أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجاح القطاع فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالى؛ موضحا تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة؛ حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.
كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 آلفا ثم 256 ألف عامل وصولا إلى 281 الف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس؛ حيث تناولت الكلمة أبرز إنجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2020.
بالإضافة إلى خطة عمل الوزارة فى ضوء إستراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتى يتم تنفيذها وفقًا لثلاثة محاور هم التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الابداع؛ وارتكاز على ثلاثة قواعد وهى بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعى وحوكمى.
وفى مستهل كلمته؛ وجه الدكتورعمرو طلعت التهنئة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، ووكيلى المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، والنواب على الفوز بثقة الشعب المصرى العظيم لتمثيله فى هذا المجلس الموقر.
كما تقدم بالتهنئة إلى المستشار حنفى جبالى لاختياره رئيسا للمجلس؛ مؤكدا على أن المجلس سطر عبر حياة نيابية عريقة صفحات مضيئة فى مسيرة الديمقراطية ليكون منبرًا تعلو فيه مصلحة الوطن وتتجسد فيه الإرادة الشعبية؛ معربا عن تطلعه لتعاون مثمرٍ ومناقشات ثرية للبناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل نحو صياغة مستقبل مشـرقٍ يحقق الازدهار والتنمية المنشودة.
وأوضح الوزير أنه تمت إضافة 50 قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الادارية ليصبح عدد قواعد البيانات 75؛ مشيرا إلى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال العمل على محورين هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل إلى ثلاثة مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية التى تم إطلاقها بشكل تجريبى وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن؛ ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)
ولفت إلى أنه تم إطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقارى بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجارى والضريبة العقارية على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية، بالإضافة إلى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصى ومركباتي؛ موضحا أنه تمت إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات إلكترونيا وهى منافذ شركات السداد الإلكترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.
واستعرض أبرز المشروعات الخدمية التى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتى من أبرزها؛ التعاون مع وزارة الزراعة فى مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح بكلفة 370 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من أعمال المشروع فى 12 محافظة باجمالى مليون حائز؛ ويتم العمل نحو الانتهاء من كافة المحافظات فى النصف الأول من العام الحالى بمستهدف 5 ملايين حائز.
كما يتم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى بكلفة إجمالية مليار جنيه وذلك من خلال إطلاق المشروع فى بورسعيد والأقصر والعمل حاليا على إطلاقه بمحافظات الإسماعيلية والسويس وأسوان وجنوب سيناء مع استكمال باقى المحافظات تباعا، كما تم إطلاق 150 وحدة تشخيص عن بُعد ضمن مشروع التحول الرقمى فى التشخيص الطبى لربط الوحدات الصحية فى القرى بمستشفيات فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والصحة، وتتعاون الوزارة أيضا مع وزارة التعليم العالى فى كل من تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بكلفة مليار جنيه؛ وميكنة المستشفيات الجامعية بكلفة 2 مليار جنيه حيث يجرى العمل فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع فى 73 مستشفى فى 11 جامعة.
كما شملت المشروعات إصدار مليون ونصف بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة تم توزيعهم من خلال مكاتب البريد، وإطلاق منصات الخدمات الرقمية ومن أبرزها منصة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لخدمات المستوردين، والعمل على إطلاق المنصة الإلكترونية للإبلاغ والبحث عن المفقودين بالتعاون مع وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى.
وعلى صعيد العمل نحو تطوير أداء الحكومة؛ أوضح “طلعت “أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية؛ من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها فى العمل الحكومى، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة.
وألمح إلى أنه بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية تم الانتهاء من تشغيل منظومة إنفاذ القانون فى 77 نيابة و 200 قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية فى سبع محافظات حيث يهدف المشروع الى ميكنة المنظومة بدءا من إصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه، وكذلك تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى السجون بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه حيث يتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، وذلك بالإضافة إلى التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة حيث تم الانتهاء من ميكنة 361 مكتب توثيق و إتاحة 91 مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق كما تم إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام، لافتا إلى أنه يتم أيضا التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات لأملاك الدولة بكلفة 30 مليون جنيه، وكذلك مشروع الرقم القومى للعقارات.
بالإضافة إلى تنفيذ منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة.
