبة لمنح التراخيص لكل نشاط على حدة.
«المال»: متى سيتم العمل بنظام التراخيص المؤقتة؟
صالح: أتوقع أن يتم العمل بهذا النظام خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم منحها عبر نظام الشباك الواحد التابع للهيئة العامة للاستثمار.
«المال»: الحكومة أعلنت أكثر من مرة عن قرب إصدار قانونى التعدين والصناعة الموحد ما الملامح الرئيسية لهما؟
نعكف حالياً على إصدار قانونى التعدين والصناعة الموحد
وزير الاستثمار: بالفعل نعكف حالياً على إصدار القانونين، خاصة أن قانون التعدين القديم لا يفتح الباب للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية فى أعمال التنقيب عن المعادن، بالاضافة إلى وجود تشابك كبير بين المحليات ووزارة البترول، ونسعى لفك تلك الاشتباكات لتسهيل إجراءات التعاقد مع الشركات رغم وجود عروض لا حصر لها للاستثمار فى هذا المجال فى منطقة جنوب مصر التى تمتلك موارد تعدينية كثيرة جداً بالاضافة لفتح الباب أمام الشركات للتوسع فى المحاجر القائمة بالفعل.
وتم الانتهاء من قانون التعدين وناقشته المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء ولدينا بعض الملاحظات عليه وتقوم وزارة البترول بتعديلها فى الوقت الحالى.
«المال»: ما طبيعة الملاحظات على قانون التعدين التى خرجت خلال مناقشات المجموعة الاقتصادية؟
صالح: الملاحظات تركزت على نصيب المحليات فى المحاجر ودورها في منح وإجراءات الحصول على التراخيص ونتمنى أن يتم الانتهاء من تلك الملاحظات قبل نهاية الشهر الحالى تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها.
«المال»: ذكرتم فى تصريحات خلال الشهر الماضى أن الحكومة تدرس إجراء تعديلات تسمح بمنح إعفاءات جمركية على المعدات والآلات داخل المناطق الاستثمارية، فهل تم الاستقرار على طبيعة تلك الاعفاءات أم لا؟
وزير الاستثمار: بالفعل توجد رغبة من المناطق الاستثمارية بإدراج إعفاءات جمركية لتنشيط تلك المناطق ولكن علينا أن نعترف أن الاعفاءات الجمركية موضوع شائك وجار دراسته بحذر حالياً مع وزارة المالية وأعتقد أنه لن يشغل أولوية الحكومة فى الوقت الحالي.
«المال»: أعلنتم عن إنشاء مناطق صناعية.. ما الخطوات الفعلية التى تم اتخاذها لإنشاء تلك المناطق؟
صالح: بالفعل تم اعتماد جميع المخصصات المالية لتوصيل المرافق إلى 32 منطقة صناعية ضمن الحزمة الأولى للتحفيز الاقتصادى والتى تبلغ قيمتها 29.7 مليار جنيه.
«المال»: ما خطة الحكومة فيما يتعلق بترفيق المناطق الاستثمارية والاقتصادية؟
وزارة الاستثمار قررت تحمل التكاليف المالية لترفيق المرحلة الثانية من أراضى المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس
وزير الاستثمار: وزارة الاستثمار قررت تحمل التكاليف المالية اللازمة لترفيق المرحلة الثانية من أراضى المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس على مساحة 3.5 كم بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه لتوصيل المياه والكهرباء والصرف الصحى، على أن يتم طرح باقى الاراضى للقطاع الخاص.
«المال»: تم الإعلان فى أكثر من مناسبة عن عدم قيام الحكومة بترفيق مناطق شمال غرب خليج السويس لماذا تم التراجع عن هذا القرار؟
وزير الاستثمار: معروف فإن عملية توصيل المرافق من شأنها تسريع وتيرة التعاقدات لاقامة مشروعات جديدة بشكل اكبر، لكن المطور الخاص يستغرق فترة طويلة فى الترفيق نظرا لانه يتولى مساحات شاسعة.
«المال»: هل قرار توصيل المرافق سيتم تعميمه على باقى أراضى شمال غرب خليج السويس بالكامل؟
صالح: لا ستقتصر فقط على المرحلة الثانية لتنشيط الاستثمار فى تلك المنطقة بينما سيتحمل القطاع الخاص «المطورون» تكاليف ترفيق المرحلة الثالثة والبالغة 10.5 كم وبالفعل أعلنت شركة التنمية الرئيسية التابعة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس عن مزايدة لتلك الأراضي.
