قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مد فترة مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج وتسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج حتى شهر أكتوبر المقبل، جاء استجابة لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التي وردت إلى وزارتي الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن مواطنينا في مختلف الدول الاستفادة من الخدمة التي تقدمها.
وأضافت خلال في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”: أن المبادرة لاقت إقبالاً واسعاً من المصريين في الخارجين سواء الدراسين أو العاملين أو مزوجي الجنسية في الاعمار مابين 19-30 عاماً وذلك في ضوء تراكم المواقف التجنيدية منذ جائحة كوفيد 19 وماتبعها من أزمات عالمية أغلقت الحدود وترتب عليها تكدس حسم المواقف التجنيدية للعاملين في الخارج.
وأوضحت الجندي أهمية المبادرة لاستكمال الاوراق الثبوتية للمصريين في الخارج حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم والحصول على باسبورات خاصة بهم وتمكنهم من العمل وغيره وذلك نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو مايعدلها بعملة اليورو.
ونفت الوزيرة وجود شبهة عدم دستورية وأنه وفقاً لذلك قد يستغل بعض المقيمين في الداخل المبادرة لتسوية مواقفهم التجنيدية في هذه الاجراءات قائلة : ” شرط أساسي للاستفادة من مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للشباب المصري بالخارج أن يكون الشاب في الخارج. ورغم أننا تلقينا إتصالات تحاول الاستفادة من تلك المبادرة من أبناءنا في الداخل إلا أنه تم الرد بحسم أنه شرط أسياسي أن يكون ذلك قاصراً على المقيمين في الخارج”.
وحول حصر أعداد المستفيدين من تلك المبادرة أوضحت أنه حتى الان لم تصل للهجرة م وزارة الدفاع متوقعة أن يتم حصر ذلك مع نهاية المبادرة.
وناشدت الوزيرة المصريين للإسراع في الاستفادة من المبادرة وأنه من الصعب تمديدها مجدداً وأنها ستكون وضعاً إستثنائياً فقط لعلا مشكلة مؤقتة ولن يتم عقدها سنوياً.