أعلن المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تتفاوض مع البنك الدولي حالياً، ضمن خطتها للتعاون مع هيئة البريد المصري لتوفير قروض للشباب عبر خدمات التكنولوجيا المالية.
وقال الوزير – في تصريحات لـ”المال”، علي هامش المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء -: إن دور البنك يتمثل في وضع آلية لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعا أن تنتهي المفاوضات خلال هذا العام يليها توقيع الاتفاق.
وكان “طلعت” قال في كلمته بفعاليات المؤتمر، إنه تم البدء مع هيئة البريد المصري في دراسة كيفية إعطاء قروض للشباب عبر خدمة التكنولوجيا المالية دون الذهاب للبنك، أو تقديم ضمانات ورقية وغيرها من الضمانات التقليدية للتحقق من هوية الشباب.
وأضاف أن حجم استثمارات المشروعات التي تستهدف الوزارة تنفيذها العام المالي الجاري في ازدياد، منوهاً إلى أن أكبر المشروعات المقرر افتتاحها هذا العام هي “الحكومة الرقمية” في بورسعيد.
وأشار إلى أن حجم استثمارات مشروع التأمين الصحي المميكن بمفرده يصل إلى 1.5 مليار جنيه؛ بينما تزيد استثمارات باقي مشروعات التحول الرقمي إلى 2 مليار جنيه.. وإلى أن المشروعات المستهدفة الأخرى لدى الوزارة تتمثل في مجمعات الإبداع ومراكز التدريب والمحتوى الثقافي المصري والبنية المعلوماتية .
وأرجع ارتفاع عدد المشروعات التي تستهدف وزارة الاتصالات تنفيذها العام المالي الجديد 2019/ 2020 إلى أن بعضها تنفذه بمفردها والبعض الآخر تنفذه من خلال الشركة المصرية للاتصالات.
كان المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، قال في كلمته بالمؤتمر إن حجم الاقتصاد الرقمى على مستوى العالم يتجاوز 11.5 تريليون دولار بما يوازى 15.5% من اجمالى الناتج المحلى العالمى، ومن المتوقع أن ينمو إلى 23 تريليون بحلول عام 2025 ، الأمر الذي يعكس فرص الاقتصاد الرقمى ومزاياه.
وأضاف، إننا تأخرنا كثيراً باللحاق بقطار التحول الرقمى، مرجعاً ذلك للظروف والتحديات الهائلة التى ضربت الاقتصاد خلال السنوات الثمانى الماضية التي أثرت على تباطؤ خطوات اللحاق لكنها لم توقفها.