«المال»: أفادت مصادر مسئولة فى الوزارة بأن هناك اتجاهاً لفسخ التعاقد مع شركة «تيدا» الصينية فيما يتعلق بتنمية المرحلة الأولى لمنطقة شمال غرب خليج السويس والبالغة 6.5 كم، ما الموقف النهائى للوزارة فيما يتعلق بالعقد خاصة أن المهلة القانونية لتنفيذ المشروع انتهت يوم 28 أكتوبر الماضى؟
وزير الاستثمار: الجدول الزمنى لعقد شركة «تيدا» يحتم عليها البدء فى الأعمال التنفيذية للمشروع فى نوفمبر الماضى، ولكنها لم تلتزم وطلبوا التأجيل حتى أواخر يناير، ومن ثم قمنا بإبلاغهم بعدم امكانية الانتظار أكثر من ذلك وفى حال الرغبة فى مد فترة التنفيذ فلابد أن تتم إعادة تسعير اراضى المنطقة مرة أخرى، ومن المتوقع عقد اجتماع مع ممثلى الشركة منتصف يناير المقبل لعرض الأسعار الجديدة للأراضى وبدء جولة مفاوضات جديدة.
«المال»: هل توجد استجابة من الشركة الصينية للشروط الجديدة للوزارة؟
صالح: لم يصلنا حتى الآن رد منها، ولكن أتوقع الاستجابة.
تستهدف الحكومة جذب استثمارات بـ1.5 مليار دولار من أراضى منطقة شمال غرب خليج السويس
ويعود عقد تنمية المرحلة الأولى من أراضى منطقة شمال غرب خليج السويس لعام 2008 وتستهدف الحكومة جذب استثمارات فى أعمال البنية التحتية للمشروع بقيمة 1.5 مليار دولار ولكنه تعثر بعد ثورة 25 يناير ودخلت الدولة فى مفاوضات خلال حكومة الدكتور كمال الجنزوري لاستئناف الأعمال وتم التوصل لاتفاق مبدئى فى أبريل الماضى على أن يتم التوقيع على العقد النهائى 28 أكتوبر الماضى ولكن ذلك لم يحدث.
«المال»: شركة التنمية الرئيسية طلبت تحديد أسعار أراضى منطقة شمال غرب خليج السويس تمهيداً للتعاقد بالأمر المباشر دون اللجوء لنظام المزايدات؟
صالح: مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعاً يوم الإثنين الماضى لاعتماد اللائحة الجديدة تمهيداً لتخصيص أراضى المرحلة الثانية والثالثة لشركة التنمية الرئيسية على أن يتم تشكيل لجنة لوضع تسعير عادل لتلك الأراضي.
«المال»: هل توجد عروض لاستغلال أراضى المرحلة الثالثة من منطقة شمال غرب خليج السويس؟
وزير الاستثمار: لدينا أكثر من عرض من مستثمرين محليين وأجانب وسيتم الاعلان عنها فى أقرب وقت ممكن بعد فتح المظاريف الفنية والمالية.
«المال»: ما خطة الوزارة لإنشاء مناطق حرة خلال الفترة الحالية؟
صالح: لدينا خطة لانشاء منطقتين الأولى فى منطقة شرق التفريعة ببورسعيد على مساحة 2500 فدان وفى انتظار صدور قرار جمهورى لها على أن يعقبها قيام الهيئة العامة للاستثمار بترفيقها وطرحها على المستثمرين، وأود أن أؤكد أن الهيئة العامة للاستثمار لديها امكانيات تسويقية عالية للمناطق الاستثمارية.
«المال»: ما تفاصيل المنطقة الحرة الثانية وأين توجد؟
صالح: تم تشكيل لجنة لرفع المساحات والرسوم لمنطقة فى محافظة المنيا بناء على اقتراح من المحافظ تقدر مساحتها بـ350 فداناً بالقرب من طريق الصعيد البحر الأحمر وفى انتظار صدور قرارات بتخصيص تلك المناطق خلال الربع الأول من العام المقبل.
