محمود جمال
أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التزام الوزارة بتنفيذ أية قرار قضائى أو حكم ملزم بحجب المواقع الإباحية، موضحا أن الوزارة لاتتدخل في تحديد طبيعة المحتوى على أي من المواقع الإلكترونية.
وأشار نجم فى تصريحات خاصة لـ “المال” أنه في حالة صدور قرار بحجب تلك المواقع ستتخذ الوزارة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإجراءات الفنية اللازمة لحجب تلك المواقع .
وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، قرارا بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر .
ويعد ذلك الحكم هو ما أقرته المحكمة في الشق الموضوعي الخاص بالدعوى التي أقامها المحامي نزار غراب، وصدر فيها حكم في الشق المستعجل في مايو 2009 بإلزام رئيس الحكومة ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الإباحية .
وبناء على ذلك الحكم، أصدر النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، في نوفمبر 2012، قرارا بحجب المواقع الإباحية في مصر، وتقنين استخدام الإنترنت بمنع أي صور أو مشاهد إباحية فاسدة تتعارض مع قيود وتقاليد الشعب والمصالح العليا للدولة .