كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستهدفات الحكومة الثلاثة الأساسية لملف الرقمنة، قائلا: أولها تنمية الطلب المحلي على تكنولوجيا المعلومات، ثم زيادة الصادرات الرقمية من مصر للدول والأسواق التي تستهدفها الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب تقدم به النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، حول الإجراءت التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات، ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.
وأعلن وزير الاتصالات أن المستهدف الثالث يتمثل في خلق المزيد من فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن خدمات الاتصالات بكافة أنواعها تتم على نحو به كفاءة وبكافة المحافظات، مؤكدا تشجيع ريادة الأعمال والأداء الخلاق.
وأكد وزير الاتصالات، البدء في ربط قواعد البيانات الحكومية للوصول لصورة رقمية متكاملة للمواطنين بما يساعد في تلبية الاحتياجات، والتعرف بشكل أفضل على ظروف المواطنين.
وشهدت الجلسة العامة اليوم المطالبة بتحرك حكومي أكبر لمواكبة المنافسة العالمية في قطاع الاتصالات.
من جانبه، قال النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية .
وأضاف، نحتاج إلى تحرك اكبر لمواكبة المنافسة العالمية في هذا القطاع.. وسأل النائب وزير الاتصالات د.عمرو طلعت عن جهود الحكومة المبذولة لرقمنة الخدمات القطاع الصناعي ، قائلا “لا نلمس دورا كبيرا في هذا المجال ” .
و حذر مما أسماه التعقيد الشديد في دولاب العمل الحكومي مستطردا “لابد من مواجهة البيروقراطية بتحركات واضحة على أرض الواقع ” .