صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود الوزارة الحثيثة لحماية البيانات الشخصية لمواطنى الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكتروني.
يأتي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك عقب موافقة البرلمان عليه.
وأوضح طلعت في بيان صحفي اليوم أن صناعة مراكز البيانات تعد إحدى الصناعات الواعدة التى تساهم فى نمو الاقتصاد بشكل كبير من خلال اجتذاب الاستثمارات العالمية فى هذا المجال.
وأكد أن موقع مصر المتميز على خريطة الكابلات البحرية العالمية يساهم بشكل كبير فى خلق فرص واعدة لكثير من الشركات المصرية والعالمية لتكوين نواة حقيقة لتوطين تلك الصناعة فى مصر، علاوة على توافر الطاقة الكهربائية التى تعد عنصرا أساسيا لإقامة صناعة مراكز البيانات.
وقال إن مصر أصبح لديها وفرة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، كما أنه طبقاً لما هو محدد فى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وضعت الحكومة المصرية أهدافاً لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتبلغ 20% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022، و42% بحلول 2035.
يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على توطين صناعة مراكز البيانات كإحدى توجهات الدولة المصرية لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.