التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد بي إس جايرامان رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سانمار الهندية لإنتاج الكيماويات، والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصرية وخططها التوسعية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل، خلال المرحلة الحالية، على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة بمصر.
وأضاف الخطيب أن اللقاء استعرض خطط الشركة المستقبلية للتوسع بالسوق المصرية في إنتاجها من الـPVC بناء على ازدياد الطلبين المحلي والإقليمي،
حيث تعتزم الشركة ضخ ما يزيد عن 300 مليون دولار لتوسعة الطاقة الإنتاجية للشركة، وكذا دراسة إقامة رصيف بحري غرب ميناء بورسعيد؛ لاستقبال المواد الخام اللازمة لصناعات الشركة.
من جانبه أشاد السيد بي إس جيرمان، رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سانمار، بدور الحكومة المصرية الداعم لأعمالها في مصر، وخاصة كل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووجّه الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لزيارة مصنع الشركة بمحافظة بورسعيد.
واستعرض اللقاء تاريخ الشركة الأم “سانمار جروب”، التي تأسست منذ ستينات القرن للماضي في الهند، وتمتلك عددًا من المصانع في المكسيك ومصر، بحجم أعمال يزيد عن 2 مليار دولار، بالإضافة إلى تخصص الشركة في مجالات المقاولات الهندسية والشحن.
وتُعد شركة تي سي آي سانمار إحدى أكبر الشركات الهندية بمصر، والمتخصصة في مجال إنتاج الكيماويات مثل ال بولي فينيل كلورايد pvc والصودا الكاوية وحبيبات الكالسيوم على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط،
وبدأت إنتاجها في مصر بمحافظة بورسعيد عام 2007، ثم توسعت الشركة عام 2017 بإنشاء مصنع ثان للـpvc، ومصنع لحبيبات كلوريد الكالسيوم، ووصل حجم أعمالها في مصر إلى 1.5 مليار دولار.
وتُعدّ منتجات الشركة مكونًا أساسيًّا لتصنيع الكابلات، وكذا المواسير المتخصصة لنقل المياه في المنشآت الصناعية والسكنية، كما تسهم الشركة في تصدير معظم إنتاجها، بالإضافة إلى استخدام منتجاتها في المشروعات القومية مثل مبادرة “حياة كريمة”.
حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركة.