أكدت السفيرة نبيلة مكرم اجتماعا أمس مع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية للاتفاق على إدراج أسر المصريين بالخارج فى وثيقة التأمين.
وقالت وزيرة الهجرة إنه جار الإعداد لخطة تستهدف تدشين حملة ترويجية كبرى للوثيقة ورابط الاشتراك الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجمعة تأمين السفر وبوابة مصر الرقمية وبنك المعرفة.
كما تم عرض الطلبات التي تلقتها الوزارة بشمول الوثيقة لمن هم أكثر من 65 عامًا، وقد وعدت هيئة الرقابة المالية ومجمعة التأمين بدراسة الطلب.
وأثنت السفيرة نبيلة مكرم على نجاح إطلاق وثيقة التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج بالتعاون مع الهيئة، مؤكدة أنها لاقت صدى إيجابيًا واسعًا وأقبل على شرائها عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج.
وكشفت أن وزارة الهجرة تلقت عدة طلبات ومقترحات بشأن الوثيقة من المصريين بالخارج، مضيفة أن الاجتماع الذى عقد أمس كان من أجل إجراء تقييم لنتائج إصدار هذه الوثيقة.
وبحث آليات تعزيز انتشارها بين أوساط المصريين بالخارج خاصة العمالة في منطقة الخليج العربي والتواصل معهم لحثهم على شرائها وتطبيق كل ما هو مناسب في هذا الصدد”.
حضر اجتماع الأمس السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير عمرو عباس، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، والمستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، إلى جانب المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد زهران، مدير عام مجمعة تأمين السفر، وعدد من أعضاء الهيئة والمجمعة.
تعرف على شروط التأمين على المصريين العاملين بالخارج
ومن المعروف أن وزارة الهجرة قد أطلقت لأول مرة وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج وتطبيقها اعتبارا من أول يناير الماضي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، على أن تكون الآلية الخاصة بتطبيقها مبسطة لكي تشمل جميع المصريين بالخارج في كل دول العالم، إذ إنه من أهم مميزات هذا التأمين سهولة التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
وذكرت الوزارة جانبا من شروط التأمين، وهي أن يكون أكبر عمر للمؤمن عليه 65 عامًا، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبرالموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل، ثم يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.
حالتان تشملهما التغطية التأمينية بوثيقة السفر للمصريين بالخارج
وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة وتفاصيل الدفع، أوضحت وزارة الهجرة أنه في حالة الوفاة بحادث تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.
أما الحالة الثانية ففي حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري.