ألقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة أمام رؤساء وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي “MEDEF”، استعرض خلالها الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ضوء تنفيذ إستراتيجية مصر الرقمية، وكذلك مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر وفرنسا بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حضر اللقاء مارك رينارد رئيس قطاع الديجيتال بمجلس أرباب الأعمال الفرنسي “MEDEF”، ومسئولو عدد كبير من الشركات الفرنسية؛ ومنها شركات شنايدر، وتاليس،واتوس.
وفى كلمته أكد طلعت وجود تعاون وثيق وشراكات بنّاءة بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن هناك آفاقًا واسعة لتطوير هذا التعاون، ولا سيما فى مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، والبحوث والتطوير، ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، موضحًا المزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والتطور الذى تشهده مصر فى هذه الصناعة؛
مشيرًا إلى أن مصر تشغل المركز الأول فى جذب الاستثمارات بالشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شغلت الـمركز الأول على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والخامس عشر عالميًّا لأفضل مواقع الخدمات العالمية والتعهيد، وكذلك جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًّا فى الشمول الرقمى خلال 2020.
وأضاف الوزير أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة بالتحول الرقمي، في إطار رؤية الدولة لتطويع التكنولوجيات الرقمية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين؛
حيث تم، حتى الآن، إطلاق 90 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية من مستهدف 100 خدمة بنهاية العام الحالى، كما يتم تنفيذ خطة لتطوير البريد المصرى ليصبح مَنفذًا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى؛
مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تبنّي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى؛ منوهًا بأنه تم عقد العديد من اتفاقيات التعاون مع شركات فرنسية لتنفيذ مشروعات فى البحوث التطبيقية باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بمضاعفة الاستثمار فى برامج التدريب التقنى 22 مرة خلال ثلاث سنوات لترتفع من 50 مليون جنيه بمستهدف تدريب 4 آلاف شاب إلى 1.3 مليار جنيه، بمستهدف تدريب 200 ألف شاب فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
مؤكدًا أن إستراتيجية بناء القدرات الرقمية يتم تنفيذها وفقًا لنهج هرمى يبدأ بتنمية المهارات الأساسية فى المجالات التكنولوجية، ثم إتاحة فرص للتعليم المتخصص من خلال مدارس تكنولوجية تطبيقية ومعاهد تكنولوجية،
وصولًا إلى العمل على تأسيس قاعدة عريضة من خبراء المعلوماتية من خلال جامعة مصر للمعلوماتية، والتى تعد أول جامعة فى أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها، ثم برامج لصقل مهارات الخريجين، وانتهاء بمنح الماجستير المهنى فى أحد التخصصات التكنولوجية بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة من خلال مبادرة “بناة مصر الرقمية”.
وأكد اهتمام الدولة بتنمية ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي؛ حيث تم إنشاء 7 مراكز إبداع مصر الرقمية، وجار إنشاء 10 أخرى فى سبيل الوصول إلى مركز بكل محافظة يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة وتوفير برامج مسرّعات أعمال وإتاحة تدريب تقني وخدمات استشارية لرواد الأعمال،
كما يتم إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية لخلق مجتمع معلوماتى متكامل يشمل كل عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمي والفكر الخلاق.
وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافى فى قلب العالم الذى يربط بين آسيا وأوروبا يجعلها مركزًا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها 13 كابلًا بحريًّا، ويجرى حاليًّا إنشاء 5 أخرى؛
حيث تنقل هذه الكابلات أكثر من 90% من حركة البيانات فى آسيا وأوروبا، موضحًا الجهود المبذولة لإقامة بنية تحتية معلوماتية قوية فى جميع أنحاء الجمهورية، مما أسهم فى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت لنحو 7 أضعاف،
منوهًا بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال تنفيذ مشروعات لإقامة بنية تحتية معلوماتية وتوفير إنترنت فائق السرعة للمنازل فى 1400 قرية على مستوى الجمهورية، مع العمل بالتوازي على تنفيذ برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين بهذه القرى.
وعقب كلمته دار حوار مفتوح حول خطة وإستراتيجية مصر الرقمية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى الواعد الذى يعد أكثر قطاعات الدولة نموًّا بمعدل 16%، وأسهم فى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، حيث أشاد الجانب الفرنسى بالإنجازات والأرقام الإيجابية التى حققها القطاع.
وشمل الحوار المناقشة حول متطلبات التدريب والتمكين للشباب المصرى للعمل فى القطاع وخدمة جهود التحول الرقمي، وانشاء المدن الذكية، وسبل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية الأمن السيبراني، وتأمين النظم الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى لخدمة قطاع التكنولوجيات المالية والأطر التنظيمية اللازمة لتفعيله، والشبكات التشاركية.
وقد أعلنت شركة أتوس الفرنسية؛ والتي تعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة بمجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء، التوسع فى حجم أعمالها بمصر وزيادة العاملين بالشركة لخدمة المنطقة من مصر.
وفى ختام الحوار دعا الوزير إلى استضافة بعثة أعمال من أعضاء مؤسسة المديف للقاهرة خلال عام 2022 من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والفرنسي.