قال عاصم الجزار إن مدن الصعيد قبل عام 2014 كانت لها نصيب محدود من الاستثمارات في خطط التنمية وذلك لسنوات طويلة، مشيرا إلى معاناة الصعيد من ارتفاع نسبة الفقر، والتى تراوحت بين 40 ٪ فى أسوان وبنى سويف، و58 ٪ فى سوهاج وقنا، بجانب ارتفاع نسبة البطالة، والتى تراوحت بين 10 ٪ فى قنا و15.3 ٪ فى أسوان، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية، والتى تراوحت بين 14 ٪ فى الأقصر وأسوان، و30 ٪ فى أسيوط.
وأشار الجزار إلى القضايا التنموية للصعيد، وهى، محدودية الاستثمار في الخطط الاقتصادية، والانعزال المكانى، وتكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، حيث تناولها بالشرح وعرض الرؤية المتكاملة للتعامل مع تلك القضايا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأولها، قضية محدودية الاستثمار في الخطط الاقتصادية.
جاء ذلك على هامش كلمته اليوم في افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد، بحضور عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ولفت الجزار خلال كلمته إلى أنه 9 ٪ فقط من إجمالى الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق تتجه إلى الصعيد، لعدم وجود حوافز تشجع الاستثمار، وتساهم في توفير فرص عمل جديدة، والقضية الثانية، تتمثل في الانعزال المكانى (الداخلي) حيث ضعف الارتباط ما بين نطاقات التنمية شرق وغرب النيل، وصعوبة التنقل بين ضفتى النيل، وهذا عائق كبير أمام التنمية، وضعف الارتباط بين محافظات الصعيد، ومناطق الموارد بالصحراء الغربية، ومناطق الموانئ والتصدير بالبحر الأحمر.
وأضاف: تتمثل القضية الثالثة، فى تكدس العمران وتدني مستوى جودة الحياة، حيث ارتفاع كثافات المناطق السكنية خاصة بالمدن الكبرى، والتى تصل إلى أكثر من 450 شخصاً / فدان، وكذا ارتفاع معدلات الزحف العمراني بالمدن على الأراضي الزراعية (1500 فدان / سنة)، بجانب ضعف كفاءة الخدمات والمرافق، حيث بلغ متوسط نسبة تغطية خدمات مياه الشرب 85 ٪، ومتوسط نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي 22 ٪.
وأكد أن كل ما سبق، هى أعراض لمرض استمر كثيرا، وهو الخلل فى النسق العمراني للصعيد، من حيث نسبة الحضر إلى الريف، والتى لا تتجاوز 25 ٪ حضر مقابل 75 ٪ ريف، ومحدودية النمو الاقتصادي لمدن الصعيد، ولذا نهدف لجذب السكان إلى المدن الجديدة لتوفير الأنشطة الاقتصادية، وتصحيح الخلل القائم فى توزيع السكان، ورفع نسبة الحضر فى الصعيد، لأن الحضر هو قوة النمو الاقتصادي.
وتابع الجزار، كلمته، بالحديث عن ضبط النسق العمراني للصعيد، حيث يبلغ عدد التجمعات العمرانية الجديدة بالصعيد 14 مدينة جديدة (8 مدن جديدة قبل عام 2014 – 6 مدن جديدة بعد عام 2014) إضافة إلى 6 مدن جديدة أخرى مستقبلية.
وذكر أن عدد السكان المستقبلى للمدن الجديدة بالصعيد بيقدر بـ 9 ملايين نسمة، متناولا جدوى توسعة الأحوزة العمرانية، ففى مدينة سوهاج على سبيل المثال، تبلغ مساحة الحيز العمراني 3142 فدانا، والمساحة المُضافة للحيز العمراني لضم المتناثرات 608 أفدنة، منذ عام 2009، وبلغت نسبة اكتمال النمو العمراني بالحيز المضاف، 40 ٪ فقط، فى حين بلغت مساحة المتناثرات خارج الحيز 120 فدانا، وهو ما يؤكد عدم جدوى توسعة الأحوزة العمرانية، لأنها لم تعد قادرة على إعالة قاطنيها اقتصاديا، ويكون البديل فى هذه الحالة هو الانتقال إلى التجمعات العمرانية الجديدة، والتى تحقق وتوفر الأنشطة الاقتصادية اللازمة للسكان.
وأفاد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك إرادة سياسية للتغيير الحقيقي بعد عام 2014، وتعد هى المحرك الرئيسي لتحويل القضايا الرئيسية إلى فرص تنموية، فقضية محدودية الاستثمار في الخطط الاقتصادية، يتم معالجتها بإيجاد مناطق تنموية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات، وقضية الانعزال المكاني، يتم التغلب عليها بإنشاء شبكة طرق قومية متكاملة، وإنشاء محاور النيل، بينما قضية الانعزال المكاني يتم التغلب عليها بإنشاء شبكة طرق قومية متكاملة، وإنشاء محاور النيل، بينما قضية تكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، يتم التعامل معها بتطوير ورفع كفاءة العمران القائم، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.