كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمام لجنة الشئون الدينية في عن إجمالى ما تم صرفه من أموال الأوقاف لحساب البر خلال 6 سنوات فى فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى الآن، نحو مليار و600 مليون جنيه ، مضيفا أن تحقيق الهيئة أعلى عائد شهري وسنوى في تاريخها منذ الإنشاء على الإطلاق وأن هذا يساهم في تأمين مرتبات الهيئة بالكامل لمدة عام قادم دون أي مشاكل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف في البرلمان اليوم الأحد ، بحضور وزير الأوقاف ، وممثلين عن وزارتى الأوقاف و العدل ، لأستكمال مناقشة مشروع قانون ” إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ” المقدم من الحكومة.
وزير الأوقاف : الأرباح تجاوزت المليار ونصف
وأضاف أن الإيرادات والأرباح تجاوزت المليار ونصف وحققنا هذا الشهر فقط 246مليون جنيه.
ولفت إلى أنه تم صرف الحد الأدني من البر للفقراء 25٪ من صافي الإيرادات وفقا للمقاييس الشرعية.
وأكد وزير الأوقاف خلال اجتماع دينية البرلمان اليوم ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لا يخل إطلاقا بأداء الهيئة، ولا يستهدف التضييق على الهيئة ولا غل يدها، ولكن يستهدف إطلاق يد الهيئة في مجال الاستثمار و تعظيم مواردها وإيراداتها، بما يعطي للناس مزيدا من الاطمئنان.
جمعة : ” أتحدي حد يقول إني أعطيت تأشيرة واحدة بأي استغلال بدون الرجوع للهيئة”
وأوضح مختار جمعة أن الوزير بصفته ناظر الوقف هو الذي يتحمل المسئولية السياسية أمام البرلمان عن أداء هيئة الأوقاف، وتابع قائلا: “أتحدي حد يقول إني أعطيت تأشيرة واحدة بأي استغلال بدون الرجوع للهيئة”.
وقال الوزير : “ناظر الوقف وهو وزير الأوقاف، رجل تعلم وخرج من الأزهر الشريف، ولا أظن أبدا أن يخرج عن إطار ونطاق الشريعة الإسلامية سواء في الاستثمار أو الربح والريع”.
وزير الأوقاف : لا توجد في نصوص قانون الهيئة أى مخالفة شرعية
وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لا توجد في نصوصه أى مخالفة شرعية، وأن القوانين تكون مبنية على روح الشريعة، وتوافق معه الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.