«المال»: ما خطة وزارة الاستثمار للتوسع فى إنشاء مناطق استثمارية جديدة؟
نعكف حالياً على تجهيز منطقتين استثماريتين “بنها والطريق الدائرى”
وزير الاستثمار: نعكف حالياً على تجهيز منطقتين الأولى مهمة للغاية فى مدينة «بنها» على مساحة 30 فداناً وسيتركز نشاطها فى مجال الاستثمار الزراعى والغذائى، خاصة أن محافظة القليوبية تتميز بالاهتمام بتربية الدواجن، ولكنها تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة لإنفلونزا الطيور ونحاول حالياً توفير فرص عمل سريعة فى تلك المنطقة، بينما يتم إنشاء منطقة ثانية للمشروعات التجارية بمنطقة «الطريق الدائرى» بالقاهرة الكبرى.
«المال»: ما القطاعات التى ستركز عليها الوزارة خلال الملتقى الاستثمارى اليوم؟
صالح: سيتم التركيز على 8 قطاعات رئيسية التى تعد المحرك الرئيسى للاقتصاد وتساعد على إيجاد فرص عمل وتوجد بها مشروعات جاهزة للتعاقد الفورى ومن ضمن تلك المشروعات مشروع «الايربو سيتى» بجوار مطار القاهرة ومشروعات أخرى فى مجال الكهرباء والطاقة الجديدة و4 مشروعات فى قطاع البترول، كما سيقوم وزير الاسكان بطرح خطة وزارته، وذلك بخلاف فرص أخرى بقطاعات السياحة والـبنية التحتية و20 مشروعاً فى «النقل» بخلاف مشروعات الـ«ppp » والمشروعات التى سيطرحها قطاع الأعمال العام بالاضافة إلى المرحلة الثالثة لمنطقة شمال غرب خليج السويس.
وستقوم وزارة الزراعة بطرح مجموعة من الأراضى للاستصلاح الزراعى إلى جانب قيام وزير الزراعة بعرض سياسة الوزارة خلال الفترة المقبلة.
«المال»: ما التكلفة الاستثمارية لإجمالى المشروعات المطروحة؟
وزير الاستثمار: لا يمكننا تقدير التكلفة فى الوقت الحالى لاختلاف نوعية المشروعات المعروضة كما ستختلف من بديل لآخر ولكن الوزارات والجهات الحكومية ستقوم بعرض دراسات الجدوى لكل مشروع على حدة.
«المال»: المؤتمر سيلقى الضوء على ملف تسوية المنازعات مع المستثمرين، خاصة أنه تم الاعلان عن انتهاء تسوية 19 مشكلة، فما التطورات النهائية لتسوية المنازعات سواء فيما يتعلق بعدد الحالات التى تمت تسويتها وكذلك إجراءات التسوية؟
صالح: بالفعل تم الانتهاء من 19 حالة وجارٍ الانتهاء من باقى الحالات فى أقرب وقت ممكن باستثناء الحالات المعروضة على القضاء لحين البت فيها.
«المال»: ما المردود المالى لتسوية المنازعات مع المستثمرين، خاصة أن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى قال فى تصريحات سابقة إن عائد تلك التسويات بلغ 25 مليار جنيه؟
ليس لدى تقدير نهائى للمردود النهائى للتسويات مع المستثمرين
صالح: فى واقع الأمر ليس لدى تقدير نهائى للمردود النهائى للتسويات مع المستثمرين ولكن أعتقد أنه يزيد عن ذلك بكثير، والعائد الأبرز لتسوية المنازعات مع المستثمرين إعطاء رسالة للعالم كله بأن الدولة تحترم تعاقداتها ولديها القدرة على المشكلات كما أنها ستساهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المتوقفة.
«المال»: أعلنت من قبل عن وجود تشريع جديد يسمح للدولة بالتصالح فيما يتعلق بشركات الخصخصة التى آلت ملكيتها للدولة؟
صالح: ندرس حالياً الآليات القانونية لحل أزمة شركات الخصخصة التى آلت ملكيتها للدولة، بشكل يرضى المستثمر ويحافظ على أموال الدولة فى نفس الوقت، خاصة أن القوانين الحالية توجد بها فجوات تتطلب اصدار تشريعات جديدة بما يساعد على طمأنة المستثمر لدخول السوق المحلية دون أدنى قلق.
