انتقدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الدعوات التي أطلقها وزيران إسرائيليان واللذان طالبا فيها بإعادة توطين سكان غزة خارج القطاع، قائلة: إن هذا ليس من اختصاص إسرائيل، وفق ما نشرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.
وقالت كولونا، في تصريحات لـ سي إن إن: “غزة أرض فلسطينية ومستقبلها ليس من اختصاص إسرائيل”، وذلك بعد أن دعا وزيران إسرائيليان إلى إعادة توطين سكان غزة خارج القطاع.
وأضافت كولونا: “ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل غزة، وهي أرض فلسطينية، ونحن بحاجة إلى العودة إلى مبدأ القانون الدولي واحترامه”.
ووصفت وزيرة الخارجية الفرنسية الدعوة إلى إعادة توطين سكان غزة خارج القطاع بأنها “غير مسؤولة وتبعدنا عن الحل”، وأضافت أن “مثل هذا الخطاب يتعارض أيضا مع مصالح إسرائيل على المدى الطويل”، وشددت على دعمها لحل الدولتين.
وقالت: “غزة أرض فلسطينية تريد أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ونحن نؤيد حل الدولتين، وهو الخيار الوحيد القابل للتطبيق، ويجب أن تكون غزة والضفة الغربية معا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.
وأضافت: “من واجب دولة ديمقراطية مثل إسرائيل أن تتبع القانون الدولي وتحمي السكان المدنيين أثناء ممارسة حقوقها في الدفاع عن النفس”، وأضافت: “المدنيون ليسوا مسؤولين عن الجرائم ويجب حمايتهم”.
وبحسب كولونا، تلتزم فرنسا بـ”تجنب أي تصعيد إضافي للوضع من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك في المناطق المجاورة مثل لبنان والبحر الأحمر”.
يذكر أن تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية جاءت في إطار الانتقادات الموجهة إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير التي دعت إلى إعادة توطين سكان غزة.
وكان سموتريش ذكر أن إبعاد سكان غزة من القطاع يمكن أن يمهد الطريق أمام الإسرائيليين “لجعل الصحراء تزدهر”، وأوضح لاحقا أنه يتصور أن تتم أي عمليات نقل لسكان غزة على “أساس طوعي”.
وبشكل منفصل، أشار بن غفير إلى أن الصراع الحالي يمثل “فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة”.
وتعرضت تصريحاتهما لانتقادات من عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي نددت وزارة خارجيتها بالتصريحات ووصفتها بأنها “تحريضية وغير مسؤولة”.