عقدت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة أوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات وتحسينها فى ظل تلك الظروف.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع ضرورة ان يكون التنظيم المجتمعى لهذه الفئة من العمالة المهمة متوافقًا مع منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية، بحيث يتم توضيح أدوارهم فى مراحل المنظومة المختلفة كدور بعض العاملين فى الجمع والنقل، والبعض الآخر فى التدوير، وهناك عاملان فى الثلاث مراحل (الجمع والنقل والتدوير)، وأن يتم تخصيص أماكن لهم لفرز القمامة منعًا للنبش فى الشوارع.
تحقيق الاستغلال الأمثل للمخلفات
وأضافت وزيرة البيئة أنه يجب أن يتم الاستخدام الأمثل للمفروزات الناتجة من القمامة لضمان وجود سبل عيش مستدامة لهم بما لا يضر بإدارة المنظومة، ويساعد فى عملية النظافة ووصولها إلى المستوى المطلوب.
وأشادت وزيرة البيئة، بالتطوير الذي شهدته منطقة عزبة الزرايب بمدينة 15 مايو من حيث إنشاء مساكن لائقة وصحية للإقامة بعيدة عن المخاطر، وتخصيص أماكن لتربية الحيوانات وأماكن أخرى للقيام بعمليات الفرز، متمنية أن يتم أخذها كنموذج تجريبى، وأن يصل هذا التطوير إلى كل المناطق التي يقيم بها العاملون في مجال جمع المخلفات.
من جانبها أكدت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لابد من العمل على تحسين اوضاع العاملين في هذا المجال وتحويلهم من عمالة غير منتظمة غير رسمية الى عمالة غير منتظمة رسمية من خلال استراتيجية واضحة حيث تشملهم خدمات مظلة الحماية الاجتماعية من تأمينات وتأمين صحي ودعم نقدي للاكثر احتياجاً ليس فقط اثناء فترة عملهم ولكن بعد خروجهم الى المعاش مؤكدةً على ضرورة شمول هذه الخدمات ايضاً اسرهم وابنائهم نظرا لما تمثله هذه المهنة من خطورة صحية واجتماعية.
هذا وقد شددت القباج، على ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال حتى تتمكن الدولة من الوصول اليهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.
تحديد مسمى لعمال النظافة في بطاقة الرقم القومي
وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشكلات المهمة التي تواجه هذه الفئة من العمالة من حيث عدم وجود مسمى واضح لمهنتهم في بطاقة الرقم القومي، وبالتالي عدم حصولهم على تأمينات اجتماعية، إضافة إلى عدم وجود تنظيم مجتمعي يستطيعون من خلاله الوصول إلى حقوقهم.