وعلينا أن نعترف أن إبرام التسويات فيما يتعلق بشركات الخصخصة مهمة غير سهلة على الاطلاق.
«المال»: هل يعنى ذلك أن الحكومة لن تقوم بتسلم شركات الخصخصة إلا بعد الانتهاء من اعداد إطار تشريعى جديد، خاصة فى ظل صدور حكم مؤخرا برد شركة النيل لحليج الاقطان – المقيدة فى البورصة – للدولة؟
صالح: لا.. على العكس تماماً الحكومة تبحث حالياً مع مجلس الدولة آليات تنفيذ الأحكام خاصة أنها تعد الأولى من نوعها، وننتظر الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الخاص بشركة النيل لحليج الاقطان، خاصة فيما يتعلق بآليات تسلم الشركات واسعار الأسهم هل ستكون بالقيمة الاصلية أم بالسعر الحالى أم بالسعر العادل.
«المال»: الوزارة أعلنت أنها تتفاوض حالياً مع الشركات المتضررة من شركات الخصخصة للتوصل لاتفاق ودى، هل نجحت الوزارة فى ابرام أى اتفاق مع المستثمرين حتى الآن؟
صالح: تم تشكيل لجنة قانونية من مستشارى هيئة الاستثمار تعقد لقاءات دورية مع بعض المستثمرين بالتوازى مع البحث فى آليات تنفيذ الأحكام، خاصة أن بعضها يحتاج إلى شرح تفصيلى لآليات تنفيذها، خاصة أن بعض الأحكام لا توضح آليات التنفيذ.
«المال»: متى تتوقع الانتهاء من حسم مشكلات شركات الخصخصة، خاصة أن تلك الأزمة مستمرة منذ ثورة 25 يناير؟
نحن أمام معضلة قانونية غير مسبوقة بخصوص “شركات الخصخصة”
صالح: نحن أمام معضلة قانونية غير مسبوقة وتحتاج إلى آليات واضحة للتعامل معها من خلال نصوص جديدة وحلول متوافق عليها ودورنا فى الوقت الحالى التفاوض مع الشركات المتضررة لبحث مطالبها للعدول عن قرار التحكيم الدولى لحين الاتفاق على النصوص القانونية لحل هذا التشابك وبالتالى لانستعجل فى التنفيذ النهائي.
«المال»: ذكرتم من قبل أن الحكومة ستلجأ لآليات الاكتتاب الشعبى لتنفيذ المشروعات القومية ما المشروعات التى تم الاستقرار على تنفيذها بتلك الآلية؟
صالح: تحدثنا بالتحديد عن مشروع محور قناة السويس لكى يتم طرحه للاكتتاب الشعبى، ونعكف حالياً على إعداد كراسة الشروط الخاصة بتنفيذ المخطط العام للمشروع تمهيداً لطرحه على الشركات الاستشارية لتحديد الأنشطة التى ستتم إقامتها سواء كانت زراعية أو صناعية أو اسكاناً أو نشاطاً لوجسيتياً وخاصة بصناعة سفن وتداول الحاويات أو عمرانية، يعقب ذلك إنشاء شركات وطنية قابضة لتكون مسئولة عن المشروعات، على أن يتم طرح تلك المشروعات للاكتتاب العام لمستثمرين مصريين فقط، باعتبار أن هذه الشركات مطور للمنطقة تتولى طرح المشروعات للمستثمرين المصريين والاجانب على غرار نظام عمل الهيئة الاقتصادية لمنطقة شمال خليج السويس التى تتولى تخصيص الأراضى لشركة التنمية التابعة لها والتى تقوم بدورها بالطرح للمستثمرين المصريين والاجانب.
«المال»: ما الإجراءات التى تقوم بها الحكومة فى الوقت الحالى لحل الأزمات الخاصة بتوفير الطاقة، خاصة للمصانع كثيفة الاستهلاك، والتى يتوقع طرحها على شركات خليجية خلال ملتقى الاستثمار اليوم ومنها مشروع رقائق الألومنيوم التابع للشركة القابضة المعدنية؟
صالح: لا خلاف على أن مصر تعانى أزمة فى توفير الطاقة الأمر الذى دعا الوزارة لإدراج قائمة مشروعات لإنشاء محطات للطاقة المتجددة وكذلك إنشاء محطات لتوليد الكهرباء ضمن فاعليات اليوم الأول للملتقى، ولكن فى حال استقرار الأمور فى الشارع والالتزام بتنفيذ خارطة الطريق فسيساهم ذلك فى جذب استثمارات عملاقة للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأيضاً الوزارة ادرجت اعتمادات إضافية لصالح الشركة القابضة المعدنية لتنفيذ المشروع ولا مانع من دخول القطاع الخاص فى المشروع وجارٍ إعادة تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة له.
