ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعاً موسعا؛ بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني و الإنجاب ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
كما حضرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة تضمين المناهج التعليمية، منذ الصغر، رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة، مشددا على ضرورة البدء في هذا التكليف على الفور، وفيما يتعلق بالشق التشريعي للخطة القومية لضبط النمو السكانيّ و الإنجاب ، وجه الدكتور مدبولي بالإسراع في إعداد التشريعات المطلوبة للخطة، لافتا إلى أنه سيتواصل مع البرلمان؛ من أجل سرعة مناقشة مشروعات هذه القوانين.
وبدوره، قدم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مقترحا يتضمن إعداد حملة توعوية لتنظيم الأسرة، بمقتضاها سيتم العمل على رفع الوعي بخطورة الزيادة السكانية وأثرها السلبي على الأسرة، إلى جانب معالجة بعض دوافع كثرة الإنجاب، مع السعي لرفع الوعي بخطورة الزيادة السكانية على اقتصاد الدولة.
كما نوه الوزير في هذا الصدد إلى أن الحملة تستهدف التوعية بعدم صحة ارتباط زيادة الرزق بزيادة الإنجاب، مع التحذير من استخدام الأطفال في العمل مبكرا، وتجريم ذلك، مستعرضا الشرائح المستهدفة في هذه الحملة، والوسائل الإعلامية التي سيتم استخدامها لبث ونشر هذه الحملة التوعوية، وكذلك المحتوى الذي ستتضمنه، والشعارات التي ستحملها الحملة طوال فترات إذاعتها ونشرها.
وكلف رئيس مجلس الوزراء كذلك بأن يتم تجهيز فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة، وأن يتم ترجمة محاور عملها إلى برامج تنفيذية بتكلفة مالية، على أن تتضمن هذه البرامج أهدافا واضحة ومحددة عن المعدلات المستهدفة لتخفيض الزيادة السكانية.
وفي سياق استعراض ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، نوهت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، إلى أن نتائج الدراسات الديموجرافية التي أجريت على مشكلة الزيادة السكانية في مصر، أكدت أن هناك ضرورة لوضع استراتيجية متكاملة لإدارة القضية السكانية، بحيث تتضمن مختلف الأبعاد والجوانب وتأخذ في اعتبارها كافة الفئات العمرية والثقافات المختلفة، وتراعي في الوقت نفسه العمل على ضبط النمو السكاني، إلى جانب النهوض بالخصائص السكانية.