وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تطوير مشروع «مثلث ماسبيرو»

المشروعات تهدف لإعادة المدينة لرونقها الحضارى.. وهى محل اهتمام ومتابعة دورية من القيادة السياسية

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تطوير مشروع «مثلث ماسبيرو»
أحمد صبحي

أحمد صبحي

11:58 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجارى تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأكد وزير الإسكان، على أهمية مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالقاهرة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى، وتلك المشروعات هى محل اهتمام ومتابعة دورية من القيادة السياسية، ورئيس الوزراء.

وشدد الجزار، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ.

وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، حيث يتم حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع الأبراج.

ويتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو”، على خيار العودة إليها بعد تطويرها.

ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة مثلث ماسبيرو تقع في نطاق حي بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية.

ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة.

وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.