وأكد أنه تمت مضاعفة أعداد المتدربين فى البرامج التى تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة من 4 آلاف متدرب خلال العام المالى 2018/2019 بكلفة 50 مليون جنيه إلى 13 آلف متدرب فى 2019/2020 ويجرى حاليا تنفيذ خطة لتدريب أكثر من 115 آلف متدرب خلال العام المالى الحالى بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه؛ وذلك من خلال اتباع منهجية هرمية يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية بهدف خلق كوادر تكنولوجية فى كافة المجالات بمستوياتها المختلفة والدمج بين نموذجى التعلم التقليدى والرقمى عن بعد بما يسهم فى تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة وتعزيز قدرته التنافسية فى الأسواق الإقليمية والدولية.
وتابع أن قاعدة الهرم تشمل برامج تدريب أولية لمحو الأمية الرقمية والتدريب على المهارات الأساسية فى الحاسب الآلى والتى يتم إتاحتها من خلال مراكز الشباب التى تم تطويرها وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب لتحويلها إلى مراكز مجتمعية دامجة، ثم التدرج وصولا إلى برامج تدريب تكنولوجى متوسط من خلال مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهى أول مدرسة ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل ويجرى العمل حاليا لتطوير خمس مدارس إضافية على مستوى الجمهورية، وكذلك معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية تحت إشراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتصل إلى نحو 23 معهدا فى 12 محافظة.
وأضاف عمرو طلعت أن خطة بناء القدرات تتضمن إتاحة برامج تدريب تكنولوجى متقدم تستهدف فئات مختلفة وتشمل مبادرة “مستقبلنا رقمى” لتدريب 100 ألف شاب على تخصصات ذات الطلب المتزايد فى سوق العمل الحر وهى علوم البيانات، والتسويق الرقمى، وتطوير المنصات مع تدريبهم على مهارات العمل الحر لتعظيم فرص العمل، كما تشمل برنامج تدريب متخصص بالتعاون مع كلية علوم الحاسب والتكنولوجيات المتقدمة فى فرنسا لتدريب ألف متخصص ومدرب فى علوم الذكاء الاصطناعى لتمكينهم من تدريب آلاف المتدربين للحصول على دبلومة فى علوم الذكاء الاصطناعى.
بالإضافة إلى برامج التدريب التى توفرها المنصة الرقمية “مهارة تك” فى عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات، وتدريب مقترن بالتوظيف من خلال مبادرة وظيفة تك، وتدريب تقنى متخصص للمجندين خلال فترة التجنيد، وتدريب احترافى للخريجين فى معهدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة التدريب من خلال أكاديميات متخصصة برعاية الشركات العالمية، ومعسكرات تأهيل المبرمجين الصغار وطلاب الجامعات.
وسعيا نحو إتاحة التعليم الجامعى المتخصص فى التكنولوجيات الحديثة، قال إنه يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة معلوماتية متخصصة فى أفريقيا والشرق الأوسط، وتهدف إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم توقيع اتفاقية مع جامعة “بيردو- ويست لافييت ” وهى واحدة من أفضل 10 جامعات فى تخصص هندسة الحاسبات فى الولايات المتحدة الأمريكية
ومن المقرر بدء المرحلة الأولى من الجامعة فى سبتمبر المقبل بكلفة إجمالية 500 مليون جنيه؛ موضحا أن قمة الهرم التدريبى تتمثل فى منح ماجستير عملى متخصص لألف دارس كل عام من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية التى يتم تنفيذها بكلفة إجمالية 500 مليون جنيه؛ ويحصل خريجى المبادرة على درجة الماجستير من أفضل الجامعات الدولية فى المجالات التقنية فى أحد التخصصات التكنولوجية والتى تشمل علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، وعلوم الروبوت والأتمتة، والأمن السيبرانى، والفنون الرقمية بالإضافة إلى شهادات تدريب معتمدة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة.
وذكر أنه سعيا نحو حوكمة منظومة التدريب وتكامل عناصرها تعمل الوزارة حاليا على إنشاء بنك المهارات والذى سيكون بمثابة قاعدة بيانات لكافة المهارات والخبرات التي حظى بها الشباب الحاصلين على تدريب متخصص فى أحد برامج الوزارة بما يسمح لأصحاب العمل الاطلاع على هذه المهارات واختيار المناسب منها لتعيينه فى شركاتهم.