سيتم توفير الطاقة بالأسعار العالمية خاصة للمشروعات كثيفة الاستهلاك
«المال»: هل استقرت الحكومة على تسعير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك؟
صالح: بالفعل تم الاستقرار على ذلك وسيتم توفيرها بالأسعار العالمية خاصة للمشروعات كثيفة الاستهلاك.
«المال»: الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء قال منذ أيام إن هناك تصوراً لرفع الدعم عن الطاقة تدريجياً.. ما تفاصيل هذا التصور؟
صالح: الحكومة على وعى كامل بأنها فى مرحلة انتقالية وتسعى لوضع برنامج وخطة لكيفية تصحيح منظومة الدعم بشكل عام ودعم الطاقة على وجه التحديد ليتم تخفيضه بشكل تدريجى خلال 5 إلى 7 سنوات، ولكن لم نستقر على النموذج النهائى للتحرك.
«المال»: متى تتوقع أن يتم تطبيق المرحلة الأولى من خطة رفع الدعم عن الطاقة؟
صالح: لم يتم الاستقرار عليها بعد، غير أن الاعتراف بالخطة يعد خطوة فى الاتجاه السليم.
«المال»: ما الملامح الرئيسية لخطة التحفيز الثانية التى تم الإعلان عنها، خاصة أنكم أكدتم – فى تصريحات لـ«المال» – فى وقت سابق أنها 24 مليار جنيه، ومتى سيتم الإعلان عنها ومصادر تمويلها؟
صالح: بالفعل الحزمة الثانية مقدرة بـ24 مليار جنيه وسيتم توفيرها عبر الموازنة العامة للدولة وسيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع وزارة التخطيط لتحديد أولويات توظيفها، خاصة أن الدكتور أشرف العربى يعكف حالياً على تجهيزها بالتنسيق مع باقى الوزارات.
«المال»: هل توجد فرص لضخ حزمة ثالثة للتحفيز الاقتصادى؟
صالح: لا أعتقد أن يتم توفير مخصصات مالية لحزمة ثالثة خلال العام المالى الحالى، حيث إن الموازنة لن تتحمل، فلو نظرنا للعام الماضى نجد أن الحكومة قامت بتخفيض بند الاستثمار الحكومى ولكن الحكومة قامت بمضاعفة الاستثمار الحكومى مرتين خلال العام الحالي.
وليس هناك شك فى أن قيام الحكومة بالتوسع فى مشروعات البنية التحتية وترفيق المناطق الصناعية يساعد القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.
«المال»: قال مصدر حكومى – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – إن الإمارات قامت بتدبير نحو 3 مليارات دولار من إجمالى الحزمة الأولى للتحفيز الاقتصادى، هل توجد مفاوضات للحصول على دعم إضافى لتمويل الحزمة الثانية أو للمشروعات التنموية بشكل عام؟
الحزمة الثانية من التحفيز الاقتصادي ستكون من موازنة الدولة
صالح: بالفعل الإمارات دبرت 3 مليارات دولار، ولكن الحزمة الثانية ستكون من موازنة الدولة مباشرة والمخصصات المالية التى تحملتها الامارات الشقيقة من الحزمة الأولى ساهمت فى تحقيق وفورات سيتم استغلالها فى الحزمة الثانية، خاصة أن مشروعات البنية التحتية وتوصيل الطرق فى حاجة لضخ استثمارات مالية ضخمة.
«المال»: هل الحكومة الحالية تضع فى اعتبارها استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى خلال المرحلة الانتقالية؟
صالح: من المهم جداً وجود علاقات جيدة مع صندوق النقد الدولى، ولكن لا توجد نية على الأجل القصير للمطالبة بالحصول على قروض من الصندوق، ولكن نسعى لتعزيز التعاون الفنى المشترك.
