أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن بدء تفعيل العمل بقانون التوقيع الإلكتروني الذي أصدرته مصر عام 2004، ولم يتم العمل به، وذلك بإطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني ديسمبر القادم، وذلك للتيسير على رجال الأعمال والمستثمرين.
وتتضمن الخدمة الاعتراف بالمحررات والمستندات الإلكترونية وعقود البيع والتملك الموقع من أطراف لأطراف أخرى وتوثيقها والاعتراف بتلك المستندات المرسلة بالطريق الإلكترونى سواء الإيميل أو عبر الخدمات الإلكترونية أمام القضاء، حيال حدوث نزاعات بين الشركات أو الأفراد المتعاملين بها.
جاءت تصريحات طلعت فى إطار جلسة التحول الرقمي التي أقيمت اليوم فى بداية اليوم الثانى لفعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب.
وكانت مصر قد أصدرت قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لعلم2004 ويقصد به ما يوضع على محرر الكتروني، ويتخذ شكل حروف أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع يومية عن غيره ونص القانون أيضا على إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص وتهدف لتشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.