أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الأمن السيبرانى أصبح أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمى فى العالم وهو الأمر الذى يتطلب رفع الوعى بخطورة التهديدات السيبرانية؛ موضحا أن تفعيل منظومة الأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة، وحماية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المختلفة من المخاطر السيبرانية لابد أن يواكبه فهمٌ حقيقى من المجتمع بما يتهدده من مخاطر فى ظل ما يشهده العالم من نمو مستمر فى أعداد مستخدمى الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة.
جاء ذلك فى كلمة مسجلة للوزير خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر السنوى الخامس لأمن المعلومات الذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 5 حتى 7 سبتمبر تحت عنوان (الأمن السيبرانى فى عصر التحول الرقمي).
وأضاف الوزير أن الظروف العصيبة التى شهدها العالم نتيجة لجائحة كورونا جعلت التكنولوجيا حجر الزاوية الأساسية الذى تعتمد عليه المجتمعات فى إدارة الأعمال والمعاملات مما أدى لارتفاع معدلات استخدام الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية؛ موضحا أن التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمى العالمى وما يتم خلاله من رقمنةٍ للعمليات والخدمات والمعاملات التجارية أدى إلى زيادة هائلة فى حجم الهجمات السيبرانية فى ضوء التطور الكبير فى تقنيات الإنترنت المظلم على نحوٍ مكَّن مرتكبى الجرائم السيبرانية من جعلِها عابرةً للحدود.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على توفير كافة العناصر الداعمة لعملية التحول الرقمى من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية بما يتيح نفاذ أكبر للمعلومات ويضمن جودة واستمرارية خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين فى ظل جهود الدولة لبناء مصر الرقمية والتى لاتقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية ولكن تتسع لتتضمن تطوير أداء الحكومة بشكل شامل وحوكمة أنشطتها.
وأكد حرص الوزارة على توفير بنية معلوماتية رقمية مؤَمنة حيث يتم إيلاء اهتمام كبير بالأمن السيبرانى وتأمين البيانات وفقًا للإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبرانى وبناء القدرات الوطنية المتخصصة فى مجالات الأمن السيبرانى.
وأشار إلى حصول مصر على المركز الثالث والعشرين عالميًا من بين 193 دولة فى مؤشر الأمن السيبرانى(GCI) الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات حيث حققت مجموع درجات بلغ 95,48 نقطة بعد أن كانت قد سجلت 88,3 نقطة فى عام 2017 بناءً على المعايير التى سبق أن حددتها الأجندة العالمية للأمن السيبرانى.