خلال عشاء عمل أقامته جمعية رجال الأعمال بحضور رجال أعمال سعوديين
الطرح سيتم وفقا لاحتياجات المطورين والسعر تحدده لجنة حكومية
الشركات تسدد %10 من الدفعة الأولى البالغة %25 من ثمن الأرض
منح مقدم الطلب 30 يومًا من تاريخ صدور الإخطار بالمطالبة المالية و60 يومًا فى حال السداد بالدولار
«العلمين ورأس الحكمة ورشيد الجديدة» ستصبح قواعد اقتصادية متكاملة
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هيئة المجتمعات وافقت على آلية جديدة لطرح الأراضى على المستثمرين من القطاع الخاص، وهى الطرح وفقا لرغبات وطلبات المطورين وهى تختلف عن الآلية الحالية، والتى تقوم فيها الهيئة بطرح الأراضى لمختلف الأنشطة ويتم التقدم بعدها من قبل المطورين، ولجأت الهيئة إلى الآلية الجديدة لضمان تلبية الاحتياجات فقط وسرعة دفع الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الأراضى تسعر من قبل لجنة حكومية بالمجتمعات تعتمد أساسا على الطروحات السابقة ومعدلات التضخم.
وأشار – على هامش عشاء عمل أقامته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور وفد من لجنة العقار بمجلس الغرف السعودية- إلى أنه وفقًا للآلية ستتقدم الشركات الراغبة فى الحصول على أراضى فى أى وقت بطلب إلى هيئة المجتمعات وستطلب الهيئة مايفيد بسابقة الخبرة للشركات وملاءة مالية وسيقوم المستثمر بسداد 10% من الدفعة الأولى، والتى تبلغ 25% من ثمن الأرض، واستيفاء المستندات المطلوبة، ويتم عرض الطلب على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإحاطة، واستكمال إجراءات تخصيص قطعة الأرض، وفى حالة التقدم بأكثر من طلب للحصول على نفس قطعة الأرض من أكثر من مستثمر أو شركة، تكون المفاضلة بين الطلبات، بأعلى مقدم تم سداده من قيمة الأرض، وليس هناك أى مزايدات فى سعر قطعة الأرض، وأيضا تتم المفاضلة بين الطلبات فى حالة السداد بالعملات الأجنبية من خارج القطاع المصرفى.
وأوضح أنه وفقا للآلية يتم منح مقدم الطلب لسداد نسبة %10 من قيمة الأرض، و30 يومًا من تاريخ صدور الإخطار بالمطالبة المالية الصادرة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص (سواء بالبريد العادى أو بعلم الوصول)، أو 60 يومًا فى حال السداد بالدولار، قبل العرض على مجلس الإدارة، وفى حال عدم السداد خلال المدة المذكورة، يتم حفظ الطلب دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، ويتم التعامل على قطعة الأرض، ويتم تطبيق هذه الآلية على جميع المدن الجديدة، ويتم إخطار المتقدمين بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكترونى بموعد انعقاد اجتماع المفاضلة بين الطلبات، على أن يكون ذلك الاجتماع بموجب مجموعة عمل يصدر بتشكيلها قرار من رئيس جهاز المدينة المختص، ويجوز أن يتم هذا الاجتماع بهيئة المجتمعات العمرانية بحسب طبيعة النشاط وأهمية المشروع، وفى حال عدم حضور (أى من) أو كل مقدمى الطلبات فى الاجتماع المذكور يعتبر ذلك عدولا عن الطلب دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار، كما يمكن تطبيق ذات الأسس السابقة فى حال كانت الطلبات المُقدمة تطلب السداد بالجنيه.
ولفت إلى أنه يتم إلغاء التخصيص وخصم %50 من قيمة مقدم جدية الحجز فى حال عدم الالتزام بعد موافقة مجلس الإدارة على التخصيص.
وأضاف، أن الوزارة تحمل على عاتقها مهمة تطوير عدة مناطق بمحافظة الإسكندرية، وهناك مجموعة كبيرة من الأراضى، سيتم تنفيذ العديد من المشروعات بها، بمشاركة وزارتى قطاع الأعمال، والأوقاف، والمرحلة القادمة ستشهد رؤية مختلفة فى تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة، وسيتم إتاحة فرص استثمارية كبيرة، ومنها الأراضى على جانبى محور المحمودية، لأن النشاط الصناعى بتلك الأراضى لم يعد مناسبًا، وهو ما دعا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى المشاركة فى إعادة تغيير نشاط تلك الأراضى، وأيضًا بمشاركة المطورين العقاريين، وهو ما يؤدى إلى زيادة الفرص الاستثمارية فى المحافظة.
■ شبكة الطرق القومية أولى آليات الخروج من الوادى الضيق
■ الأولوية لأعلى مقدم والسداد بالعملات الأجنبية فى حال تقدم أكثر من طلب
■ إلغاء التخصيص وخصم %50 من قيمة مقدم جدية الحجز عند عدم الالتزام
■ الهدف الإستراتيجى من مخطط 2052 مضاعفة المعمور لمواكبة الزيادة السكانية
■ الدولة ضاعفت إنتاج الإسكان الاجتماعى بمعدل 3 مرات بما لايقل عن 500 ألف وحدة سنويا
وكشف «الجزار» عن آلية جديدة، سيتم العمل بها خلال الأسابيع المقبلة، للشراكة مع المطورين العقاريين، بمشروع الإسكان الاجتماعى، لاستهداف أكبر شريحة بالسوق العقارية المصرية.
وأضاف أنه مثلما هناك تحديات كبيرة، فهناك مجهود كبير يتمثل فى تنفيذ المشروعات التنموية بمحور قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، والشبكة القومية للطرق، والتى تم الاتهاء من تنفيذ العديد من الطرق والمشروعات فى العام الماضى، والتى كان من المخطط الانتهاء من تنفيذها فى عام 2020 أو بعد ذلك، وغير ذلك من المشروعات القومية.
وأوضح أن فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعى تعمل جاهدة لرفع معدل الإنتاج والذى زاد بمعدل 3 أضعاف ليتم إنتاج حوالى 500 ألف وحدة سنويًا.
وعرض وزير الإسكان نبذة مختصرة عن التصور العام للمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية حتى عام 2052، مشيرًا إلى أنه تم العمل على تنفيذ هذا المخطط فيما يخص القطاع العقارى، من قِبل الدكتور مصطفى مدبولى، عندما كان رئيسًا لهيئة التخطيط العمرانى، منذ عام 2010، وهو الذى يتم تنفيذه حاليًا فى كل المجالات.
وتابع :» الهدف الإستراتيجى من ذلك المخطط، هو مضاعفة المعمور لمواكبة الزيادة السكانية، والتغلب على ثقافة الازدحام، ولذا كان من الضرورى تنفيذ آليات للخروج من الوادى القديم، وأولى هذه الآليات هى تنفيذ شبكة الطرق القومية بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تم تنفيذ عدد من الطرق العملاقة، ومنها طرق العلمين والضبعة، وسيوة، و30 يونيو، وغير ذلك، وتنتهى هذه الطرق بالمدن أو بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مثل مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها.»
وأضاف أن إنشاء المدن الجديدة، لا يهدف فقط إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين، وإنما مضاعفة العمل لتحقيق التنمية فى المجالات كافة، وربط فكرة التعمير بتحقيق التنمية الاقصادية، وخير مثال لذلك، مركز ريادة المال والأعمال، والذى نعبر عنه بالمسمى الدارج «العاصمة الإدارية الجديدة»، والتى تهدف إلى فصل مناطق العمل الحكومى عن باقى الأنشطة الأخرى، وخلق نواة جديدة للأعمال، كما أنها تعد مكملة لمخطط تطوير العاصمة القديمة بتراثها وتاريخها، وإعادة ترتيب، وصياغة للأفكار المختلفة.
وأشار «الجزار» إلى أن الطبيعة الجغرافية للساحل الشمالى، دفعت الدولة المصرية إلى الاهتمام بوصول التنمية إليه، وذلك بإقامة مدينة العلمين الجديدة، والتخطيط لإقامة بعض المدن الأخرى مثل مدينة رأس الحكمة بمحافطة مطروح، ومدينة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، لإقامة قواعد اقتصادية متكاملة، وليست مجتمعات عمرانية منفصلة، ويتم تنفيذ ذلك بمجهود الدولة وبمشاركة القطاع الخاص.
وحضر الفعالية عدد من قيادات وزارة الإسكان والدكتور محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والمهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، ووفد من لجنة العقار بمجلس الغرف السعودية، برئاسة حمد على الشوير، رئيس اللجنة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلى كبرى الشركات العقارية المصرية والسعودية بمصر.