كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن إعداد مشروع قانون بمجرد انقضاء العمل بقانون التصالح وتوقف العمل به، مؤكدا أن مشروع القانون سيخاطب 4 فئات أساسية، وهي من تقدم للتصالح ولم ينطبق عليه شروط التصالح، ومن لم يتقدم للتصالح رغم انطباق الشروط عليه، بالإضافة إلى أن من يرغب في المساواة مع من تقدم للتصالح، وخاصة في الأدوار المخالفة إلى جانب مَن قد يخالف بعد انتهاء العمل بقانون التصالح فمن الضروري معرفة آلية التعامل معه.
وقال الوزير إن سهولة حركة الأموال والاستثمارات ورأس المال هو المفهوم الحقيقي للتنمية الذي تقوم بها للدولة المصرية، موضحا أن مفهوم التنمية هو دخول والمال والأعمال بسهولة ويسر ولا يوجد قيود على حركة الأموال ولا الجنسيات.
يشار إلى تأكيد وزير الإسكان أن العاصمة الإدارية الجديدة هي الخطوة الأولى لتنمية سيناء، موضحًا أن تنمية طريق السويس والانتقال نحو الشرق يستهدف زحف العمران والتنمية ولسيناء.
وأضاف وزير الإسكان “أن الدولة المصرية لديها خطط متكاملة المعالم من أجل النجاح وأن الدولة لا تعرف طريق الفشل وتحدث الوزير عن مشروع حياة كريمة قائلا: “أرفض مصطلح الصعيد المهمل والمنسي والدولة، وضعت خطط لتنمية الصعيد على أرض الواقع”.
وقال وزير الإسكان الدولة تواجه أى خلل ترصده في التنمية كما تواجه الخلل في التوازن بين “الريف والحضر” لأن طغيان أحدهما على الآخر له مدول اقتصادي، وينعكس على الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن الدولة ترفض تحول كافة المجتمعات لمستهلكة بدلا أن تكون منتجة، مضيفًا “الدولة تحرص على الاهتمام بتدعيم المجتمعات المنتجة”.