أكدت وزيرة الهجرة أن شركة “المصريين بالخارج” قطعت شوطا كبيرا للتسجيل في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية والمالية، والاتفاق على تحديد مجالات عمل الشركة، مشددة على أن دور الحكومة سيقتصر على الدعم وتسهيل العمل والإجراءات.
جاء ذلك خلال اجتماع السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، اجتماعا لمجموعة المؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأشرف دوس، رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة ورئيس مجلس إدارة شركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار، وكريم أسعد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، وعادل بولس، رجل الأعمال ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، وحسن الجراحي، رجل الأعمال بالسعودية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات، كما شارك عبر الفيديوكونفرانس تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك، ووائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس.
وجاء اللقاء للتعرف على اللوجستيات المرتبطة بإطلاقها والخطة التنفيذية لمجالات العمل للمرحلة المقبلة، للبدء في مرحلة ارتياد الشركة إلى السوق المصري بشكل فعلي، لدعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري.
وتابعت وزيرة الهجرة أن الشركة من شأنها البدء في المجال الزراعي والتجاري والاستيراد والتصدير والسياحة، مؤكدة أنها تتلقى باستمرار استفسارات من المصريين بالخارج حول الشركة، مشيرة إلى أن الشركة واعدة، وسيمثل الاستثمار فيها خطوة مهمة، سواء لكبار المستثمرين أو لحملة الأسهم من المصريين بالخارج.
وبينت أن وزارة الهجرة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة سبق وعقدت عدة لقاءات افتراضية مع عدد منهم، وأكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضا عددا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلا، ومن بينها الاستثمار العقاري والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية، وكذلك في قطاعات السياحة والصحة والتعليم، وغيرها.
واستمعت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ عن المقترحات المقدمة، وعرض خطة الشركة الاستثمارية بشأن العديد من القطاعات، كنواة للمستثمرين المصريين العاملين بالخارج، موضحة استعداد الحكومة لمنح الشركة والمشروعات التي تنفذها جميع الحوافز اللازمة.
وأشارت إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص، ما يجعل للمستثمرين من المصريين بالخارج فرص واعدة في عدد من المشروعات المطروحة لتخارج الدولة منها.
وثمن المستثمرون من المصريين بالخارج، جهود وزارة الهجرة، لربط المصريين بالخارج في الوطن والعمل على تيسير استثماراتهم في مصر، للبدء في ضخ الاستثمارات في المجالات المتفق عليها، وفقا لدراسات السوق والموقف التسويقي والاستثماري، بجانب وضع الخطط الترويجية للتعريف بالشركة ودعم الاستثمار فيها، من المصريين حول العالم.