كما تناول أبرز ما أنجزته الوزارة لرعاية الإبداع الرقمى والذى يشمل دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى فى المنظومة الرقمية حيث تقدم ترتيب مصر بمؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111 فى عام 2019؛ مستعرضا أبرز ما أنجزته مصر فى هذ المجال والذى شمل وضع الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى.
كما تم تشكيل المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى الذى اعتمد الإستراتيجية، كما قامت الوزارة بتأسيس مركز البحوث التطبيقية الذى يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول بالذكاء الاصطناعى لدعم كافة القطاعات ويجرى من خلاله حاليا تنفيذ مشروعات فى مجالات الصحة والزراعة والتخطيط العمرانى والاقتصاد الكلى ومعالجة النصوص، وتحسين دقة قراءة الوثائق.
وتطرقإالي خطة نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات لتوفير التدريب التقنى للشباب فى تكولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ برامج لرعاية الإبداع التكنولوجى لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال فى المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث تضمنت المرحلة الأولى للمشروع الانتهاء من التشغيل المبدئى لخمسة مراكز فى الجامعات فى كل من المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا؛ بكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، فيما شملت المرحلة الثانية إنشاء خمسة مراكز أخرى فى محافظات الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة؛ ويجرى العمل حاليا لتخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لتشمل محافظات إضافية ومن بينها محافظة القليوبية فى إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع جامعة بنها، مع مستهدف تنفيذ برامج داخل المراكز لعدد 25 ألف شاب خلال العام الحالي.
ونوه بأن الوزارة قامت بإنشاء المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى القـدرات الخاصة والذى يعد الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط ويهدف لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقات السمعية، وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الاستغاثة من خلال “تطبيق واصل”، والذى تم من خلاله أيضا إطلاق خدمة الرد على استفسارات ڤيروس كورونا للصم وضعاف السمع.
وأفاد بأنه تم إطلاق مبادرة “فرصتنا رقمية” لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين من خلال تخصيص نسبة 10٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات عبر منصة فرصتنا رقمية؛ حيث تم إسناد 16 مشروعا بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة وجار التحضير للدفعة الثانية من المشروعات، كما شهدت مصر تقدما فى ترتيبها فى قطاع الشركات الناشئة لتحظى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمركز الأول فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة، والثانى من حيث حجم الاستثمارات، كما نمت إيرادات المناطق التكنولوجية خلال عام 2020 بنسبة زيادة 500% مقابل عام 2017، فيما زادت أعداد فرص العمل المباشرة بهذه المناطق بنسبة 350% مقابل عام 2018؛ مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الحالى حيث بلغت كلفتها الاجمالية أكثر من 2 مليار جنيه؛ وتتضمن أربعة مبان وهى جامعة مصر المعلوماتية، ومركز إبداع مصر الرقمية، ومركز البحوث التطبيقية، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.
وعلى صعيد العمل على توفير بنية تحتية كفء؛ أكد أنه تم تنفيذ خطة لتحقيق تحول نوعى فى مكاتب البريد المصرى لتمكينه من تقديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين والتى تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالى بالإضافة إلى الخدمات البريدية؛ وبكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه تم الانتهاء من تطوير 800 مكتب فى 2019، و800 فى 2020 مع العمل على تطوير 1500 مكتب فى 2021، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع لتركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبريد بعدد 350 ماكينة صراف آلى فى 2019 و350 فى 2020؛ مع مستهدف تركيب 1000 ماكينة صراف آلى خلال عام 2021؛ وذلك بكلفة اجمالية تصل إلى مليار جنيه.
وأكد أن البريد أصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالى ووسيط بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتى تشمل التمويل الاستهلاكى متناهى الصغر، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين منتناهى الصغر حيث يتم من خلاله تلقى الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط، كما يجرى حاليًا دراسة إطلاق محفظة “المحمول” الرقمية والتى ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية.
