أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأمن السيبرانى يعد عنصرًا أساسيا لبناء مصر الرقمية، كما أنه مسئولية مشتركة تستلزم تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لتحقيق الأمن الرقمى؛ موضحا أنه فى إطار تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة الإنترنت.
جاء ذلك فى كلمة مسجلة للوزير أثناء افتتاح للدورة الرابعة للمؤتمر العربى لأمن المعلومات الذى يعقد خلال الفترة من 6 حتى 12 سبتمبر في مصر تحت شعار “الأمن السيبرانى فى عصر التحول الرقمى”.
وقال إن وزارة الاتصالات تولي اهتماما كبيرا بالأمن السيبرانى وتأمين البيانات وفقا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى وذلك من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبرانى، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبرانى.
وأشار إلى أن العالم شهد ظروفا عصيبة وتحديات جمّة على مدار الأشهر الماضية، عقب ظهور الجائحة ما شكل منحى جديدا لخارطة المعاملات الإنسانية لتصبح التكنولوجيا هى حجر الزاوية فى إدارة الأعمال، وتسيير المعاملات؛ وهو الأمر الذى ظهرت آثاره جلية على تزايد اهتمام المواطنين نحو اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية وبالتالى ارتفاع نسب استخدام الخدمات الرقمية، ما يؤكد على أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات لبناء مصر الرقمية؛ ونشر الخدمات الرقمية فى أنحاء الجمهورية، وإتاحتها عبر منافذ تناسب كافة أطياف المجتمع.
ولفت إلي أنه يتم العمل على استكمال المنظومة التشريعية لبناء مصر الرقمية؛ حيث قام السيد رئيس الجمهورية بالتصديق مؤخرا على قانون حماية البيانات الشخصية والذى بدوره سيؤدي الى رفع مستويات أمن البيانات، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وكذلك أنشطة التسويق الإلكترونى.
وتابع أنه مع تسارع التحول العالمى نحو الاقتصاد الرقمى الذى يتم خلاله رقمنة العمليات وسلاسل التوريد والمعاملات التجارية وخدمات المواطنين والهيئات والمؤسسات المختلفة، فإنه من المتوقع أن تظل الهجمات السيبرانية إحدى التهديدات الرئيسية التى تواجه العالم؛ وأظهرت إحدى دراسات المؤشر العالمى لحماية البيانات 2020، أن المؤسسات فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت تدير بيانات أكثر بنحو 73 % مقارنة بما كانت تقوم به العام الماضى.
وألمح إلى أنه يقترن هذا الارتفاع الكبير فى حجم البيانات بتحديات أساسية لمعظم دول العالم؛ ويصنف تقرير المخاطر العالمية لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي، الهجمات الإلكترونية كثانى أكبر المخاطر العالمية التى تهدّد الاقتصاد الدولى فى العقد المقبل، خاصة وان الاقتصاد العالمي يتكبد خسائر تصل إلى 2.9 مليون دولار كل دقيقة بسبب الجرائم الإلكترونية، وفقا لإحدى التقارير المتخصصة.
وأضاف أنه مع تطور أدوات الإنترنت المظلم وسهولة الوصول إليها، أصبحت الهجمات السيبرانية عابرة للحدود بشكل متزايد، ما يؤكد أن مستقبل مجتمعاتنا يحدده قدرتنا على مسايرة التطور الرقمى، وعزيمتنا على خلق بيئة تعمّ فيها الثقة، بدءاً بإنترنت الأشياء ووصولا إلى الحوسبة السحابية.