وزيرة الهجرة: لم يخرج من مصر أي مركب هجرة غير قانوني منذ 2016

مع السيطرة بشكل كامل على الحدود

وزيرة الهجرة: لم يخرج من مصر أي مركب هجرة غير قانوني منذ 2016
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

1:50 م, الأثنين, 4 سبتمبر 23

قالت وزيرة الهجرة، سها جندي، إن مصر لديها تجربة متميزة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث السيطرة بشكل كامل على الحدود، فلم يخرج منها أي مركب هجرة غير شرعية منذ 2016، بجانب الجهود الكبيرة لتوفير فرص عمل وبرامج تدريبية ذات جودة عالية بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات المعنية والمتخصصة.

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، لاستكمال المباحثات الثنائية تمهيدًا لإطلاق تعاون مع الجانب الهولندي للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية، بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزيرة، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات.

وأضافت جندي أن التعاون مع المنظمات جاء من خلال الاشتراك المصري الألماني، عبر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، وما استطاع تقديمه من خدمات خلال الفترة الماضية، مع خدمات المشورة والنصائح بشأن فرص التوظيف والتدريب بمصر، وخاصة للعائدين من الخارج أو لمن يرغبون في تعزيز مسيرتهم المهنية، حتى أصبح نموذجًا يمكن تطبيقه بالدول الراغبة والشركاء الدوليين للتعاون بإنشاء مراكز مماثلة مستقبلًا.

وأتى الاجتماع بين الطرفي المصري والهولندي في إطار المباحثات الثنائية المستمرة بين الجانب المصري والهولندي، في أعقاب اجتماع “جندي” بوزيرة الهجرة والتجارة الخارجية الهولندية في نوفمبر الماضي أثناء زيارتها للقاهرة، والتي تلاها زيارة وفد حكومي هولندي رفيع المستوى إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الأسبوع الماضي، تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، ضمن مساعي وزيرة الهجرة المصرية للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية.

ورحبت “جندي: بـ”موليما”، مؤكدة حرصها على استكمال أطر التعاون الثنائي مع الجانب الهولندي، في مجالات تدريب وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الأوروبية، والعمل سويًا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، عبر توفير وإتاحة البدائل الآمنة أمام الشباب المصري، والبناء على ما حققته الدولة المصرية في ذلك الملف المهم.

وأكدت على أن “الهجرة غير الشرعية” ظاهرة تنتشر في بعض القرى دون غيرها، ويأتي انتشارها في القرية الواحدة بمثابة العدوى التي تحتاج لتضافر الجهود والعمل المشترك المكثف من أجل تغيير المفاهيم، وخلق الفرص البديلة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تحت مظلة المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”.