خلال فعاليات الموسم الثقافي الخامس بعنوان “تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها” بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم السبت 6/ 11/ 2021م بمشاركة أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار الدكتور/ محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، والأستاذ/ أكرم القصاص رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، والدكتور/ وجدي زين الدين رئيس تحرير صحيفة الوفد، وقيادات الدعوة بالديوان العام ومديري المديريات الإقليمية، أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هذا اللقاء شديد التفرد والتميز، والذي يشهد انطلاق الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية متزامنًا مع إطلاق وزارة الأوقاف عددًا من المبادرات كمبادرة “سكن ومودة” والتي تهدف إلى معالجة كثير من القضايا الأسرية، وخاصة العلاقة بين الزوجين وقدسية الحياة الزوجية، ومبادرة “حق الطفل” والتي تهتم بثقافة الطفل.
مؤكدًا أن قوة الرئيس قوة للدولة، وأن مساحة الحرية والديمقراطية الواسعة في عهد الرئيس السيسي هي التي مكّنتنا من تناول موضوعات كانت قبل ذلك من المحظورات، وأننا لا نخشى أهل الشر لأن حجتنا ناصعة، وأباطيلهم واهية، وقضية بناء الوعي الرشيد واجب العصر،
فهناك أمران في غاية الخطورة أضرا بالخطاب الديني الرشيد هما الجهل والمغالطة الأول: داء يجب مداواته بالعلم، والثاني: داء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين، وأن من أخطر القضايا التي لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر “تصرفات الحاكم” سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته ولو كان في عدل سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه).
كما أكد معاليه أن كل ما يحقق مصلحة العباد ويرتضيه أهل الحل والعقد ويحقق مصلحة الدولة يدخل في إطار قاعدة أنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله،
مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين تصرفات العالم وتصرفات المفتي وتصرفات القاضي وتصرفات المجالس النيابية وتصرفات رئيس الدولة. وقد أدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص العالم، وفرقوا بدقة بين ما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) بصفة النبوة والرسالة من شئون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق، وما تصرف فيه (صلى الله عليه وسلم) باعتبار الحكم أو القضاء،
فالنبي (صلى الله عليه وسلم) لم يكن نبيًّا ورسولا فحسب ، إنما كان نبيًّا ورسولًا وحاكمًا وقاضيًا وقائدًا عسكريًّا. فما تصرف (صلى الله عليه وسلم) فيه باعتباره حاكمًا أو قائدًا عسكريًّا أو قاضيًا بقي من شروط وضرورات التصرف فيه توفر الصفة الأخرى وهي كون المتصرف حاكمًا أو قائدًا عسكريًّا أو قاضيًا بحسب الأحوال.
ومما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) باعتباره رسولاً وحاكمًا معا قوله (صلى الله عليه وسلم) : ( مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ) ، يقول الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) : “هذا منه (صلى الله عليه وسلم) تصرف بالإمامة – أي بصفته حاكمًا، فلا يجوز لأحد أن يحيي أرضًا إلا بإذن الإمام ، لأن فيه تمليكًا، فأشبه الإقطاعات، والإقطاع يتوقف على إذن الإمام فكذلك الإحياء”.
وعليه فلا يجوز لأحد أن يضع يده على قطعة من الأرض ويقول أحييتهــا فهي لي وبيني وبينكم حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، نقول له: إن النبي (صلى الله عليه وسلم) تصرف في ذلك بصفته حاكمًا، فلا يجوز لغير الحاكم إصدار مثل هذا القرار المتعلق بالحق العام، أو المال العام أو الملك العام، وإلا لصارت الأمور إلى الفوضى وفتح أبواب لا تسد من الفتن والاعتداء على الملك العام ، وربما الاحتراب والاقتتال بين الناس، إنما يجب أن يلتزم في ذلك بما تنظمه الدساتير والقوانين التي تنظم شئون البلاد والعباد.
وفي كلمته أكد المستشار الدكتور/ محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته،
مبينًا أن أنظمة الحكم تختلف من دولة لأخرى ، وأن الدستور حدد لرئيس الدولة مهامّ غاية في الدقة، منها : أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكيه عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وذلك على النحو الذي ينظمه القانون،
وأن انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
وأن الصلاحيات التي تعطى لرئيس الجمهورية إنما تعطى له لحماية الدولة وصون أمنها ومقدراتها وأن الافتئات عليها خطر كبير على الأمن القومي للدولة.
وفي كلمته وجه الدكتور/ وجدي زين الدين رئيس تحرير صحيفة الوفد خالص الشكر والتقدير لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الاستضافة في مكان عريق مثل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،
مؤكدًا أن وزير الأوقاف خاض حربًا شاقة ضد الإرهاب والفكر المتطرف، ويكفيه أنه طهر المنابر من أبواق التطرف والإرهاب، وطور جميع أدوات العمل بالوزارة.
كما أكد أن هذه الندوة تؤكد وبوضوح أننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية ؛ فعنوان هذه الندوة ومناقشة تصرفات الحاكم أمر غاية في الحساسية، وكان في العصور الماضية أمر مستحيل.
مبينًا سيادته أن مصر بعد ثورة الـ30 من يونيو انتهجت منهجًا جديدًا بداية من الحفاظ على مقدرات الوطن وانتهاء بالوصول إلى نجاحات كبيرة في شتي المجالات، وهذا بفضل إيمان المصريين بالقيادة السياسية الحكيمة والتي عبرت بالوطن إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مبينًا أن مصر خاضت حروبًا عديدة في وقت واحد أهمها الحرب على الإرهاب.
كما بيَّن سيادته أن الواقع يشهد بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني فما شهدته مصر من الديموقراطية في التعبير عن الرأي وإقامة المشروعات الضخمة وإلغاء حالة الطوارئ التي استمرت لعقود، وهو ما يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية في مصر وقوة الدولة المصرية.
وفي كلمته وجه الأستاذ/ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع خالص الشكر والتقدير لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إقامة مثل هذه الندوات التي تمس الواقع، مثمنًا الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف في ظل هذه المرحلة الراهنة،
ومبينًا أن وزارة الأوقاف تطور من أدوات الدعوة لديها لتناسب احتياجات العصر، ومواكبة التطور التكنولوجي،
مؤكدًا أن هذا التقدم والتجديد في الخطاب الديني ساعد في بناء الوعي لدى أبناء الوطن بما يسهم في بناء الوحدة الوطنية.
كما أوضح سيادته أن وطننا الحبيب قد شهد في السنوات الأخيرة كثيرًا من التقدم في جميع المجالات؛ من إنشاء مشروعات ضخمة لدعم البنية التحتية والعديد من المبادرات لرفع المستوى المعيشي والثقافي للمواطن المصري،
مؤكدًا أن هذه النجاحات لم تكن لتنجح إلا بفضل قوة الشعب المصري وتماسكه ووقوفه خلف القيادة الرشيدة، ومصر تشهد في عهد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي تقدمًا كبيرًا في جميع المجالات.
كما بيَّن أن التعبير عن الرأي حق دستوري مكفول للجميع دون أن يوظف لمصالح خاصة بتنظيمات إرهابية أو غيرها، بل فقط لصالح البلاد، وأن الدولة الحديثة أصبحت دولة مؤسسات وكل مؤسسة لها اختصاصها.