وزير الإسكان: مشروعات الدولة تحقق التنمية ويجب تضافر جهود القطاعين العام والخاص

أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار أن إنشاء مليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى أحد أهم المشروعات التى توليها الدولة حالياً اهتماماً واضحاً، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير المسكن المناسب والحضارى للمواطن المصرى، وخاصة من الشريحة المستهدفة من محدودى الدخل.

جاء ذلك أمس خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للإسكان التعاونى «نحو تعاونيات مستدامة»، بعنوان «دور الإسكان التعاونى فى مخطط التنمية المستدامة 2030»، والذى تنظمه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويستمر حتى 4 ديسمبر.

وألقى المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية كلمة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابة عنه أكد فيها أن الدولة المصرية تقوم حالياً بإنشاء عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى، فى مجالات البنية التحتية (شبكات حديثة للطرق والكبارى والأنفاق، محطات عملاقة لتوليد الطاقة)، وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة فى جميع أنحاء البلاد.

وأوضح أن الدولة المصرية قامت بإنشاء عشرات المدن الجديدة فى جميع أنحاء البلاد، لاستيعاب الطلب المتزايد على السكن، كما بدأت فى إنشاء مجموعة من مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والتى تقدم نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة، وفى نفس الوقت تتيح هذه المدن جانبا من الأراضى المرفقة بها لمشروعات الإسكان التعاونى، ومستثمرى وشركات القطاع الخاص للمشاركة فى إعمار هذه المدن الجديدة والمتميزة.

وأشار إلى أنه فى ظل النهضة الشاملة التى تشهدها البلاد، فلا بد من تضافر جهود جميع القطاعات (العام والخاص والتعاوني)، وأن يعمل كلُ منها من خلال الآليات المتاحة فى تناغم تام، ومن خلال خطة شاملة طموحة تسابق الزمن لتلبية احتياجات الإسكان الحالية، وتستشرف فى نفس الوقت الاحتياجات المستقبلية، وتعمل على توظيفها للمساهمة فى تعمير محاور التنمية العمرانية المستهدفة.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة تهدف خلال المرحلة القادمة إلى مشاركة أكثر فعالية لمنظومة الإسكان التعاونى، حيث يأتى هذا التوجه من خلال الرغبة فى تعظيم المشاركة المجتمعية والشعبية فى حل مشكلة الإسكان فى مصر، وذلك لأن منظومة الإسكان التعاونى تتميز بقدرتها على تفهم احتياجات أعضائها اجتماعياً واقتصادياً، الأمر الذى ينتج عنه مجتمعات سكنية متجانسة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة فى جميع المجالات.

وتابع المهندس خالد عباس نقلا عن الدكتور عاصم الجزار « نظرا لأن المشاركة الحالية لقطاع الإسكان التعاونى فى حجم المنتج السنوى من الوحدات لا تتناسب مع قدراته وما يملكه من إمكانيات، فإننا نعمل حاليا على زيادة وتفعيل مشاركة الإسكان التعاونى، فمن المستهدف أن تصل نسبة المشاركة فى الخطة الخمسية القادمة إلى ما يزيد عن 30 % من حجم المنتج السنوى من الوحدات السكنية، وفى سبيل تحقيق ذلك الهدف فقد بدأت الدولة العمل على عدة محاور (توفير جميع الأراضى اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاونى بالمدن الجديدة والمحافظات – تطوير التشريعات والقوانين الحالية بما يحقق تطويرا لأداء جميع عناصر منظومة الإسكان التعاونى – الاتجاه نحو تحقيق التكامل بين جميع أطياف التعاون فى مصر: الإسكانى والزراعى والانتاجى والاستهلاكى والثروة المائية من أجل توفير مجتمعات منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل للشباب المصرى الواعد).

وأضاف الوزير: أن مصر من خلال مؤتمركم هذا تتطلع إلى رؤى مستقبلية طموحة لتطوير منظومة التعاونيات بصفة عامة وقطاع الإسكان التعاونى بصفة خاصة، وذلك من خلال المحاور الرئيسية للمؤتمر، والتى لا شك سوف تخرج بتوصيات تساهم فى وضع خريطة الطريق لرسم السياسات والآليات المقترحة لتفعيل دور التعاونيات فى تحقيق مخططات وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء: تخصيص 6 قطع بإجمالى 500 فدان بمدن الجيل الرابع

من جانبه، كشف الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن تخصيص 6 قطع أراض بإجمالى 500 فدان للهيئة العامة للتعاونيات فى مدن الجيل الرابع من العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب قنا وشرق بورسعيد وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة مشيراً إلى أن لجان التسعير بهيئة المجتمعات تقوم بوضع اسعار تلك الأراضى فى التوقيت الحالى.

