افتتح، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية التى تنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستضيفها مصر ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى، والاتحاد الدولى للاتصالات، والبنك الدولى، وتنظمها مؤسسة Co-Develop خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نخبة من القيادات من القطاعين الحكومى والخاص والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف الدول على مستوى العالم.
تأتى استضافة مصر فعاليات القمة باعتبارها دولة رائدة فى تبنّي المعايير الخاصة بتأسيس البنية التحتية الرقمية؛ وتستهدف القمة توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة والرؤى بين المعنيين والمهتمين بالبنية التحتية الرقمية من القطاع الحكومى والأكاديمى والصناعة والمجتمع المدني من أجل تقريب الرؤى حول مفهوم البنية التحتية الرقمية حول العالم، وعقد شراكات إقليمية ودولية وتعزيز التعاون الإستراتيجى بين الدول المشارِكة والجهات المانحة والشركات المنفذة لعمليات التحول الرقمى فى سبيل الدفع بالبنية التحتية الرقمية على المستوى العالمى.
وأكد طلعت أن انعقاد القمة يأتى بالتزامن مع الاهتمام العالمي غير المسبوق بتسليط الضوء على دور التكنولوجيا فى تشكيل مستقبل عالمى مشترك مستدام يتميز بالتواصل الآمن، والنفاذ الشامل للجميع، ويُدرك الدور الاجتماعى الإيجابى للتكنولوجيا فى الاقتصاد؛
مضيفًا أنه لأول مرة فى تاريخ التعاون العالمى المتعدد الأطراف، يتم وضع الأجندة الرقمية فى طليعة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قمة المستقبل،
حيث تحولت النقاشات من البحث عن إجابة للتساؤل حول متى وكيف سنتبنى إطارًا عالميًا لحوكمة التكنولوجيا؟ إلى ماذا يمكننا أن نفعل لتسريع عملية تبنى وتنفيذ المبادئ التى اعتمدتها الدول فى ميثاق المستقبل والاتفاق الرقمى العالمى، والإعلان بشأن الأجيال القادمة؟
لافتًا إلى أن توصيات تقرير المجلس الاستشارى للذكاء الاصطناعى التابع للأمم المتحدة بشأن إدارة الذكاء الاصطناعى تمهد الطريق للمضى قدمًا نحو مستقبل يعزز دور الذكاء الاصطناعى فى تحقيق المزيد من الابتكار والنمو الاجتماعى والاقتصادى، ويتم فيه الحد من مخاطره وضبطها.
وأوضح الوزير، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن إستراتيجية مصر الرقمية تمثل الرؤية الدافعة لجهود مصر فى رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمى، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية للمواطنين؛
مشيرًا إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية التى تضم حوالى 170 خدمة محورها المواطن، كما يتم العمل على استكمال رقمنة الخدمات فى قطاعات متعددة؛ ومنها منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة التقاضى.
مضيفًا أن الحكومة المصرية أطلقت منظومات دفع وطنية متعددة من أجل توسيع نطاق الشمول المالى، مؤكدًا اهتمام الدولة بالاستثمار فى إطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لحوالى نصف مليون مواطن سنويًّا.
وأشار إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر يصل إلى 16% سنويًّا، كما يسهم القطاع بحوالى 6% فى الناتج المحلى الإجمالي،
منوهًا بتقدم ترتيب مصر فى “مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية” الصادر عن البنك الدولى لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A فى عام 2022 صعودًا من التصنيف C فى 2018،
كما تحسَّن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعى بمقدار 49 مركزُا على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن مصر تسعى لتطويع امكانات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات الحالية مثل سد الفجوة الرقمية، وتقوية أمن البيانات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الشاملة، والسيادة الرقمية؛
داعيًا إلى ضرورة التعمق فى المناقشات المعنية بتطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى إطار شامل لجميع فئات المجتمع، وبناء على الإجماع بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، الذى اعتمدته مجموعة العشرين فى عام 2023، والاتفاق الرقمى العالمي.
وأشار إلى أن القمة تمثل فرصة مثالية للعمل نحو إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على التشغيل البيني، ومستدامة وشاملة، معربًا عن تطلعه إلى أن تثمر مناقشات القمة عن طرح وثيقة توضح إجراءات تنفيذية للعمل، مؤكدًا أن الالتزام المشترك تجاه الإدارة المسئولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيسهم فى بناء مستقبل رقمى أفضل للأجيال القادمة.
افتتح طلعت المعرض الذى أقيم على هامش فعاليات القمة، حيث قام بجولة تفقدية داخل أروقته التى ضمت جناح لاستعراض المبادرات المصرية وقصص النجاح وأبرز المشروعات الجارية فى مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية وبناء القدرات،
وكذلك مبادرات الشركاء من المؤسسات والمنظمات الدولية فى مجالات البنية التحتية الرقمية، كما ضم المعرض جناحًا للبريد المصرى وأيضًا لمركز الابتكار التطبيقى وجامعة مصر للمعلوماتية والقطاع الأكاديمي.
كما تفقّد جناح الشركات الناشئة المصرية المحتضنة فى معمل الابتكار الحكومى تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، حيث استعرض رواد الأعمال أفضل التطبيقات والنظم الرقمية التى تقدمها هذه الشركات فى مجال تطوير حلول تكنولوجية رقمية مبتكرة بمجال الخدمات الحكومية.
وتتضمن فعاليات القمة العديد من الجلسات التى تتناول رؤى عامة شاملة حول النطاق الواسع للبنية التحتية الرقمية، مع تسليط الضوء على التقنيات الرائدة وأُطر السياسات ونماذج التنفيذ التى تعيد تشكيل مشهد البنية التحتية الرقمية حول العالم.
كما تتضمن فعاليات القمة استعراض التقدم الذى أحرزته الدول فى تبنى مبادئ البنية التحتية الرقمية وتنفيذها، مع التركيز على الطبيعة سريعة التغيير والواسعة لهذه المنظومة ودورها فى تحقيق التحول الرقمى على المستويين المحلى والعالمي، والفرص الكبيرة التى توفرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن البنية التحتية العامة الرقمية the Digital Public Infrastructure (DPI) لها دور محورى فى تعزيز التحول الرقمى الشامل.
ويشير هذا المفهوم إلى مجموعة من الأنظمة الرقمية المشتركة، والتى يجب أن تكون آمنة وموثوقة وقابلة للتشغيل البينى، لتمكين الحكومات من تقديم خدمات رقمية آمنة وشاملة على نطاق واسع، حيث تشمل عددًا من المكونات؛ بما فى ذلك الهوية الرقمية، والمدفوعات الرقمية، ومنصات تبادل البيانات.