شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماعات مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي الذي ينعقد خلال الفترة من 8 حتى 9 يونيو الحالي في مدينة تسوكوبا باليابان.
وأكد الوزير خلال مشاركته في جلسة بعنوان “التدفق الحر والآمن للبيانات” أن هناك ثلاث رؤى مختلفة داخل القارة الأفريقية فيما يخص التعامل مع البيانات؛ تتمثل الأولى في النظر اليها كمحرك للنمو، وفرصة لرواد الأعمال للإبداع وكذلك لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما تتمثل الرؤية الثانية في حماية “البيانات الشخصية” بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتتمثل الرؤية الثالثة في النظر إلى المعيار الأمني لمواجهة الأنشطة الاحتيالية عبر الإنترنت؛ مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية اعتمدت اتفاقية الأمن السيبراني وحماية البيانات التي تهدف إلى التدفق الحر للبيانات.
كما استعرض أيضًا أهم التحديات التي تشهدها القارة الأفريقية فيما يخص تدفق البيانات، والتي تتمثل في تزايد احتكار الشركات الكبرى للبيانات بما يعوق المنافسة ويقيد من إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، إضافة الى الحاجة المتزايدة لخبراء الأمن السيبراني لضمان التدفق السلس والآمن للبيانات، فضلًا عن الحاجة إلى بناء الثقة في المعاملات الرقمية.
وخلال مشاركته في جلسة “الذكاء الاصطناعي المرتكز على الانسان” أكد أن القارة الأفريقية تُمثل في الوقت الراهن سوقا واعدة على صعيد التكنولوجيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي التي تعد أداة قوية للمساعدة في مواجهة عدد من التحديات التي تواجه القارة.
موضحا أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها هذه التقنيات لتنمية دول القارة، وذلك من خلال العمل على محورين رئيسيين هما بناء القدرات البشرية لوضع أفريقيا على خريطة الذكاء الاصطناعى العالمية كعنصر فاعل وليس مستهلكا، والاهتمام بالبحوث التطبيقية عبر إقامة شراكات عالمية في مجالات محددة للذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وغيرها من التقنيات لإيجاد حلول للمشكلات في قطاعات الحياة المختلفة.
واشار الى تزايد التحديات التي تخلقها التكنولوجيات الحديثة على البلدان النامية وأقل البلدان نمواً مقارنة بالبلدان المتقدمة؛ داعيا الى توحيد الجهود لمواجهة هذا التأثير من حيث التعليم والتدريب والوصول إلى التكنولوجيا لضمان تحقيق المنفعة للجميع؛ مع توجيه الاهتمام نحو تحقيق التعاون عبر الحدود في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما أكد أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تمثل خطوة مهمة تمهد الطريق لمزيد من التعاون بين دول القارة في مجال الاقتصاد الرقمي، كما تعد منصة للتعاون بين إفريقيا وشركائها الدوليين.
ولفت إلى أهم العوامل التي تؤدي لتمكين التحول للاقتصاد الرقمي بنجاح والتي تشمل توفير بنية تحتية رقمية قوية، وتحقيق الشمول المالي، والتغلب على الأمية الرقمية؛ مشيرا الى ضرورة تعزيز المعرفة الرقمية الأفريقية وتمكين كافة فئات المجتمع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي عبر تزويدهم بالأدوات والمهارات الرقمية الأساسية بالإضافة إلى تشجيع الابتكار الرقمي وتهيئة البيئة الداعمة لتكون نقطة انطلاق لاقتصاد رقمي افريقي ناشئ وموحد.