2400 فدان إجمالى المخصصات ..وعدد الجمعيات ارتفع إلى 3321

وأشار إلى أن تلك القطع تضاف إلى 16 أخرى خصصت للجمعية منذ عامين وتم البدء فى 10 قطع منها حالياً مضيفاً أن إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للهيئة 2400 فدان وتبلغ عدد الجمعيات التعاونية 3321 جمعية، وتم تخصيصها فى السنوات الخمس الماضية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمرحلة أولى فى 22 مدينة جديدة بالصعيد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى لصالح مشروعات جمعيات الإسكان التعاونى، حتى تستطيع أداء دورها وتوفير الوحدات السكنية المناسبة لأعضائها.

ولفت إلى أنه يتم منح الأراضى للجمعيات التعاونية وفقاً لقدرتها الاستيعابية لضمان عدم منح مساحات لاتناسب طاقات الجمعيات.

ولفت إلى تطور الفكر التعاونى فى العالم أجمع، وأنه أصبح فى العديد من الدول منهاجاً لحياة الشعوب، وأسلوباً ناجحاً ومحفزاً لمشاركة المجتمع بأسره فى عمليات التطوير والتنمية، كما أن العالم أدرك فى نهاية القرن الماضى، وبداية القرن الحالى، أهمية التعاونيات كنموذج فريد وناجح للاقتصاد الاجتماعى، حيث أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، طالبت جميع دول العالم بتعظيم دور المشاركة المجتمعية، وتأكيد أهمية دور التعاونيات فى تحقيق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، وتعميق مشاركة المرأة والشباب فى الأنشطة التعاونية المختلفة.

وأضاف أنه تم التخطيط لعقد هذا المؤتمر فى دورته الأولى والثانية فى عامى 2014، 2016، لا ليكون حدثاً عارضاً، ولكن ليصبح ملتقى دوليا يعقد على أرض مصر بصفة دورية، ليؤكد على دورها على المستويين الإقليمى والعالمى ولا تقتصر المشاركة فيه على عناصر منظومة الإسكان التعاونى فحسب، بل تشمل كل عناصر الحركة التعاونية بمختلف أطيافها.

وتابع أن المؤتمر الدولى الثالث للإسكان التعاونى، يشارك به 42 دولة ومنظمة عالمية، ويهدف إلى دراسة آليات تكامل الإسكان التعاونى مع جميع الأنشطة التعاونية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وسيناقش المؤتمر على مدار 4 أيام، ومن خلال 6 محاور بحثية، (التعاونيات المستدامة النظريات والمفاهيم والاهداف، الحوكمة وإدارة منظومة التعاونيات المستدامة، المجتمعات التعاونية المستدامة والتنمية الاقتصادية، التعاونيات المستدامة والمشاركة المجتمعية، العمارة التفاعلية وتحديات التنمية المستدامة، وتطوير الأطر التشريعية) بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة للتعاونيات، كما يشمل برنامج المؤتمر أيضاً زيارات ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، كمثال لما يتم تنفيذه فى مصر حالياً من نهضة عمرانية ومشروعات قومية غير مسبوقة.

وقال: تم الانتهاء من مقترح متكامل لتعديل قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 حتى يخرج فى أفضل صورة تحقق طموحات عناصر منظومة الإسكان نحو عصر جديد من العمل التعاونى.

وأكد المهندس حسين الجبالى الخبير العقارى ومستشار وزير الإسكان سابقا أن الإسكان التعاونى معول عليه الكثير خلال الفترة القادمة مع اتجاه العالم اجمع للاهتمام به فى اطار تقلص دور الدولة فى البناء وتركزه فى التوجيه والرقابة والمساعدة.

واشار إلى أن نشاط الإسكان التعاونى سيخفف الاعباء عن كاهل الدولة مشيراً إلى أن الإسكان التعاونى فى مصر لم ياخد وضعه إلى الان لتعرضه لفترات تعثر كبيرة ناتجه عن قصور بعض ادارات الجمعيات وعدم امتلاكها الخبرات الكافية وهو الامر الذى يجب أن تركز عليه الهيئة العامة لتدريب الجمعيات على الادارة.