استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية وإستراتيجية ومستهدفات الوزارة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا لتعزيز معدلات التجارة الخارجية لمصر، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، ومحمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأعضاء اللجنتين.
وقال الوزير إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تمثل بيت خبرة كبيرًا داعمًا لكل ما هو من شأنه أن ينهض بالاقتصاد الوطني، قبل أن يكون رقيب على السياسة الاقتصادية، مثمنًا دورها التشريعي الفاعل مع الوزارة والجهات التابعة لها في تعديل قانون الاستثمار وقانون سجل المستوردين، إلى جانب العديد من الاتفاقيات المهمة التي تدعم قطاع التجارة الخارجية.
وأعرب الخطيب عن تقديره للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تعزيز هذا القطاع الحيوي، سواء من خلال التشريعات أو الرقابة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية.
وقال الوزير إن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنبثق من خطة عمل الحكومة “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧”، وخاصة المحور الثالث “نحو اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار”.
وأوضح الخطيب أننا بمرحلة انتقالية مهمة، بها العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي برزت خلال العقد الأخير، وأثّرت بشكل مباشر على تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.
وأضاف الوزير أن الهدف الرئيسي للدولة هو خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية يليق بمصر، ويسهم في أن يشهد المستثمر بشكل مباشر تحسنًا ملموسًا وسريعًا على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال بمصر، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، مع ضمان إتاحة الفرصة وعدالة المنافسة، وسرعة حل المشاكل والتحديات، بما يحقق تأثيرا إيجابيا واضحا وسريعا على المستثمر.
ولفت إلى أن هذه الرؤية تستند إلى مجموعة من المبادئ والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال سياسات واضحة محفزة للاستثمار،
وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة،
بالإضافة إلى سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تستند أيضًا إلى تـدعيم العلاقـات التجارية مع الدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، وتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية،
بالإضافة إلى مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وفيما يتعلق بملف التجارة الخارجية، نوه الخطيب بأن المستهدف، وفقًا لبرنامج عمل الحكومة حتى 2030، يبلغ 145 مليار دولار، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال عام 2024 لتصل إلى 40.8 مليار دولار مقابل 35.7 مليار دولار بمقدار ارتفاع سجل 5 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع 14%، مقارنة بالعام السابق،
حيث تضمنت أهم القطاعات التي شكلت هيكل الصادرات المصرية مواد البناء ، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية،
كما تضمنت أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا وإيطاليا.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات التجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول إلى زمن إفراج جمركي يومين بدل من ٨ أيام خلال عام ٢٠٢٥، وذلك من خلال استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة حيث تم تفعيل العمل منذ أول جمعة في ديسمبر 2024، وشمل العمل ٥ أيام جمعة ويوم الثلاثاء 7 يناير 2025، وتم تنفيذ العمليات الجمركية والرقابية على عدد ١٠٦٠٨ رسالة (الكشف، المعاينة، التثمين، والاعتماد)، وتم الإفراج عن ١٨٢٣ رسالة، حيث حقق ذلك توفيرا بمتوسط يقارب ٣.٥ ملايين دولار.
وتابع «الخطيب» إن الإصلاحات الإجرائية تضمنت أيضا إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك ، حيث تم تفعيل العمل منذ يوم الخميس ١٢ ديسمبر 2024، ليمتد العمل حتى ٦ مساءً، مشيرا إلى أنه تم أيضا توحيد عرض البنود الجمركية على لجنة مشتركة من جهات العرض المعنية.
وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية ،أوضح الوزير أنه تم
تعديل قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بما يضمن (التخليص الجمركي المسبق – تعديل إجراءات التثمين)، وجاري التنسيق بين وزارة المالية ووزارة العدل، كما تم تعديل اختصاصات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الواردة بقرار إنشاء الهيئة، حيث تم الانتهاء من إعداد التعديلات، وتمت مراجعتها من مجلس الدولة، وجاري مناقشتها مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
وحول برنامج رد أعباء الصادرات، لفت «الخطيب» إلي أنه سيتم العمل على سداد المستحقات المتأخرة البالغة ٦٠ مليار جنيه، حيث سيتم صرف ٥٠٪ نقدا (٣٠ ملياراً) على مدار ٤ سنوات بدءا من العام المالي الحالي بقيمة ٨ مليارات جنيه مع إتاحة خاصية التوريق، كما سيتم تخصيص ٤٠٪ نقدا (٢٥ ملياراً) رصيد لتسوية المستحقات الضريبية والجمركية للشركات المستحقة أو رصيد دائن مستحق، وسيتم أيضا تخصيص ١٠٪ نقدا (٥ مليارات) رصيد لتسوية مستحقات الدولة.
