كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات عن ملامح القواعد الجديدة لانتقال عملاء المحمول بين الشبكات الأربعة العاملة بالسوق المصرية أولاها عدم طلب الحصول على موافقة الشركة المراد الانتقال منها بشرط سداد العميل آخر فاتورة شهرية مستحقة عليه ، على أن تتولى الشبكة الجديدة تسوية أى مستحقات مالية مع المشغل الذى انتقل منه.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفى أونلاين اليوم إن الوزارة بدأت العمل على تطبيق القواعد الجديدة التى تستهدف تحفيز المنافسة بين شركات المحمول وعدم تقييد العميل بشركة منذ شهرين مع المشغلين .
وأكد أن القواعد الجديدة أيضا تقتضى تنفيذ طلب نقل العميل من شركة محمول لأخرى بنفس الرقم خلال يوم عمل واحد مقارنة بـ 15 يوما فى النظام الجديد مع توافر آلية واضحة لدى جهاز تنظيم الاتصالات لمراقبة طلبات النقل المقدمة والتأكد من التنفيذ .
ولفت إلى أن النظام القديم فى نقل أرقام العملاء بين الشبكات كان يتطلب ضرورة حصول المستخدم على موافقة مسبقة من الشركة المراد الانتقال إليها وهو أمر كان صعب التحقيق ، علاوة على ضرورة سداد العميل كل المستحقات المالية أو مبلغ تأمين ، إلى جانب مرور عام على الأقل على استخدام العميل للخط حتى يدخل طلب النقل حيز النفاذ .
ورأى أن طلب واحد للنقل فى النظام القديم من بين كل 5 محاولات كان يتم الموافقة عليه بنسبة تصل إلى 20% مقابل رفض باقى الطلبات .