أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هناك إجراءات قانونية تتم حاليا من قبل النائب العام لكشف تفاصيل سرقة التابوت الذهبى ” نجم عنخ” و تهريبه للخارج.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمتحف الحضارة بالفسطاط، أن جهود وزارتي الآثار والخارجية المصرية نجحت في إثبات أحقية مصر في استعادة التابوت الذى اشتراه متحف المتروبوليتان من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971
ولفت إلي أنه عقب التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتي استمرت أكثر من 20 شهرا قدمت خلالها الادارة العامة للآثار المستردة بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الأدلة والاثباتات التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام ١٩٧١ كان مزورا ولم يصدر من مصر تصريح لهذه القطعة
ونوه بأن القانون كان يسمح قبل عام ١٩٨٣ باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر.
وأشار إلي أنه بناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار انتهي مكتب التحقيقات في أحقية مصر لاستعادة هذا التابوت الأثري وأن تصريح التصدير له كان مزوراً ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه
وتابع انه على الفور قام مدير عام متحف المتروبوليتان فى شهر فبراير الماضي بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن الواقعة وأن المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر
ومن جانبه، أشاد القائم بأعمال السفير الامريكى بالتعاون مع مصر فى كافة المجالات خاصة في مجال استرداد الآثار والتى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة
