قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن حديقة الأسماك من ضمن المناطق الهامة التى نستهدف إعادتها لسابق عهدها ورونقها، نافيا ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول شطب الحديقة من قائمة الآثار.
وأكد وزيري في تصريحات عبر مداخلة هاتفية له ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على MBC مصر، أنه لم يتم شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية والقبطية ولن يحدث ذلك.
ونوه وزيري إلى أن الحديقة تم تسجيلها عام 2010 وهي ملك لوزارة الزراعة، ومساحتها تصل إلى ما يقرب من 9.5 فدان.
وشدد على أنه لن يتم هدم أي شئ بها ولا اقتلاع أشجار تراثية منها، مشيرا إلى أنه تم اختيار موقع في الحديقة على مساحة نصف فدان وخالي من الأشجار النادرة أو التراثية لإنشاء جراج للسيارات من خلال مستثمر وذلك لخدمة الزائرين.
وكانت وزارة السياحة والآثار، أصدرت بيانا، تؤكد فيه أن ما تم عرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية هو مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الاسماك لا يوجد بها أية مبانٍ مسجلة في عداد الآثار، حيث إن اللجنة الدائمة هي اللجنة المعنية بهذا الشأن وفقًا للقانون.
وأكد المجلس الأعلي للآثار، أن موضوع دراسة شطب المساحة تم عرضه باللجان الفنية، ولم يتم عرضه على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وهو الجهة المعنية باتخاذ قرارات تسجيل أو شطب الآثار وفقًا لقانون الاثار، وأن المجلس الأعلى للآثار لن يسمح بأي نشاط يضر بالبيئة الأثرية بالحديقة وبكل المواقع المسجلة على مستوى الجمهورية.
تجدر الاشارة إلى أنه تقرر، ولأول مرة، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، عرض كل مقترحات أعمال تطوير الحدائق التراثية أو ذات الطابع المعماري المميز أو التاريخية أو الأثرية على مستوى الجمهورية، على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، قبل تنفيذ أي أعمال تطوير، حتى بعد موافقات كل الجهات المعنية بالدولة.
وجاء ذلك نظرًا لأهمية هذه الحدائق ولضمان الحفاظ على هذا الكنز الفريد على مستوى الجمهورية، ولضمان الحفاظ على طبيعتها التراثية والتاريخية او الاثرية و التأكد على عدم السماح بأي تهديد لهذه الحدائق أو عدم احترام مقترحات التطوير لبيئتها التراثية أو الأثرية لما تمثله من فترات مهمة من ذاكرة وتاريخ مصر.