وفيما يتعلق ببرنامج ٢٠٢٤/٢٠٢٥، نوه الوزير إلي أنه سيتم صرف مستحقات المساندة التصديرية اعتبارا من شحنات ١ يوليو ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يوما، وسيتم تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لدعم صادراته، حيث تم اعتماد البرنامج من مجلس الوزراء.، كما تم إخطار المجالس التصديرية وكافة منظمات الأعمال بالبرنامج.
وحول البرنامج الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لفت الخطيب إلى أنه سيتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025،
حيث يجري دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وكذا إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، وبمشاركة كل المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات،
بالإضافة إلى إجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، وإعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على حماية الصناعة المحلية ضد الآثار السلبية للممارسات التجارية غير العادلة، والدفاع عن الصادرات المصرية في القضايا العكسية،
لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والوقاية والدعم، فإنه تسري حاليًّا رسوم معالجات تجارية على 13 صنفًا تشمل قطاعات متعددة مثل الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والهندسية، والغذائية، ومواد البناء، وجارٍ مراجعة مسودات الشكاوى المقدمة لعدد 8 تحقيقات تمهيدًا لبدء التحقيق.
وحول تنظيم سوق السيارات قال الخطيب إن الوزارة تعمل على القضاء على أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر في كفاءة السوق، وتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق (منتج-موزع-وكيل)، بالإضافة إلى توفير سيارات مطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.
وفيما يتعلق بملف الاستثمار، أوضح الخطيب أنه تم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، حيث وصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 44 شركة،
لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الأعباء الإجرائية من على كاهل المستثمر من خلال توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتراخيص، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين لضمان الشفافية، إلى جانب تبسيط وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتقليل العوائق التي قد تواجه المستثمرين أثناء عملية الترخيص.
وأشار الوزير إلى تكليفات رئيس الجمهورية بتحديث وتفعيل منصة التراخيص الإلكترونية خلال شهرين مع الدفع بنفاذ كافة الجهات والهيئات المعنية على المنصة تمهيدًا لتشغيلها بصورة دائمة،
مشيرًا إلى أنه في ضوء التكليفات تم إجراء دراسة شاملة للوضع الحالي لمنصة التراخيص، وتقييم مدى جاهزيتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لتفعيلها بشكل كامل، والاجتماع مع ممثلي عدد 41 جهة من لمناقشة آليات تفعيل المنصة،
وتم التوافق على أهمية سرعة الإطلاق الفعلي لمنصة التراخيص الموحدة، وتم مخاطبتهم لإتمام التنسيقات المطلوبة، بالإضافة إلى الاجتماع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث سبل تعزيز كفاءة المنصة واستدامتها من الناحية التكنولوجية وتحقيق التكامل مع المنصات بالجهات الأخرى.
وحول الأعباء المالية غير الضريبية، أوضح الخطيب أنه يجري العمل على توحيد جهة التحصيل، وإعادة النظر في حجم الرسوم ومعدل الضريبة الفعلي، وإعادة تنظيم الرسوم بما يضمن تقليل العبء المالي،
بالإضافة إلى تطبيق مبدأ “لا ضريبة أو خصم من الإيرادات”، وتعزيز الإيرادات الضريبية دون زيادة العبء على المستثمرين، حيث تم تنفيذ إجراءات في هذا الصدد فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية وصندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وأشار الوزير إلى تكليفات رئيس الجمهورية بحصر كافة الرسوم والأعباء المالية التي تفرضها وتتقضاها الجهات والهيئات المختلفة واستبدالها بضريبة إضافية من صافي الربح، تحصل من قِبل وزارة المالية بالأساس، وكذا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية،
وتقوم هذه الهيئات بدفع مستحقات الهيئات المختلفة تباعًا، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات وحصر الرسوم، كما تم إعداد مقترح قانون بفرض نسبة من صافي الربح الضريبي تضاف إلى نسبة الضرائب لمواجهة كل الأعباء والرسوم.