وتابع أنه تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال نشر نحو 30 كشك بريدى فى 2020 ، والعمل على نشر 70 كشك في2021 بكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، بالإضافة إلى تجهيز المكاتب المتنقلة من خلال توفير نحو 50 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى خلال 2021 ليصل اجمالى المكاتب المتنقلة إلى 85 مكتبا متنقلا بكلفة إجمالية 140 مليون جنيه؛ مؤكدا على أنه فى إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، تم تنفيذ خطة تطوير متحف البريد المصرى بالعتبة بالاعتماد على التقنيات الحديثة من خلال استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز، كما تمت زيادة مساحة المتحف من 530 م٢ إلى 7000 م٢، وزيادة عدد قاعات المتحف من قاعتين إلى 15 قاعة، بالإضافة الى زيادة المقتنيات المعروضة من 1250 قطعة إلى 3000 قطعة.
وأوضح أنه تم البدء فى 2019 بتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بكلفة اجمالية 30 مليار جنيه؛ فيما تبلغ الكلفة الاجمالية للخطة خلال العام الحالى نحو 5.5 مليار جنيه؛ حيث ساهمت جهود التطوير فى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الأرضى على مستوى القارة الأفريقية من المركز الأربعين بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضى فى شمال أفريقيا.
وكشف أنه تم الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى إطار خطة بكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 32500 مبنى حكومى خلال 24 شهر، كما تم تحديث الكود المصرى للبناء بالتعاون مع وزارة الإسكان ليتضمن إدراج كابلات الألياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء مع العمل على تفعيل الكود اعتبارا من أبريل المقبل لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الإنترنت فائق السرعة والتحول نحو مجتمع رقمى، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية فى جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية بكلفة إجمالية مليار جنيه لإتاحة سرعات إنترنت أعلى بالمدارس وضمان استمرارية الخدمة لتمكين الطلاب من إجراء امتحانات الثانوية العامة بنظام الحاسب اللوحى (التابلت).
وأشار إلى المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار تغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول بكلفة إجمالية مليار جنيه، موضحا أهم ماتم إنجازه لتحسين خدمات المحمول والتى شملت تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية لعدد 224 برجا وجار التنسيق مع المحليات بشأن 250 برجا إضافيا، كما تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1.170 مليار دولار
بالإضافة إلى إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بكلفة إجمالية 50 مليون جنيه لإجراء قياس دورى لجودة الخدمة بهدف تحسينها وزيادة كفاءتها مع نشر تقارير الجودة ليتسنى للمواطن اختيار أكثر الشبكات تميزا فى المنطقة التى يقطن أو يعمل بها؛ مضيفا أنه فى إطار العمل على حوكمة السوق لضمان حصول المواطنين على أفضل خدمة تم تطبيق إجراءات جديدة لخدمة نقل رقم المحمول من مشغل لأخر مع الاحتفاظ بالرقم مما ساهم فى انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل إلى آخر من أسبوعين إلى 24 ساعة فقط.
وارتفعت أعداد طلبات الانتقال التى تمت بنجاح من مشغل لآخر من 5 آلاف فى 2019 إلى 110 آلاف فى 2020، كما تم القضاء على الرسائل المزعجة التى يتلقاها المواطنون على الهاتف المحمول مثل إعلانات المبيدات الحشرية، وتم إطلاق خدمة #155* لتمكين المواطنين من الاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية المقدمة من شركات المحمول باشتراك يومى أو شهرى مثل المسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية.
وكشف عمرو طلعت عن خطة الوزارة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة؛ حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الحالى فى 51 مركزا وذلك من خلال ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 878 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بعدد الف برج بكلفة تصل إلى نحو 5 مليار جنيه.
وذكر أنه فى إطار العمل على تعزيز ريادة مصر الدولية كإحدى ركائز إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ استضافت مصر فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى يعد من أهم المحافل الدولية التى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات.
وترأست مصر كلا من مجلس الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقى، ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، كما تم انتخابها رئيسا للمكتب التنفيذى للمجلس باجماع الدول العربية لعامى 2021-2022، وتم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية فى 2021
بالإضافة إلى إطلاق مختبر الأمم المتحدة للابتكار التكنولوجى فى مصر كأول مختبر من نوعه فى أفريقيا والذى يعد ضمن مجموعة من أربعة مختبرات من نوعها فقط حول العالم؛ موضحا أنه على صعيد الاطار التشريعى فلقد شهد العام الماضى اصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معربا عن تطلعه للتعاون مع المجلس لاستكمال المناقشات من أجل اصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.