كشف المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن طرح أى من الشركات والوحدات التابعة للوزارة فى البورصة المصرية غير مطروح على «الطاولة» فى الوقت الحالي، بحسب تعبيره.
وقفزت إيرادات النشاط للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى إلى 25.8 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2021 /2022، مقابل 20.1 مليار خلال العام السابق 2021/2020 بمعدل نمو (%28.3).
وعن جاهزية مصانع الإنتاج الحربى لتلبية احتياجات السوق من الصناعات المغذية، أكد «صلاح الدين» فى تصريحات لـ«المال»، أن الوزارة على أتم استعداد لتنفيذ أى طلبات تصنيعية ترد إليها طالما أن لديها الإمكانية والقدرة على إنتاجها.
وحول رؤيته فى تصفية بعض المصانع الحكومية المتعثرة مثل «الحديد والصلب»، أكد أنه يدعم قرار التصفية لعدة أسباب أبرزها عدم وجود جدوى اقتصادية لاستمرار مصنع يحقق خسائر ضخمة، مضيفًا «مش كل المصانع اللى وقفت المفروض نشغلها»، وذلك لأن بعضها تم تنفيذه بدون دراسات جدوى وبالتالى توقفت نتيجة خسارة وإعادة تشغيلها مرة أخرى سيتطلب استثمارات ضخمة ومكلفة.
وأشار إلى مصنع «الحديد والصلب» تم إنشاؤه منذ فترة تتخطى 50 عامًا ونظام تشغيل هذه الصناعة تغير تمامًا فى الوقت الحالى لأنه كان يعتمد فى السابق على استهلاك طاقة أكبر مع إخراج إنتاجية ضعيفة وبالتالى فإن اقتصاديات هذا النظام لا تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة.
وقال إن التعامل مع الصناعة يجب أن يكون بدراسات جدوى دقيقة متضمنة أبرز المعلومات عن حجم الاستثمارات المستهدفة والعائد المادى من ورائها والمنتجات المطلوب تصنيعها ويحتاجها السوق فعليًا، وبعدها يتم اتخاذ القرار.
ولفت إلى أنه عقد مؤتمرًا مع وزيرى الصناعة وقطاع الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بعد توليه حقيبة الوزارة، للتعريف بالإمكانيات التصنيعية للمشاركين، بهدف تحقيق التكامل الصناعى بين مختلف جهات الدولة والقطاع الخاص، وكذلك عدم منح تراخيص لمصانع جديدة يوجد لها مثيل فى السوق.
وأكد أنه كوزير للإنتاج الحربى يعتمد على فكر الاستثمار الذى يدر عائدا، وهذا لن يحدث إلا بوضع نظرة مشتركة بين جهات التصنيع المختلفة فى الدولة من خلال دراسة احتياجات السوق والجدوى الاقتصادية من الإنتاج.