«المال»: ألا توجد مفاوضات مع مؤسسات تمويل أخرى؟
صالح: لا أعتقد أنها من الأمور المطروحة فى الوقت الحالى، ولكن هناك مفاوضات مع صناديق استثمارية خليجية لتمويل مشروعات استثمارية، بالاضافة إلى حضور المسئول الأول عن الصندوق السيادى الروسى فى مصر.
«المال»: وهل توجد مفاوضات مع الصندوق الروسى بشأن مشروعات محددة؟
صالح: الصندوق سيعلن اليوم عن خطته التوسعية، كما سيستمع للمشروعات التى سيتم طرحها خلال الملتقى الاستثمارى، ويعتبر حضور الصندوق انجازاً كبيراً للحكومة الحالية.
«المال»: هل لديكم علم بإجمالى المساعدات الإضافية التى سيتم الحصول عليها من دول الخليج، فى ظل وجود معلومات تفيد بوجود دعم إضافى من الامارات والسعودية بقيمة 9 مليارات دولار، بخلاف حزمة ثانية غير محددة أعلن عنها الرئيس عدلى منصور؟
صالح: لا يوجد رقم نهائى بخصوص هذه المساعدات حتى الآن، ولكن لا نسعى للاعتماد على المساعدات فقط، ونأمل فى أن توقع الحكومة تعاقدات استثمارية على مشروعات جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.
«المال»: ماذا عن مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (2013/2014)؟
صالح: أتوقع أن تشهد مؤشرات الاقتصاد تراجعاً حاداً خلال الربع الأول نظراً للتظاهرات المكثفة، إلى جانب فض اعتصامى رابعة والنهضة، ولكن لا استطيع أن أحدد معدل النمو وكذلك صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الوقت الحالى، لحين اكتمال البيانات من جميع الجهات الحكومية.
لدينا خطة لجذب استثمارات أجنبية تتراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار
«المال»: ما خطة الحكومة للاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام الحالى 2013/2014؟
وزير الاستثمار: الوزارة لديها خطة لجذب صافى استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار بنهاية العام الحالي.
«المال»: ما خطة الحكومة لتنشيط مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص «PPP »، بالاضافة إلى التصور العام لتعديل القانون، خاصة فيما يتعلق بزيادة الحد الأقصى لنسبة مشاركة الحكومة فى تلك المشروعات؟
صالح: تم رفع تعديلات قانون الشراكة مع القطاع الخاص لرئيس الجمهورية لاقرارها، ولدينا تصور كامل لزيادة معدلات تلك النوعية من المشروعات بعد نقل تبعية الوحدة لوزارة الاستثمار، خاصة أن الحكومة لم تتعاقد إلا على مشروع واحد فقط منذ أكثر من 3 سنوات.
«المال»: ما الملامح الرئيسية لقانون قطاع الأعمال العام الذى تم الحديث عنه من قبل أكثر من مرة؟
صالح: نعترف بوجود تقصير فى اصدار هذا القانون، خاصة أن الوزارة كانت تستهدف الانتهاء منه خلال الشهر الحالى، ولكن توجد مناقشات مع مجموعة من المستشارين، ولدينا 3 بدائل، بينها إنشاء شركة قابضة أو جهاز لإدارة أصول القطاع.
«المال»: مجلس الوزراء وافق على حل أزمة تسوية مديونيات قطاع الغزل والنسيج مع بنك الاستثمار القومي هل سيتم تعميم التسوية على باقى شركات قطاع الأعمال العام؟
وزير الاستثمار: عرضنا على مجلس الوزراء إعداد تصور لتسوية المديونيات مع بنك الاستثمار القومى، إما عن طريق رسملة الشركات أو سداد المديونيات عبر مبادلتها بقطعة أرض، وسيتم تعميم الاتفاق على باقى شركات قطاع الاعمال العام.
«المال»: هل الخلافات السياسية مع قطر ستؤثر على معدلات تدفق الاستثمارات خلال الفترة المقبلة؟
صالح: نتمنى ألا توثر العلاقات السياسية على الاستثمار القطري خلال المرحلة المقبلة في إطار العروبة المشتركة ووزارة الأسثمار أرسلت دعوة رسيمة للجانب القطري ولم نتلق رداً رسمياً.