وزير إسرائيلي يندد بقرار لبنان توسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها

  اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس اليوم (الاثنين) أن قرار الحكومة اللبنانية توسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل “ينسف” المحادثات بين البلدين.

لبنان تقرر توسيع المنطقة البحرية

    وقال شتاينتس الذي يقود المباحثات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، “يبدو أن لبنان يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول متفق عليها”.

    وأضاف “هذه ليست المرة الأولى على مدار العشرين عاما الماضية حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية ولإبداء موقف وطني وبذلك هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى”.

    ولفت شتاينتس الى أنه في الوقت الذي تعمل فيه دول أخرى في المنطقة مثل إسرائيل ومصر وقبرص منذ سنوات على تطوير حقول الغاز الطبيعي التابعة لها من أجل توفير الرفاهية لمواطنيها، فإن اللبنانيين “يبقون في الخلف ويطلقون تصريحات نارية لا تحقق شيئا”.

    وشدد شتاينتس على أن القرار اللبناني سيواجه “بخطوات إسرائيلية موازية”.

    وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم أنه وافق على مشروع مرسوم متعلق بتعديل الحدود البحرية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، وأحاله إلى الرئيس ميشال عون، لاستكمال إجراءات استصداره.

    وقال بيان صادر عن مكتب دياب الإعلامي إن مشروع المرسوم أحيل للرئيس اللبناني لـ”أخذ الموافقة الاستثنائية عليه” لإصداره بسبب تعذر اجتماع مجلس الوزراء كون الحكومة تقوم بتصريف الأعمال في النطاق الضيق.

    ووقع على مشروع المرسوم أيضا كل من وزيري الدفاع زينة عكر، والأشغال العامة والنقل ميشال نجار.

    وقال نجار في مؤتمر صحفي اليوم إنه وقع مشروع المرسوم الوارد إليه من وزارة الدفاع، وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء.

تعديل الحدود البحرية اللبنانية

    وأوضح الوزير اللبناني أن الرئيس ميشال عون، كان قد وجه رسالة واضحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 5 سبتمبر الماضي بشأن الأحقية بمساحة إضافية في تغييرات في حدود لبنان البحرية.

    وينص مرسوم تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان  رقم (6433) الصادر عام 2011 على إمكانية مراجعة وتحسين حدود هذه المنطقة.

    وبموجب مشروع المرسوم الموقع اليوم، يكون لبنان قد عدل مساحة حدوده البحرية مع إسرائيل ليصبح بذلك حجم المنطقة، التي يطالب بها 2290 كيلومترا بدلا من 860 كيلومترا في منطقة بالبحر المتوسط يعتقد أنها غنية بالنفط والغاز.

    وكان لبنان وإسرائيل قد شرعا في مفاوضات لترسيم الحدود البحرية لمنطقة متنازع عليها تبلغ نحو 860 كيلومترا، لكن قيادة الجيش اللبناني وجهت مؤخرا كتابا لوزارة الدفاع يشير إلى توافر بيانات قانونية وتقنية أكثر دقة في الأعوام الماضية من خلال مسح هيدوغرافي يشير إلى تعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية.

    ووفق مذكرة الجيش اللبناني أعدت وزارة الدفاع مشروع مرسوم بتعديل الحدود البحرية الجنوبية بحسب الإحداثيات الجديدة، التي تبين مساحة إضافية للبنان في المنطقة البحرية الجنوبية وفي منطقته الاقتصادية الخالصة.

    وانطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية في 14 أكتوبر الماضي  بوساطة أمريكية في مقر لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في منطقة الناقورة بجنوب البلاد.

    لكن المفاوضات توقفت بعد الإعلان عن تأجيلها إلى “أجل غير محدد” عشية جولتها الخامسة، التي كانت مقررة في الثاني من ديسمبر الماضي، من دون أسباب واضحة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.