أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر لديها مقومات ومزايا تنافسية تجعلها شريكا مثاليا للمؤسسات والشركات الألمانية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل الدور الريادي الذي تشرف به مصر على الصعيد الأفريقي كرئيس للاتحاد الأفريقي لعام 2019، والعلاقات المتميزة مع الدول العربية.
بالإضافة الى الشركات الأجنبية العالمية العاملة في مصر بتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى ألمانيا في مجالات البرمجيات، وتطبيقات المحمول، وتصميم الإلكترونيات، والاستشارات والتدريب، والتسويق الرقمى.
ودعا إلى مزيد من التعاون المشترك والاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في ظل توافر العديد من المقومات، ومنها موقعها الجغرافي وتوافر الكوادر الشابة المتميزة، إلى جانب الإصلاحات التى قامت بها الحكومة والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار لتحفيز الاستثمار الأجنبيى.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها في جلسة “الثورة الصناعية الرابعة، الرقمنة وتأثير التكنولوجيات الجديدة: استكشاف امكانات جديدة”، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ22 للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني ببرلين ضمن الوفد الوزاري المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف خلال كلمته أن العالم يمضي بخطى متسارعة نحو الدخول في خضم الثورة الصناعية الرابعة؛ موضحا الجهود التي تبذلها مصر لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
حيث انتهت مصر من إعداد استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العالمي؛ والتي تتضمن محورين رئيسيين هما بناء القدرات عن طريق زيادة كفاءة التعليم والتدريب المتخصص.
ويتمثل المحور الثاني في البحث العلمي التطبيقي، والذي يهدف إلى إيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لما تواجهه مصر من تحديات في مجالات مختلفة.
واستعرض استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ترتكز على محورين رئيسيين؛ هما إعداد الكفاءات الرقمية في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتحقيق التحول الرقمي باعتباره محفزا للثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح أن الوزارة قامت بإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى بناء كوادر متخصصة في المجالات التكنولوجية المختلفة ودعم الإبداع وريادة الأعمال والتي أثمرت عن جعل مصر أسرع البلدان نمواً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث مناخ ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة.
واستحوذت على 22٪ من اجمالي الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2018 بزيادة بلغت 7% على عام 2017؛ مشيرا إلى أنه جار إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الادارية الجديدة على أحدث التقنيات العالمية والتي ستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يعمل كقطاع عرضي لتمكين كافة قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالتعاون مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة والتي من أبرزها تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية الذي يربط أكثر من 70 قاعدة بيانات من أجل توفير منصة تضمن تنظيم وتبادل المعلومات بين جهات الدولة بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
وأكد على الجهود التي تبذلها الوزارة لتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار واللازمة لإقامة مجتمع رقمى؛ من خلال توفير بنية أساسية ومعلوماتية قوية ومنتشرة في ربوع الوطن، والسعي نحو تطوير منظومة حماية أمن الفضاء السيبراني، إضافة إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والأطر التنظيمية العالمية في هذا المجال حيث شهدت الفترة الماضية إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واعداد قانون حماية البيانات الشخصية وقانون التجارة الإلكترونية.